افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض – الأربعاء المركز الإداري بحي السلي الذي نفذته أمانة منطقة الرياض شرق العاصمة بالقرب من تقاطع الدائري الشرقي وطريق أبي عبيدة بن الجراح شرقًا

وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال أمير منطقة الرياض إن إنشاء المراكز الإدارية ذات البُعد الحضاري الرائد تُعد ثمرة إحدى البذور التي أسس لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيّده الله- رائد المنهج الإداري السليم، وأحسنت أمانة منطقة الرياض في تنفيذها للمركز الإداري بحي السلي، لما يمثله من واجهة حضارية تتكامل فيه الخدمات وتتهيأ فيه إمكانات خدمة سكّان مدينة الرياض على الوجه الأمثل.

وتابع: ” المركز الإداري أشبه بمدينة متكاملة تمتاز بالتصميم والتخطيط المتقن، تراعي جوانب جمالية المكان وانسيابية الحركة، لذا يُعد من المشاريع الحضارية المتقدمة التي نحرص نحن المواطنين على الاستفادة من خدماتها وتجنّب الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال”.

وأشار أمير منطقة الرياض إلى أن إنشاء المراكز الإدارية سيسهّل إمكانية وصول الخدمات لكافة السكّان أيًا كان موقعهم دخل مدينة الرياض، وستتكامل مع مشاريع النقل العام ومنها مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بشقيه القطار والحافلات، وستخفض من الضغط على المراكز الرئيسية للجهات الخدمية، وستقلل من عدد الرحلات اليومية داخل الطرق الرئيسة بما يحقق سلاسة الحركة المرورية داخل مدينة الرياض.

من جانبه، أوضح أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أن إنشاء المراكز الإدارية تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة والتي تؤكد على أهميّة توفير كافة الخدمات وتيسيرها للسكّان، لذا فإن المراكز توحد النطــاق المكانــي للجهــات الخدميــة، وتراعي قرب الخدمات لسكان مدينة الرياض لتسهيل إمكانية الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الأمانة بصدد إنجاز خمسة مراكز إداريّة جديدة من شأنها أن تســاهم فــي ســرعة التنســيق بيــن مختلــف الأجهــزة المعنية بخدمة السكان مدينة الرياض.

“.

يُذكر أن المركز الإداري بحي السلي يُعد باكورة المراكز الإدارية التي تنفذها أمانة منطقة الرياض، ويضم مباني متعدد لـ13 جهة حكومية، شملت البلدية الفرعية بحي السلي، والإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للجوازات، ومديرية الدفاع المدني، وشرطة منطقة الرياض، ووكالة الأحوال المدنية، والنيابة العامة، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة الهلال الأحمر، ووزارة العدل، والمحكمة، والمركز الصحي، وشركة المياه الوطنية، إضافة إلى مبنيين مخصصين للاستثمار، ويقع المركز على مساحة تتجاوز 124 ألف متر مربع.