وفقا لما اشارت اليه صحيفة المصري اليوم اول امس فقد قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى المرفوعة ضد وزراء الثقافة والداخلية والسياحة والإعلام بمنع الرقص الشرقي في مصر وسحب التراخيص الصادرة بالرقص وإغلاق معاهد التعليم الرقص الشرقي إلى هيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي.
طالب المحامي عادل معوض في مذكرته المقدمة للمحكمة بالتصريح له باستخراج شهادة من مشيخة الأزهر بالرأي الشرعي في الرقص الشرقي ومشروعية قرار الحكومة بالترخيص به كمهنة للنساء والفتيات، كما طالب بشهادات أخرى وفتاوى رسمية من مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية.
وطالب بالتصريح له أيضا بالحصول على شهادة رسمية من البابا شنودة الثالث بابا الأقباط الأرثوذكس برأي الكنيسة في امتهان النساء لمهنة الرقص الشرقي أمام الرجال ومشروعية القرار بترخيصه كمهنة للنساء والفتيات، مستندا إلى أن الرقص والتعري أمام الرجال ترفضه الديانتان الإسلامية والمسيحية.
كما شدد في مذكرته ضرورة إلغاء القرار الوزاري رقم 273 الصادر عام 1997 بالترخيص للنساء والفتيات بامتهان الرقص الشرقي باعتباره مهنة غير لائقة ومرفوضة من الديانتين الإسلامية والمسيحية.