كونا) — أصدرت المحكمة الكبرى المدنية في البحرين امس حكما برفض الطلب الذي تقدمت به جامعة العلوم التطبيقية بوقف تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي وإلزامها بدفع تكاليف القضية فيما حكمت بمد أجل الحكم في طلب الجامعة الخليجية بهذا الخصوص الى تاريخ 20 أغسطس الجاري.
وكانت عدد من الجامعات البحرينية قد رفعت قضايا مستعجلة تطالب فيها بوقف تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي التي اصدرها الشهر الماضي بوقف عدد من البرامج الأكاديمية والزام عدد من الجامعات الخاصة في البحرين بتصحيح اوضاعها خلال فترة ثلاثة اشهر .
وقال وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي أن "الأحكام الصادرة من المحكمة الكبرى المدنية تبرهن على نزاهة القضاء البحريني".
وأكد النعيمي في بيان اليوم أن مجلس التعليم العالي مستمر في متابعة الجامعات في مملكة البحرين حتى تصبح أوضاعها متوافقة مع اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية والإنشائية التي أقرها المجلس.
واشار الى أن الجامعات المخالفة بدأت منذ اليوم بعرض مرئياتها وبرنامجها الزمني الذي طالبها المجلس بوضعها لازالة المخالفات المرصودة عليها.
ودعا النعيمي الجامعات التي لم تستجب للقرارات للقيام بالإجراءات الكفيلة بتصحيح أوضاعها خلال المهل الممنوحة لها والتي ستجد كل الاهتمام والمساعدة والعون من المجلس وأمانته العامة في حال استجابتها للقرارات.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من القرارات التي أصدرها المجلس هو اصلاح التعليم العالي في المملكة ووضع الضوابط التي تضمن حصول الطلبة الملتحقين بها سواء من داخل المملكة أو خارجها على تعليم عال ذي جودة عالية وضمان حقوقهم وحقوق أولياء أمورهم الذين يتكبدون دفع مبالغ باهظة من أجل تعليم أبنائهم