نوفوستي:
دخلت سورية مرحلة التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق في عام 2000. ولا يتوسم كثير من السوريين في هذا التحول الخير خاصة وأن بلادهم لا تزال تعيش في ظل حظر تجاري غير معلن رسميا فرضته الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن جانبها ترى الحكومة السورية أنه من الضروري أن يعبر الشعب عن استحسانه للإجراءات الهادفة إلى تحديث النظام الاقتصادي والاجتماعي حتى لا تثير الإجراءات المقترحة النقمة الشعبية.
وهناك وصفات معروفة وضعها صندوق النقد الدولي لإزالة العقبات التي تعرقل السير نحو اقتصاد السوق. ومن العقبات التي يلحظها خبراء الصندوق، القيود الإدارية والرقابة على أسعار السلع ودعم أسعار الاحتياجات الأساسية. ويسعون في سورية إلى التهرب من تطبيق وصفات "العلاج بالصدمة" ويبحثون عن سبل بديلة ترأف بالإنسان. وتمثلت إحدى الخطوات في هذا الاتجاه في إقامة علاقات مع الاتحاد الأوروبي وفي إصلاح القطاع المصرفي المحلي.
ومما يبعث على الأمل في إيجاد السبل المناسبة لسورية قدرة السلطات النقدية السورية على المحافظة على التوازن المالي في ظل نقص الموارد المالية.
ولا ينوي نظام الحكم السوري مواصلة توسعة القطاع العام ولكنه يرفض الإقدام على ضغط النفقات العامة بشدة. ومن الواضح أن السوريين ينحازون للنموذج الصيني للتحول لاقتصاد السوق وليس النموذج الروسي الذي يعتبر مؤلما.
وتملك سورية موارد كافية كالنفط والأراضي الخصبة واليد العاملة المدربة. كما تعمل سورية على إقامة القاعدة القانونية المناسبة لتحسين المناخ الاستثماري وقد أنشأت نظام التأمين الحديث.
.