إن استمرار تعيين القضاة من خريجي كليات الشريعة الذين لم يدرسوا القانون أبداً فيه جناية ٌ كبيرة ٌ على الشريعة والقانون معاً، وجناية على القضاء السعودي ، وجناية ٌ على حقوق الناس..

طالب أعضاء شورى مؤخراً بألا تقتصر مهنة القضاة على خريجي الشريعة فقط، وأن يكون القضاة من خريجي القانون والحقوق، إذ قدموا مقترحاً بتعديل الفقرة (د) من المادة (31) من نظام القضاء يناقشه المجلس في جلسة الثلاثاء 24/3/1439هـ.

وينص التعديل على أن يكون المرشح من خريجي القانون والحقوق حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو يكون حاصلاً على شهادة في القانون أو الأنظمة أو الحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة على أن يجتاز برنامجاً تأهيلياً لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة.

وتأتي هذه المطالبة في سياق جدل ٍ قديم ٍ حول الامتناع عن تعيين خريجي القانون على الوظائف القضائية والاقتصار فيها على خريجي كليات الشريعة فقط ، كما أن هذه القضية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بموقف الشرعيين – وأعني بهم طلبة العلم الشرعي - في المملكة من القانون ودراسته ، وقد كنا نعتقد أن الموقف القديم المعادي لدراسة القانون بل وحتى لمصطلح (القانون) أنه قد اندثر وأصبح جزءاً من الماضي، غير أنه تطلّ علينا من وقت ٍ لآخر مواقف توحي بأنه ما زالت هناك رواسب مستمرة لهذه النظرة، بدليل صدور كتاب ٍ قبل مدة ٍ قرابة سنة يهاجم كليات القانون ويقرن بين دراسة القانون والحكم بغير ما أنزل الله، إضافة ً إلى النظرة المستمرة لخريجي كليات القانون أنهم غير صالحين للعمل في القضاء .

وكنت قد طالبتُ في أكثر من مناسبة ٍ بضرورة الدمج بين التخصصين ( الشريعة والقانون ) في التدريس وعدم الفصل بينهما لئلا يستمر هذا الخلل في التوظيف ، ولسدّ الفجوة الكبيرة بين دارسي الشريعة ودارسي القانون، مع التأكيد على أن الفارق الكبير بين تدريس القوانين الوضعية لنقدها وبيان محاسن الشريعة عليها، وبين تطبيقها والرجوع إليها في الحكم والتحاكم ، وكذلك الفارق الأساسي الكبير بين قوانين تعارض الشريعة وبين قوانين يصدرها ولي الأمر لتنظيم حياة الناس وإدارة مرافق الدولة مما لا يتعارض مع أحكام الشريعة .

إلا أن من الحقائق التي يجب على المتخصص مثلي أن يصدح بها ويكشفها لغير المتخصص، أن استمرار تعيين القضاة من خريجي كليات الشريعة الذين لم يدرسوا القانون أبداً فيه جناية ٌ كبيرة ٌ على الشريعة والقانون معاً، وجناية على القضاء السعودي ، وجناية ٌ على حقوق الناس.

وأنه لو كان هناك تخيير بين تعيين القضاة من خريجي كليات الشريعة فقط أو من خريجي كليات القانون ، فإن الأقرب للمصلحة والأخف ضرراً هو تعيين خريجي القانون فقط في وظائف القضاء لسبب ٍ بسيط هو أنه في كليات القانون يدرس الطالب الفقه والشريعة – وإن كان المنهج فيها غير كاف ٍ فيمكن تكثيفه – أما خريجو كليات الشريعة فإنهم وللأسف جاهلون بالقانون تماماً، وبعيدون عن فهمه وتصوره والتعامل معه حين يجلسون على كرسي القضاء .

ولعل مما يكشف هذه الحقيقة ما يتداوله المختصون من عدة سنوات من تعاميم تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء موجهة ٌ لبعض المحاكم في المملكة إجابة ً عن استفسارات نظامية ٍ واردة إلى المجلس الأعلى للقضاء من إحد المحاكم تطلب تفسير مادة ٍ نظامية ٍ أو توضيح مسألة ٍ قد يكون حكمها واضحاً أصلاً في النص النظامي، إلا أن محكمة ً كاملة ً بقضاتها ورئيسها احتاجوا إلى طرح هذا التساؤل على المجلس الأعلى للقضاء الذي يقوم بدراسته وإجابتهم بما يمكن لأي متضلع ٍ في دراسة القانون معرفته بمجرد اطلاعه على نص هذا المادة النظامية !.

ومن صور هذا الخلل أيضاً ما يلحظه المختصون في بعض نصوص اللوائح التنفيذية لبعض الأنظمة القضائية التي تصدر عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ويقوم على إعدادها قضاة ٌ شرعيون لم يدرسوا القانون، فتأتي هذه اللوائح بصور ٍ من الخلل كان من الممكن تفاديها لو أن الذي صاغها كان قد درس القانون وقوي جانبه في فهمه.

إن القضاء صنعة ٌ تقوم بشكل أساسي ٍ على أنظمة ٍ وإجراءات ، ولا يمكن لقاض ٍ أن يتمكن من هذه الصنعة وهو لم يدرس القانون. وإن من أكبر الأخطاء أن يعتقد البعض أن دورة ً تعقد للقضاة عدة أشهر ٍ بعد تعيينهم، أو أن دراسة الماجستير في الأنظمة بعد تخرجهم في كلية الشريعة كافية في تحقيق هذه الغاية، فالمرحلة الطبيعية والأساسية لبناء الشخصية العلمية للقاضي هي المرحلة الجامعية لشهادة البكالوريوس، وهي التي تتكون فيها معارف وملكات وجوانب تأهيل الدارس لأي علم.

وتعليقاً على مطالبة بعض أعضاء مجلس الشورى بهذا الخصوص أؤكد أنه يجب إما دمج كليات الشريعة مع كليات القانون، وإن لم يتسن ذلك فأطالب بالاقتصار على تعيين خريجي القانون قضاة ً والتوقف عن تعيين خريجي كليات الشريعة، سيما مع هذه المرحلة التاريخية التي يشهدها القضاء السعودي من خلال المحاكم المتخصصة التجارية والعمالية والجزائية، ومع التوجه لتوحيد اختصاصات اللجان القضائية الكثيرة تحت مظلة القضاء العام، والقضاء الإداري ، ويمكن لي القول بكل ثقة إن حاجة هذه التخصصات القضائية إلى خريجي القانون أكثر من حاجتها لخريجي الشريعة الذين لم يدرسوا شيئاً من هذه العلوم والتخصصات، ولا يليق بنا تعيينهم مستشارين فيها فضلاً عن تعيينهم قضاة أحكامهم نافذة !.

فلدينا منازعات الأوراق المالية، ومنازعات التأمين، والمنازعات المصرفية، والسوق المالية، والجمركية وغيرها الكثير الكثير مما يستحيل أن نكلف قضاة ً من خريجي الشريعة بالتصدي لها والحكم فيها مما درسوه من المغني والروض المربع .

إن الشجاعة الإصلاحية النادرة التي اتسم بها عهد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – والتي قامت على اختصار الزمن وحسم ملفات ٍ ظلت تراوح عقوداً من الزمن بقرارات ٍ حكيمة ٍ تواكب متطلبات المرحلة وحاجة الدولة، ليجعلنا نأمل كثيراً في حسم هذا الملف بقرار ٍ من الأعلى وألا يعهد به إلى لجان ٍ في الجهات القضائية لئلا يموت .

نقلا عن الرياض