القاهرة –

نشرت صحيفة المصري المصرية امس خبرا عن مطالبة الدكتورة زينب رضوان، وكيلة مجلس الشعب، بالسماح بتوريث الزوجة «الكتابية» – المسيحية أو اليهودية – والأخذ بشهادة أصحاب الديانات الأخري في مسائل الأحوال الشخصية، ومساواة شهادة المرأة الواحدة بالرجل أمام المحاكم، في إطار تفعيل مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين.
وذكرت في اجتماع للجنة حقوق الإنسان بالمجلس أمس، أنه لا توجد أي موانع في القرآن والسنة لتطبيق ما تدعو إليه، وأن الدستور يدعو للمساواة بين المواطنين وهو ما لا يتم تطبيقه، معتبرة أن حكم القضاء الإداري بوضع «شرطة» مكان خانة الديانة للبهائيين، يمثل تدعيماً لمبدأ حرية العقيدة.
واعترض نواب الإخوان علي اقتراحات وكيلة المجلس، وقال النائب محمود عامر، إن ما تدعو إليه زينب رضوان مخالف للشريعة الإسلامية، وخروج علي المرجعية الدينية للمجتمع المصري.
ودافعت زينب رضوان عن موقفها بتأكيدها أنها لا تقصد المساس بثوابت الشريعة الإسلامية، وأن مقترحاتها جاءت لإظهار الوجه الصحيح للإسلام.
واقترح النائب محمد عامر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، عقد اجتماع مشترك مع لجنة الشؤون الدينية، وبمشاركة مجمع البحوث الإسلامية وممثلين من الأزهر ودار الإفتاء للوصول إلي رأي فقهي صحيح حول ما طرحته الدكتورة زينب رضوان