عند تصفحي وثيقة «برنامج التحول الوطني 2020» المكونة من 113 صفحة، لمستُ الجهد المبذول لإنتاجها. وأكثر من محتوى الوثيقة، فإن تحديد الأهداف الاستراتيجية والمبادرات الداعمة لها والميزانية المتوقعة لتمويل هذه المبادرات؛ يُشكِّل نقلة نوعية في مستوى الشفافية والتخطيط الاستراتيجي.
في خضم التغيّرات المتسارعة، ينبغي أن يكون نشر هذه الوثيقة إشارة للمجتمع بكل أطيافه لمناقشة الوثيقة نقاشاً موضوعياً (بعيداً عن الانتقاد المشكك، وبعيداً كذلك عن المديح المتسرع).
وفي هذا الاتجاه، فإن الجزء الخاص بوزارة الثقافة والإعلام، على وجه الخصوص، بدا لي أقل من الطموحات. صحيح أن التحوُّل الثقافي ليس طريقاً سهلاً نتوقع أن نُفصّله بشكل مادي سريع، غير أننا ملزمون بالشجاعة في رسم الأهداف وتنويع المؤشرات. لقد وضعت الوثيقة أربعة أهداف استراتيجية للثقافة والإعلام، ثلاثة منها تختص بالإعلام، وواحد (تطوير بيئة محفزة للأنشطة الثقافية) يختص بالمكوِّن الثقافي. وفي هذا التركيز العددي إشارة إلى الحاجة لمزيد من الاهتمام بالمكوِّن الثقافي ومحوريته في دعم برنامج التحول الوطني 2020 وبالتالي في تحقيق الرؤية 2030.
عند الانتقال إلى جانب المبادرات (ص 98)، فإننا نجد سبع مبادرات، من أصل تسع، تصب في الجانب الإعلامي ومبادرتان فقط (أو هي مبادرة واحدة في جزئين) تخاطبان المكوِّن الثقافي هما إنشاء المجمع الملكي للفنون، وإنشاء شركة تابعة للمجمع. وأعترف أنني قد تملَّكتني الحيرة إزاء التركيز على جانب الإعلام، رغم اعترافي بأهميته في التحوُّل الثقافي، مقارنةً بذاك الذي خصص للجانب الثقافي في البرنامج في نسخته الأولى هذه.
وزارة الثقافة والإعلام ليست كغيرها من الوزارات، باعتبار أن الثقافة مفهوم يتجاوز المحسوس إلى المعنوي ويتخطى المكتوب إلى اللامكتوب في الفكر والعلاقات والإنتاج. والثقافة ليست مجرد مفهوم شكلي يمكن قياسه بأرقام أو حصره في أعداد، كما أنها ليست مجرد منتج مادي، كتب أو فعاليات ثقافية. الثقافة أولاً وقبل كل شيء هي بنية ذهنية وأسلوب حياة، يدعمه الفكر الحر والوعي المعرفي، والتخلص من قيود البيروقراطية والمنع، وطلبات الموافقة المملّة التي تقف حجر عثرة أمام المثقفين. الكثير من المثقفين اليوم وصلوا لمرحلة الإحباط واليأس من مجرد إمكانية تأسيس جمعية ثقافية، نادي إعلامي أو جمعية فنية. والكثير من الشباب المبدعين وجدوا في دول مجاورة فرصاً فتحت لهم أبوابها من أجل تجسيد إبداعهم على أرض الواقع دون ممانعة، فكان أن حظيت تلك الدول بحصة ثقافية حُرمنا منها.
كنتُ أطمح كغيري ممَّن ينتمون للثقافة والإعلام أن نجد الأهداف الاستراتيجية لوزارتنا متوَّجة بمبادرات تعالج البيئة التشريعية والتنظيمية، وتدعم ازدهار مؤسسات ثقافية وإعلامية ضمن مظلّة مؤسسات المجتمع المدني التي طال انتظارها، والتي هي المُحرِّك الفعلي للتحول في منظومة العمل الثقافي والإعلامي. أما بالنسبة لمؤشرات الأداء القابلة للقياس كان من اللازم الابتعاد عن المؤشرات العامة والالتفات إلى المؤشرات الأكثر التصاقاً بالثقافة الإبداعية والمنتجة مثل: 100 مؤسسة ثقافية أهلية لفئة الشباب، ومثلها لفئة النساء، ومثلها لفئة ذووي الاحتياجات الخاصة، 100 كتاب في مجال العلوم، ومثلها في مجال الفلسفة والفنون والإبداع، 200 كتاب مترجم في مجال العلوم الطبيعية، ومثلها في مجال العلوم الإنسانية. ولعل وزيرنا الشاب يُعالج هذا الجانب في النسخة الثانية من الوثيقة، والتي أرى الحاجة الماسة لطرحها في أقرب وقت ممكن.
في خضم التغيّرات المتسارعة، ينبغي أن يكون نشر هذه الوثيقة إشارة للمجتمع بكل أطيافه لمناقشة الوثيقة نقاشاً موضوعياً (بعيداً عن الانتقاد المشكك، وبعيداً كذلك عن المديح المتسرع).
وفي هذا الاتجاه، فإن الجزء الخاص بوزارة الثقافة والإعلام، على وجه الخصوص، بدا لي أقل من الطموحات. صحيح أن التحوُّل الثقافي ليس طريقاً سهلاً نتوقع أن نُفصّله بشكل مادي سريع، غير أننا ملزمون بالشجاعة في رسم الأهداف وتنويع المؤشرات. لقد وضعت الوثيقة أربعة أهداف استراتيجية للثقافة والإعلام، ثلاثة منها تختص بالإعلام، وواحد (تطوير بيئة محفزة للأنشطة الثقافية) يختص بالمكوِّن الثقافي. وفي هذا التركيز العددي إشارة إلى الحاجة لمزيد من الاهتمام بالمكوِّن الثقافي ومحوريته في دعم برنامج التحول الوطني 2020 وبالتالي في تحقيق الرؤية 2030.
عند الانتقال إلى جانب المبادرات (ص 98)، فإننا نجد سبع مبادرات، من أصل تسع، تصب في الجانب الإعلامي ومبادرتان فقط (أو هي مبادرة واحدة في جزئين) تخاطبان المكوِّن الثقافي هما إنشاء المجمع الملكي للفنون، وإنشاء شركة تابعة للمجمع. وأعترف أنني قد تملَّكتني الحيرة إزاء التركيز على جانب الإعلام، رغم اعترافي بأهميته في التحوُّل الثقافي، مقارنةً بذاك الذي خصص للجانب الثقافي في البرنامج في نسخته الأولى هذه.
وزارة الثقافة والإعلام ليست كغيرها من الوزارات، باعتبار أن الثقافة مفهوم يتجاوز المحسوس إلى المعنوي ويتخطى المكتوب إلى اللامكتوب في الفكر والعلاقات والإنتاج. والثقافة ليست مجرد مفهوم شكلي يمكن قياسه بأرقام أو حصره في أعداد، كما أنها ليست مجرد منتج مادي، كتب أو فعاليات ثقافية. الثقافة أولاً وقبل كل شيء هي بنية ذهنية وأسلوب حياة، يدعمه الفكر الحر والوعي المعرفي، والتخلص من قيود البيروقراطية والمنع، وطلبات الموافقة المملّة التي تقف حجر عثرة أمام المثقفين. الكثير من المثقفين اليوم وصلوا لمرحلة الإحباط واليأس من مجرد إمكانية تأسيس جمعية ثقافية، نادي إعلامي أو جمعية فنية. والكثير من الشباب المبدعين وجدوا في دول مجاورة فرصاً فتحت لهم أبوابها من أجل تجسيد إبداعهم على أرض الواقع دون ممانعة، فكان أن حظيت تلك الدول بحصة ثقافية حُرمنا منها.
كنتُ أطمح كغيري ممَّن ينتمون للثقافة والإعلام أن نجد الأهداف الاستراتيجية لوزارتنا متوَّجة بمبادرات تعالج البيئة التشريعية والتنظيمية، وتدعم ازدهار مؤسسات ثقافية وإعلامية ضمن مظلّة مؤسسات المجتمع المدني التي طال انتظارها، والتي هي المُحرِّك الفعلي للتحول في منظومة العمل الثقافي والإعلامي. أما بالنسبة لمؤشرات الأداء القابلة للقياس كان من اللازم الابتعاد عن المؤشرات العامة والالتفات إلى المؤشرات الأكثر التصاقاً بالثقافة الإبداعية والمنتجة مثل: 100 مؤسسة ثقافية أهلية لفئة الشباب، ومثلها لفئة النساء، ومثلها لفئة ذووي الاحتياجات الخاصة، 100 كتاب في مجال العلوم، ومثلها في مجال الفلسفة والفنون والإبداع، 200 كتاب مترجم في مجال العلوم الطبيعية، ومثلها في مجال العلوم الإنسانية. ولعل وزيرنا الشاب يُعالج هذا الجانب في النسخة الثانية من الوثيقة، والتي أرى الحاجة الماسة لطرحها في أقرب وقت ممكن.
نقلا عن المدينة
