(CNN) — دعا تقرير اقتصادي إلى إيجاد حل لملف المشتقات المالية في قطاع التمويل الإسلامي، باعتبار أنها تشكل عاملاً أساسياً في الاقتصاد العالمي ووسيلة لا يمكن الاستغناء عنها لتطوير الأعمال، وذلك رغم الخلافات الفقهية الكبيرة حولها باعتبار أنها تقوم على عقود "غرر" وقد تشمل بيع ما هو غير موجود في الملكية.
وذكرت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين أن مشكلة التمويل الإسلامي حالياً هي "الابتكار،" مضيفة أن الاستخدام المشترك لعمليات التوريق والمشتقات المالية "يمنح مجالا واسعا للحد من انكشاف المؤسسات المالية الإسلامية للمخاطر وبالتالي تحسين جدارتها الائتمانية."
قال تقرير اقتصادي إن التمويل الإسلامي مازال ينمو بشكل كبير، برغم التحديات الاقتصادية العالمية، مقدراً وجود إمكانيات بأن يصل حجمه إلى أكثر من خمسة تريليونات دولار، شرط أن يتمكن هذا القطاع من تطوير عمله واستنباط منتجات ومشتقات مالية جديدة لا تكون عبارة عن "تقليد أعمى" للمشتقات التقليدية.
وبحسب الوكالة، فإن إجمالي موجودات قطاع التمويل الإسلامي قد سجلت مستويات جديدة تصل إلى 950 مليار دولار أمريكي، ومن المقدر أن تبلغ إمكانات السوق حوالي 5 تريليون دولار أمريكي على الأقل وبالرغم من قتامة البيئة الاقتصادية الدولية في الآونة الأخيرة.
ونقلت الوكالة عن أنور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لدى "موديز،" قوله في هذا السياق: "إذا تم توظيف المشتقات المالية بدقة وحذر فإن ذلك سوف يساهم في تعزيز كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية وجعلها أكثر قدرة على المنافسة."
وذكر حسون أن تطبيق هذه المشتقات في مجال التمويل الإسلامي يثير الكثير من الجدل نظرا لطبيعتها التي تتسم بالمضاربة والتكهن، علما أنه تم حظر التعامل على نوعين من المشتقات المالية تمشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبحسب التقرير، فإن المشتقات المالية تواصل "حكم القطاع المالي العالمي" رغم المخاطر الكبيرة التي قد تحملها ورفض العديد من رجال الدين المسلمين لها وتحميلها مسؤولية الأزمة المالية العالمية.
ودعت إلى التركيز على عقدين يمكن لهما أن يمثلا مجالاً لإصدار مشتقات مالية في المستقبل وهما "السلم" و"الاستصناع،" كما لفتت إلى وجود جهود لتطوير مشتقات جديدة عبر التزامات شرعية مثل "الوعد" و"العربون" و"الخيار."
واعتبرت الوكالة أن هناك بعض المشتقات المالية الموجودة حالياً في المصارف الإسلامية، كما في حالات المرابحة أو المشاركة التي تتم عبر وسيط ثالث هو مصرف تجاري عادي يعمل بالفائدة.