القاهرة : دعاء إبراهيم:
احدثت صفقة بيع مبنى تجاري كبير في مصر ضجة واتهامات لعدة جهات بسبب ما صاحب صفقة البيع من غموض . فقد باتت تنوي الحكومة المصرية خصخصة مبنى ماسبيرو و بيعه لملياردير عربي ؛ و تجري المفاوضاتٍ بين المسئولين بوزارة الإعلام والوليد بن طلال على شراء المبني و الأراضي التي تحيط به؛ بهدف استخدامه كفندق سياحي وتسريح ما يقرب من نصف العاملين الذين يتراوح عددهم حوالي 38 ألف موظف يعملون تمهيدًا لإخلاء المبنى ككل .
من جانبه اتهم البرلماني المصري محسن راضي الحكومة بعقد صفقة مع الوليد ابن طلال لبيع ماسبيرو ووصف الصفقة بالمحاطة بالشبهات ؛ وأورد راضي في طلب احاطة المبلغ المطروح للبيع والذي يتراوح ما بين 200 إلى 300 مليون دولار، فضلا عن أن هناك شركة سمسرة فرنسية من المقرر أن تحصل على 15% عمولة من قيمة الصفقة؛ لتأتي قيمة السمسرة بزيادة منتقده من قبل البرلمانين المصريين، حيث أن المعمول به في شركات السمسرة أن النسبة لا تزيد على 2.5% من قيمة الصفقة .