الوكاد- متابعة:
اشارت صحيغة الاتحاد الاماراتية اليوم الي تحديث بعض القوانين لمواكبة متطلبات العصر . ومن ضمنها السماح للمرأة بالعمل في القضاء . وحسب على الحوسني وكيل وزارة العدل بالوكالة : فان أن الوزارة قررت إعطاء أولوية لتنفيذ مشاريع ميكنة الأداء، والتحول الإلكتروني عن طريق تحويل أكثر من 50 % من خدمات الوزارة إلى العمل الإلكتروني، وأيضاً نشر الوعي القضائي، وتوفير البنية التحتية الكاملة للمحاكم الموجودة في الإمارات الشمالية.
وكشف أن دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل تجري تعديلات على قانون السلطة القضائية تسمح بدخول المرأة في مجال العمل القضائي بعد أن كان ذلك حكراً على الرجال، وهو ما يعني حصول النساء على منصب قاض ومستشار ووكيل نيابة على المستوى الاتحادي، منوهاً بأن تعديلات القانون المذكورة تشمل كذلك منح وزير العدل صلاحية النقل بين الوظائف القضائية، بالإضافة إلى تعديل جدول مسميات الوظائف، موضحاً أن التعديلات لم تتطرق إلى مسألة التعيينات، حيث سيأخذ بالنظام الحالي لفاعليته في ذلك المجال.

وابدى الحوسني عن البدء في تنفيذ 30 مشروعاً ومبادرة ضمن خطتها التشغيلية للعام الحالي ،2008 وتشمل تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة، وتطوير منظومة متكاملة من التشريعات المعاصرة من خلال فريق عمل مؤهل، ضمن إطار من الشفافية والنزاهة والتعاون الفعال مع الجهات المعنية كافة، مشيرة إلى أن مشاريعها المقترحة تغطي جميع مجالات عمل الوزارة.صرح بذلك لـ”الاتحاد” سعادة الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل بالوكالة، مشيراً إلى وقال الحوسني: إن تشريعات الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى به في الدول العربية الأخرى، مرجعاً ذلك إلى مواكبة تشريعات الدولة للتنامي الحضاري العالمي في مختلف مجالات الحياة، وتغطية الجوانب المستحدثة كافة بالقوانين المنظمة لها، لافتاً إلى أن الإمارات قامت خلال العامين الماضيين بتعديل وإصدار 45 قانوناً اتحادياً.