قالت صحيفة الاقتصادية اليوم 14 اغسطس انه أبلغها مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار، بإلزام القطاع الخاص بتهيئة أوضاعه المحاسبية ومسك الدفاتر وتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية، اعتبارا من بداية العام الهجري المقبل 1438، لافتا إلى أن الجهة المعنية بتطبيق هذه الإجراءات هي الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المنشآت التجارية ملزمة بتطبيق نظام الدفاتر التجارية الذي ينص في مادته الأولى على أنه “يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية”، مشيرا إلى أن التوجه الجديد أن تكون هذه الدفاتر التجارية بأنظمة وفواتير إلكترونية.

وعلمت “الاقتصادية”، أن وزارة التجارة تعتزم إلزام المنشآت التجارية الخاصة، بتطبيق هذا القرار بشكل تدريجي.

واعتبر مختص محاسبي أن هذه الخطوة تمهد لتطبيق ضريبتي المبيعات “الضريبة على القيمة المضافة، والانتقائية”، التي تخطط المملكة ودول الخليج فرضها خلال العامين 2017 و2018، فيما يعد إسناد مهمة تطبيق هذه الإجراءات للهيئة العامة والزكاة والدخل أقوى المؤشرات على هذا التوجه.

وأخطرت وزارة التجارة والاستثمار الشهر الماضي مجلس الغرف السعودية بصدور أمر سامٍ يقضي بالموافقة على حث منشآت القطاع الخاص في المملكة “بجميع مستوياته وفئاته”، بما فيها المنشآت المعفاة من مسك الدفاتر التجارية، وهي التي لا تزيد رؤوس أموالها على 100 ألف ريال، بتهيئة أوضاعها المحاسبية ومسك الدفاتر، وتطبيق أنظمة فواتير إلكترونية لمبيعاتها.

من جانبه، قال لـ”الاقتصادية” الدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، “إن هذا الإجراء من قبل الوزارة يعد خطوة تمهيدية ضرورية للبدء في فرض تطبيق ضرائب على المبيعات“.

وأكد الدكتور المغامس، أهمية تطبيق نظام مسك الدفاتر إلكترونيا، بإلزام المنشآت التجارية بطباعة فواتير إلكترونية لرصد مبيعاتها، لتيسير إجراءات احتساب الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدقة.

وأوضح، أن إلزامية تطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية لا تضمن منع أي حالات تهرب وتحايل من المنشآت التجارية، قد تلجأ إليها بعض هذه المنشآت للتهرب من سداد الضرائب المستحقة عليها، وذلك عبر بيع الأصناف المشمولة بالضريبتين نقدا، وعدم تقييدها في سجلاتها الإلكترونية.

ولفت الدكتور المغامس إلى وجود أنظمة محاسبية عديدة متوافرة حاليا في السوق بسيطة وغير معقدة، تسهل تسجيل المبيعات، وإصدار الفواتير الإلكترونية عنها، وفق متطلبات وزارة التجارة والاستثمار.

واتفقت المملكة وبقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشكل موحد، على فرض ضريبتين على المبيعات، هما الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

وتخطط دول الخليج لفرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها خمسة في المائة، على أن يتم البدء في تطبيق هذه الضريبة بداية عام 2018، فيما ستعطى الدول الأعضاء التي لم تستكمل إجراءاتها الداخلية مهلة أقصاها بداية عام 2019 لتطبيقها.

أما الضريبة الانتقائية، فتشمل فرض ضريبة انتقائية لمكافحة التبغ على جميع الأصناف الواردة في الفصل (24) مــن التعرفة الجمركية الموحدة لــدول المجلس، التي تشمل التبغ المستورد أو الذي يتم زراعته أو صناعته فــي بعض دول المجلس، وتعادل الرسوم “الضرائب” الجمركية “القيمية أو النوعية” التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته وفق الآلية التي تقرها لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

وستفرض ضريبة الانتقائية على قائمة السلع بنسبة 50 في المائة على المشروبات الغازية، و100 في المائة على مشروبات الطاقة، فيما أقرت سقفا أعلى يصل إلى 100 في المائة للضريبة على السلع “ذات الطبيعة الخاصة“.

وحددت دول المجلس جدولا زمنيا لجاهزية تطبيق الضريبة الانتقائية، على أن يستهدف بدء تطبيق الضريبة بداية عام 2017.