على ذمة صحيفة الشروق اليومي الجزائرية فقد تكتلت كتل سياسية ودينية اعتراضا علة قانون يمنع اللحية للرجال والخمار في صور الوثائق الرسمية . التفاصيل :
دخلت الأحزاب السياسية الإسلامية وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في مشاورات لاتخاذ موقف مشترك من قرار نزع الخمار وتهذيب اللحية في الصور البيومترية خلافا للمعايير الدولية، حيث أكدت الأحزاب أنها ستنادي كل العلماء والدعاة والأئمة والشخصيات والمجاهدين وتستنفر الشعب إذا استدعى الأمر ضد اعتداء الإدارة على ثوابت الأمة.
اجتمعت كل من حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني وحركة مجتمع السلم مع جمعية العلماء المسلمين في لقاء تشاوري من أجل بلورة موقف موحد في قضية الوثائق البيومترية التي اشترطت فيها وزارة الداخلية صورا بدون خمار بالنسبة للمحجبات ولحية "مصغرة" للملتحين، خلافا لما تنص عليه تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني وكل قوانين الدول الغربية، ما تحول "لقضية أمة وشعب وثوابت إسلامية لا يمكن السكوت عنها" حسب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام.
وبنفس الرفض قابل فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة الإجراءات الجديدة التي اعتبرها "بيروقراطية معقدة تذهب بعيدا عمّا تقبله الدول المتقدمة في هذا النظام البيومتري"، مضيفا أنه تأكد بالوثائق والأدلة أن "ترك اللحية والخمار لا أساس له من الصحة، والمطلوب في الأمر التأكد من هوية الشخص وليس أكثر من ذلك".
وذهب ربيعي أبعد في رفض النهضة القاطع للتحقيق الأمني الذي فرض على المواطنين الإجابة عنه في استمارة المعلومات الشخصية الخاصة بجواز السفر، معتبرا إياه "تعد على الحريات الشخصية للجزائريين"، خاصة وأنه "لا يوجد قانون يحمي المواطنين من التعسف في استعمال قاعدة البيانات، التي تسجلها السلطات عن المواطنين، في إطار تبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب بين مختلف أجهزة الاستخبارات".