في تحول غير مسبوق في اعمال مجلس الشورى تم ما يشبه الاستجواب للحكومة في شأن السياسة الخارجية فقد طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة وزارة الخارجية بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية، تتضمن تشخيص الوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية، وما فيها من فرص وتحديات، وتحديد الأولويات على مستوى الدول والقضايا تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة السياسية وتوجهاتها للمهتمين كافة، مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح بعد الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436 /1437هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي .
وطالب المجلس في قراره وزارة الخارجية بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية، والقانون الدولي والإعلام .
وأكد المجلس على البند الثاني من قراره السابق رقم (64/29) وتاريخ 17/6/1431هـ والقاضي بالمطالبة بدعم مطالب وزارة الخارجية لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لما ورد في البند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ8 /4/1429هـ .
كما طالب المجلس في قراره وزارة الخارجية بتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضيه خطة التحول الاستراتيجي للوزارة ويرتقي بأداء الدبلوماسية السعودية .
ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير بوابتها الإلكترونية، وإثرائها بالمعلومات المهمة عن المملكة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية .
وطالب المجلس وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لدراسة وضع حوافز للموظفين الدبلوماسيين والإداريين للعمل في دول غير جاذبة في أفريقيا وآسيا.
وأفاد الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام (منع الكسب غير المشروع) المقدم من عضو المجلس الأستاذ عطا السبيتي، وعضو المجلس السابق الدكتورة فدوى ابو مريفة استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس