قررت معظم الوكالات السياحية الخاصة التي شاركت في تنظيم الحج خلال المواسم السابقة، مقاطعة حج 1431 / 2010 بعد ما أقصتها الحكومة من حصة 14 ألف حاج التي قسّمتها في حصتين بـ7 آلاف على الوكالتين العموميتين: النادي السياحي الجزائري والديوان الوطني الجزائري للسياحة، حيث لن يكون لها دور إلا تسجيل الحجاج لحساب واحد من المتعاملين العموميين.
هذا ما اوردته صحيفة الشروق اليومي الجزائرية وان الوكالات السياحية الخاصة تعتبر القرار الذي أخذته الحكومة في المجلس الوزاري الخاص بتقييم موسم حج 2009 مجحفا في حقها، حيث اختزلت الحكومة الحلول للمشاكل الكبيرة التي اعترضت الحجاج في الموسم السابق، في إقصاء الوكالات السياحية الخاصة، مطبقة عليها مبدأ من فسد بعضه فسد كله بسبب تنقيط سيء لوكالة أو اثنتين.
الطاهر ساحري، الرئيس المدير العام لتورينغ سياحة وأسفار الجزائر، فرع النادي السياحي الجزائري، فأكد أن مهمة النادي هي تحمل المسؤولية كاملة في الجزائر والبقاع المقدسة بخصوص 7 آلاف حاج التي يؤطرها هذه السنة، وهو تعداد يفوق بـ 3 آلاف حاج الحصة الموكلة للنادي من حجاج الجزائر فيما سبق، مضيفا بأن الحكومة أعطت الحرية للوكيلين العموميين في إشراك الوكالات السياحية الخاصة في خدمة الحجاج وفق دفتر شروط يتضمن الاتفاق الذي يريانه مناسبا.
وكان مسئولا النادي السياحي الجزائري والديوان الوطني للسياحة والأسفار ضمن الوفد الذي تنقل للمملكة العربية السعودية منذ فترة، وضمّ مسئولي الديوان الوطني للحج والعمرة ومسئولين بوزارة الشؤون الدينية، بغرض تأجير الفنادق والعمائر وإمضاء عقود نقل 36 ألف حاج جزائري.
وأسفر تنقل وفد المسؤولين على إغلاق ملف تأجير الإقامة للحجاج الجزائريين، حيث أبرمت جميع العقود لإسكان 32 ألف حاج جزائري منهم 22 ألفا للبعثة و14 ألفا للوكالتين العموميتين.