خير الدين بن زعرور- الجزائر :
أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني ان القانون الجديد الخاص بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها، والذي صادق عليه البرلمان الجزائري أمس الأحد من شأنه أن يمنح للسلطات العمومية الآليات اللازمة لمحاربة الإقامة غير الشرعية، كما يشكل أداة هامة لمكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة التي باتت تعرفها الجزائر.
وقد صادق نواب المجلس الشعبي الجزائري بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، حيث يتلخص مضمون مواد هذا القانون الجديد على إعطاء حق للوالي بمنع الأجنبي من الدخول إلى الإقليم الجزائري في حال عدم استيفائه للشروط القانونية والتنظيمية.
كما يمكن أن تأخذ بصمات الأصابع وكذا صور الهوية للرعايا الأجانب مع الاحتفاظ بها وخضوعها لمعالجة آلية، وذلك بمناسبة طلب التأشيرة أو أثناء مراقبة الشرطة التي تمارسها مصالح الأمن الجزائري على مستوى مراكز الحدود أو عبر إقليم الجزائر.
إلى جانب إدراج حكم جديد يقضي بحماية المصالح الأساسية والدبلوماسية
للجزائر، وكذا مراعاة الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين وعديمي الجنسية المصادق
عليها من قبل الدولة الجزائرية، بالإضافة إلى المعاملة بالمثل في تحديد الرسوم القنصلية
ومنح التأشيرة.
