قالت صحيفة المدينة ان هيئة المقاولين، التي وافق على تأسيسها مجلس الوزراء ستبدأ أول أعمالها في 19 صفر المقبل، حيث منحت اللائحة الجديدة 22 مهمّة أساسية للهيئة تشمل إعادة تنظيم القطاع ومناقشة همومه، وعقد لقاءات تسهم في تطوير القطاع، كما يحق لها ضم قانونيين لمراجعة العقود وتنظيم المعارض ومراقبة المواد، التي تستخدم في البناء.
وتتمتع الهيئة بحسب الالئحة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقرها في مدينة الرياض، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا لها داخل مناطق المملكة.
وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ويشمل ذلك مراجعة اللوائح المتعلقة بالتنظيم قبل إقرارها من الجمعية العمومية والتأكد من مطابقتها لأحكامه وغاياته، ويتم تزويد الوزارة بنسخ من القرارات ذات الصلة بالأمور المالية والإدارية متى طلبت ذلك.
وتهدف الهيئة إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة ورفع مستوى العاملين في هذه المهنة وضع الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء بها وتطويرها.. وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات ونشرها.. ووضع مؤشرات للمعلومات ذات الصلة بقطاع المقاولات، مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين السائدة في السوق.. وإعداد صيغ عقود مقاولات نموذجية لقطاع المقاولات، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع المقاولات، وإمداد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات والمستجدات المتعلقة بقطاع المقاولات، والعمل على دعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية في المملكة، وإبلاغ المقاولين بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بقطاع المقاولات، والعمل على حصر العوائق، التي تواجه قطاع المقاولات والمقاولين، تمهيدًا لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة، ووضع الحلول المناسبة التي تخدم القطاع، والعمل على تأهيل المحكمين المتخصصين عن طريق إعطاء دورات متعلقة بقطاع المقاولات، والعمل بقدر الإمكان على حل النزاعات التي تنشأ بين المقاولين، وذلك بالطرق الودية إذا اتفق أطراف النزاع على ذلك، واطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المقاولات، وتشجيع المقاولين وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمار في المشروعات المشتركة في قطاع المقاولات، وتنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بقطاع المقاولات، والمشاركة فيها، وتقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصها، وفقًا للضوابط التي يقرها المجلس، وتقديم التوصيات والاقتراحات للجهات الحكومية عند سَنَّ ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات متى طلب ذلك، وتمثيل قطاع المقاولات في اللجان والهيئات والاتحادات والنقابات الدولية ذات العلاقة، وتشجيع المقاولين على توظيف السعوديين في قطاع المقاولات، وإنشاء سجل إلكتروني يتضمن بيانات تفاعلية تحدد فيها معلومات عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، يُمكّن الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول، ويتم تحديثه بشكل دوري.
وبينت اللائحة أن العضوية في الهيئة تتكون من عضوية أساسية ويتمتع بها المقاولون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية المقررة.وعضوية انتساب ويتمتع بها المقاولون غير السعوديين في المملكة المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، وكذلك المهتمون بقطاع المقاولات فيها، الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية المقررة. بالإضافة إلى عضوية فخرية ويتمتع بها من يقرر المجلس منحها إياها ممن يقدم إسهامات متميزة تخدم أهداف الهيئة.
وتعقد الجمعية العمومية بحسب اللائحة اجتماعها العادي خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية للهيئة، ويرأس رئيس المجلس – أو من ينيبه من أعضاء المجلس اجتماع الجمعية العمومية-، ولا يكون اجتماع الجمعية صحيحًا إلا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يدعى إلى اجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستين يومًا من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا بمن حضر.. ويجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعات استثنائية وفقًا لما تحدده اللائحة.. وللوزير تكليف من يمثله لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.