الوكاد – اقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم الاثنين الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431 / 1432هـ ، بعجز بلغ 74 مليار ريال ، لكن المصروفات قد فاقت تقديرات ايرادات الدولة مما يعكس متانة في الاقتصاد ورغبة الحكومة في استمرارية زيادة الانفاق رغم ما مر به من تاثر بالازمات المالية العالمية فقد قدرت الواردات ب 450 مليار بينما المصروفات ب 540 مليار ريال ، الملك وقع مرسوم الميزانية ثم اعلن في خطاب مرتجل جاء فيه :
نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1431/1432هـ والتي تبلغ (540) مليار ريال بزيادة مقدارها (14) بالمئة عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1430/1431هـ ، وقد رُوعي في إعدادها حاجات اقتصادنا الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية ، حيث حرصنا أن تكون هذه الميزانية استمراراً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية على الرغم من الظروف الاقتصادية الدولية التي أدت الى انخفاض أسعار البترول وكميات تصديره ، وذلك بمواصلة توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي وللتنمية وتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني للاستثمار ، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية
وتحقيقاً لهذا الهدف فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن (260) مليار ريال مقارنة بـ (225) مليار ريال بميزانية العام المالي الحالي.
إن هذه الميزانية تمثل استمراراً لنهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية والرفع من كفاءتها ، وتبعاً لذلك فقد تم تخصيص ما يزيد عن (137) مليار ريال لقطاعات التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة. وتشمل برامج هذا القطاع استمرار العمل في تنفيذ مشروعنا لتطوير التعليم ، واعتماد إنشاء (1200) مدرسة جديدة للبنين والبنات ، كما تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في (الدمام ، والخرج ، والمجمعة ، وشقراء) واستكمال المدن الجامعية في عدد من الجامعات القائمة ، وإنشاء كليات تقنية ومعاهد مهنية جديدة.
وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية ، تم تخصيص ما يزيد عن (61) مليار ريال لمواصلة العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية ودعم البرامج الاجتماعية. حيث تضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة وإنشاء (8) مستشفيات جديدة وإحلال وتطوير البنية التحتية لـ (19) مستشفى قائماً. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ، والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.
وقد تم تخصيص حوالي (22) مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية ، تتضمن مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة.
كما بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي (24) مليار ريال لمشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً.
وبلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى حوالي (46) مليار ريال لمشاريع جديدة لتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي ، وللبنية التحتية والمرافق في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ، كما تضمن مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الزور.
وسيستمر – بحول الله وتوفيقه – تطوير أجهزة القضاء ، وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ، و (الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات) ، كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
لقد أكدت هذه الميزانية – كسابقاتها – على النظرة المتوازنة بين القطاعات ، والتنمية المتوازنة بين المناطق. كما تُولي أهمية للنظرة المستقبلية لتوازن المالية الحكومية واستقرارها بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في وطننا الغالي.
ختاماً نؤكد على التنفيذ الدقيق والمخلص لبرامج ومشاريع الميزانية. وعلى الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المتابعة الدقيقة لما يُنفذ ، دون أي تقصير أو تهاون والاستشعار الدائم للمسؤولية والأمانة التي تحمّلوها أمام الله ثم أمامنا ، وعلى الأجهزة الرقابية القيام بدورها على أكمل وجه ورفع التقارير إلينا أولاً بأول