ناصراف البنوك التجارية عن الإقراض العقاري لأسباب تتعلق بغياب التشريعات العامة وتشوهات القطاعين العقاري والمصرفي، أحدث فجوة غير موجودة في العالم وحرم البلاد من فرصة كانت قائمة لتلافي حدوث هذه الأزمة المتفاقمة والأثمان المركبة التي تدفع على حلها حاليا، فالمواطن الذي يدفع 15% من قيمة السكن مقدما (150.000) ريال مقابل حصوله على قرض عقاري بقيمة 850.000 لبناء أو شراء منزل قيمته (مليون) ريال وبفائدة سنوية مقدارها 6.5% سيكتفي بسداد 55.250 ريالا كقسط سنوي وبالتالي فإنه سوف يوفر 24.750 ريالا سنويا من قيمة هذه الوحدة التي يبلغ إيجارها 80.000 ريال تقريبا، وقيمه هذا التوفير يوازي 53% فقط من قيمة القسط، خلاف أنه سيكون جزءا من قيمة المنزل وليس من تكاليف الإيجار !!

وعلى فرضية أن التمويل كان لفترة 25 عاما فسوف يحصل المقترض هنا على قيمة إيجارية تبلغ في مجموعها 618.750 ريالا كعائدات إجمالية لهذا المبلغ البسيط الذي قام باستثماره (150.000) ريال، وبعد استكمال سداده لهذه الأقساط سيصبح المنزل ملكا له رغم أنه لم يدفع به سوى 150.000 ريال مقدما، وبالتالي فإن رأس المال يكون قد تضاعف أكثر من 6.6 مرات خلال هذه الفترة.

نسبة التمويل العقاري من إجمالي الناتج الوطني في المملكة لا تتجاوز 1.5% وهي نسبه تحتل المركز قبل الأخير على مستوى العالم أجمع (صحيفة الرياض 3/3/2016) مقابل أكثر من 80% في أمريكا والسويد وأستراليا، ولو فرضية أن المملكة كانت تقترب من المتوسط العالمي، فإننا نتحدث هنا عن توظيف 2.7 تريليون (الناتج المحلي) X 70% = 1.89 تريليون ريال كحصة عقارية يتم تدويرها سنويا كقروض عقارية، ولو قسمت هذا المبلغ على 850 ألفا (قيمة القرض) فإن الناتج سيكون 2.223.529 قرضا سنويا، ولو تم تخفيض هذا المعدل بنسبة 100% كمعدل سنوي وعلى مدى 25 سنة (أي ما يعادل متوسط الناتج المحلي طوال تلك الحقبة المذكورة تقريبا) فإننا نتحدث عن تمويل 1.111.764 وحدة سنويا، ولو أعطيت خصما إضافيا ومجانيا على هذا الرقم وبنسبة الثلث لكي لا يأتي متحذلق هدفه الوحيد نسف هذه الأرقام فقط، فإننا نتحدث هنا عن 700 ألف وحدة، وهي كفيلة بعدم تراكم المشكلة من الأساس لأنها تعادل متوسط الطلب آنذاك أو تتفوق عليه، هذا خلاف تحقيق ثروة مضافة للأفراد يتم تدويرها للمستأجرين بقيمة 27 مليار ريال سنويا تمثل الفرق الذي ذكرته بين قسط البنك وقيمة الإيجار (المفترض).

Alholyan@hotmail.com

تقلا غت عكاظ