يجب المحافظة على التجربة الوحدوية التي أوجدها المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز، فما يجمعنا كشعب أكثر مما يفرقنا، ولذا فعلى الكتاب والمثقفين الشعبويين عدم اللعب على وتر المناطقية والمذهبية والقبيلة ومحاربة الآراء والطروحات الشاذة..
من ينشد معرفة الحقيقة يقر بها بغض النظر عن محتواها، كونه يستند للموضوعية، بمعنى آخر هي قراءة عقلية معرفية، لا علاقة لها بالانطباع أو الأدلجة أو العاطفة. هذا استهلال لما نتابعه هذه الأيام من مشاهد تدعو للعجب والاستغراب. مشهد شعبوي وعنصري. هذا ما ستخرج به من جولتك السريعة عما يدور في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لتخبرك أننا أمام منحنى خطير وصارخ في سلوكيات شرائح في المجتمع وتوجهاته.
الملاحظ أن بعض المثقفين والكتاب باتوا يبحثون عما يلقى رواجاً وإثارة واهتماماً لدى رجل الشارع بغض النظر عن مصداقية ما يطرحونه بحثاً عن إعجاب العوام وتصفيق الدهماء. لم يصل الأمر لهذا المستوى الهزيل بل تجاوز بعضهم الخطوط الحمراء راكبين موجة الممانعة أو مناصرة تيارات معروفة أو حتى الإيحاء بتبخيس النجاحات والتحولات أو بتعليقات مناهضة لتوجهات الدولة ومشروعها التحديثي.
الحصول على شعبية رخيصة هي قمة الابتذال الثقافي، والبحث عن تصفيق شعبي لمجرد التصفيق هو بلاهة واستخفاف بعقلية المتلقي والتلون المتعمد في المواقف والرؤى هو دناءة ولؤم وبشاعة. الغريب أن أغلبهم كان لهم مواقف معلنة ولهم توجهات إصلاحية ووطنية ولم يعرف عنهم المهايطة الثقافية إن جاز التعبير. وهنا نتساءل ما الذي تغير؟ وما الذي حدث؟ ولماذا الآن خاصة وأن بلادنا تواجه تحديات ومخاطر؟ هل هي بحث عن مساحة للشعبية أو محاولة للتأثير؟ هل هي محاولة ابتزاز لصاحب القرار؟ هل الأمر يتعلق بالبحث عن مكاسب وما شابه باستغلال القضايا الوطنية والتكسب من ورائها؟ تساؤلات مشروعة تبحث عن إجابة.
شيء آخر لا يقل خطورة ويتعلق بلغة غير لائقة تتردد في مواقع التواصل الاجتماعي وفيها نغمة تشرخ النسيج المجتمعي نتحدث هنا بشيء من الصراحة. هل يمكن القول: إن العنصرية باتت تشكل جزءاً من ثقافة المجتمع السعودي لا سيما في ظل عدم وجود قانون يجرم العنصرية؟
العنصرية مرض اجتماعي مقيت وضيق أفق يصيب النسيج المجتمعي فيمزقه ويفتته، مع أن الدين الحنيف يؤكد على المساواة. عندما تتم التفرقة أو الازدراء أو التفضيل بسبب الجنس أو اللون أو العرق، فإن ذلك يعني تعصباً وانتقاصاً بقيمة هذا الإنسان وانتهاكاً لحقوقه، ما يعني أنها وبصراحة عنصرية بغيضة ترسخ مفهوم التمييز بين الناس، ولذا لا يمكن كبح الكلام الجارح الذي يتلفظ به الإنسان ظلماً وفجوراً وقلّة تأدب مع الآخر إلا بإصدار تنظيم قانوني يتم بموجبه تجريم كافة السلوكيات والألفاظ والإشارات والكلمات التي تنطوي على تحقير الآخرين أو الانتقاص منهم أو تحقيرهم أو معايرتهم بصفة أو نسب أو عرق أو لون أو مذهب على سبيل التهكم والسخرية.
السلوكيات التي تعلي من شأن فئة فتعطيها الحق في النظر بدونية لفئات أخرى لكونها لا تنتمي لذات العرق أو الانتماء أو الأصول ما هو إلا سقوط وضيع لقيمة الإنسانية. هناك ألفاظ عرقية مخجلة متداولة تتعلق بالنسب واللون فضلاً عن عقدة التفوق والشعور الاستعلائي على الآخرين أو تسخر من الانتماء لهذه المنطقة أو تلك أو هذه القبيلة أو تلك أو حتى ممن قدموا لهذه البلاد منذ عقود وأخذوا جنسيتها ناهيك عن الألفاظ التكفيرية.
يجب المحافظة على التجربة الوحدوية التي أوجدها المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز فما يجمعنا كشعب أكثر مما يفرقنا، ولذا فعلى الكتاب والمثقفين الشعبويين عدم اللعب على وتر المناطقية والمذهبية والقبيلة ومحاربة الآراء والطروحات الشاذة. علينا النظر إلى بعضنا البعض على أننا متساوون في الحقوق والواجبات. يجب أن نستشعر أن هناك مخاطر محدقة تواجه البلاد، فالتراب الوطني مهدد عبر استخدام مفردات العنصرية والشعبوية والطائفية، والتجزئة والتصنيف ودعوات التخوين، والإقصاء لتفتيته وإثارة الفتنة فيه.
أنا مع وضع تصور لقانون يحافظ على الوحدة الوطنية ويجرم العنصرية بحيث يستطيع المتضرر رفع دعوى قضائياً ضد من تسبب في إيذائه معنوياً فضلاً عن استراتيجية توعية لإشاعة مفهوم الوطنية عبر المؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية.
مواجهة العنصرية وتجريمها سيعزز وحدتنا الوطنية من ناحية، ومن ناحية أخرى يقطع الطريق على مشروعات البعض في صب الزيت على النار لتهشيم النسيج المجتمعي لاختراقه لتنفيذ أجندتها.
نقلا عن الرياض
