نشرت صحيفة المدينة السعودية اليوم الاربعاء انه عثر على 40 مليون ريال نقدا في سرداب منزل قاض سعودي ممن سبق القبض عليهم في تزوير صكوك ملكية اراض في جدة قرب جامعة الملك عبد الله ، كما اشار الخبر الي توالي التحقيقات مع قضاة اخرين بتهم التزوير والرشوة . التفاصيل :
كشف مصدر مسؤول لـ «المدينة» عن انه تم العثور على 40 مليون ريال نقدا كانت مخبأة في سرداب داخل منزل كاتب عدل في جدة ضمن كتّاب العدل الاربعة المتورطين في قضية تزوير صك ارض في شمال جدة يبلغ ثمنها 600 مليون ريال . وأكد المصدر أن الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم بالرياض حددت يوم الاثنين المقبل موعدا لاستكمال إجراءات النظر في قضية كتّاب العدل المتهمين بالتلاعب واستغلال النفوذ. وأوضح المصدر ان الموقوفين متهمون بالرشوة مقابل تزوير صكوك عقارية وهمية على أراض مجاورة لجامعة الملك عبدالله بثول قبل أكثر من عام حيث يبلغ ثمنها 600 مليون ريال، وتشمل التّهم الموجهة لهم استغلال النفوذ الوظيفي والتزوير. واضاف المصدر أن المتهمين حضروا الى ديوان المظالم لمحاكمتهم بحافلة نقل طالبات وسط حراسة أمنية سرية .
واوضح ان المحكمة طلبت حضور 10 موظفين من موظفي كتابة العدل الأولى بجدة ويعملون بمسمى (كتاب ضبط) لطرح بعض الأسئلة وتوضيح بعض الاستفسارات التي طلبت منهم المحكمة الإجابة عليها ، و ان محامي المتهمين قدم مذكرة إلى رئيس الدائرة الجزائية يطلب فيها إطلاق المتهمين بكفالة حضورية ولكن لم يوافق عليها القاضي إلى الآن.
يشار إلى أن مسار قضية الصكوك المشبوهة والتي يتم التحقيق فيها في الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم، يعود إلى كتابة العدل في منطقة نجران، والتي أصدرت صكاً شرعياً على مساحة من الأرض تقع شمال جدة باسم مسؤول في إحدى الشركات الكبرى. وأشارت المصادر إلى أن عملية الإفراغ التي جرت في كتابة عدل جدة تكررت أربع مرات، الأمر الذي ساعد المتورطين فيها على مطالبة الدولة بتعويضات عن الأرض، والتي أطلقت الدولة فيها مشروعاً تنموياً ضخماً، يصل إلى أربعة بلايين ريال، وهو ما رفضته وزارة المال، وقام المدعون برفع مطالباتهم للجهات العليا في الدولة، والتي شكلت لجنة للتحقيق في القضية.
وفي السياق ذاته قال المحامي والمستشار القانوني سلطان الزاحم لـ "المدينة " إن كتاب العدل المتهمين في إفراغ صكوك الأراضي الوهمية سيواجهون 6 تهم تتعلق بتزييف وتزوير العديد من الأوراق الرسمية، كما يواجهون تهمة الفساد الإداري على خلفية استغلالهم لمنصبهم الوظيفي،مشيرا بأنهم قد يعاقبون بالسجن 15عاما وبالفصل من الوظيفة ورد الاموال الى بيت مال المسلمين
وأضاف ان الدائرة الجزئية الثالثة بديوان المظالم تنظر في قضيتهم ، مشيرا الى أن هذه كلها جرائم مركبة ومحرمة شرعا ونظاما ويعاقب عليها القانون لأن وظيفتهم أمانة يجب أداؤها على الوجه الصحيح وهم محاسبون أمام الله في وظيفتهم وعملهم وما ارتكبوه من جريمة يعد مخالفة وإساءة في استخدام السلطة وتغيير في الحقيقة وإحداث ضرر للآخرين وتزوير كما أن التزوير يعتبر من أشنع الجرائم .