افتتح  وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أعمال الدورة الـ 13 لاجتماعات المجلس المنعقد بالقاهرة بمشاركة عدد من الدول هي مصر والمغرب والأردن والكويت وجامبيا وباكستان وإندونيسيا، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء المصري السيد مصطفى كمال مدبولي.

وقال في كلمته :إن وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تضطلع بمهمات متعددة ومسؤوليات جسيمة يتعين عليها توجيه جهودها لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، ومواجهة هذه التحديات التي تحيط بها، وتهددنا في أمننا الفكري والعقدي، وتكيد لأوطاننا في استقرارها ورخاءها، ولمجتمعاتنا في ثوابتها وقيمها ومبادئها، مضيفًا أننا – بعون الله – ثم بتضافر الجهود والسعي الدؤوب قادرون على  صيانة أوطاننا ومحاربة هذه الأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا، ودرء أخطارها ودفع أضرارها، والوقوف ضد كل من يحاول النيل من ثوابتنا وقيمنا ومبادئنا، وأن نعيد إلى الإسلام صورته الحقيقية، ووسطيته وسماحته، التي هي أهم عوامل قوته وسر جاذبيته.

وشدد آل الشيخ  على أن تكامل الجهود والتعاون المشترك في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، وأهمية تحصين المنابر من خطابات الكراهية والغلو، وترشيد الخطاب الديني، والتحذير من الفتوى بدون علم أو تخصص، وتوظيف وسائل التواصل الحديثة  في النافع المفيد، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال عمارة المساجد وصيانتها، وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة وتطوير قدراتهم، وبيان منزلة الوقف في الحضارة الإسلامية ودوره في التنمية المستدامة وزيادة الناتج المحلي،  هي موضوعات تكتسب أهمية بالغة في اجتماعنا اليوم، وإن التعاون فيما بيننا لتدارس هذه القضايا يحقق التكامل المنشود بيننا ويثمر المزيد من النتائج الإيجابية.

واستعرض الاجتماع تجربة الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة في الصناديق الوقفية وتجارب وزارات الشؤون الإسلامية والاوقاف في المواصفات الفنية والعمرانية في بناء المساجد والصيانة، وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة والبرامج المناطة بهم، والمسؤوليات الموكلة لهم، وتحدث عن خطورة الفتوى بدون علم او تخصص، ورؤى حول (مواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب) كما تناول القيم الإنسانية المشتركة: قيمتا التعايش والتسامح، ووسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والاوقاف في الاستفادة منها، إضافة إلى ضوابط الحديث في الشأن العام، ودور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي في الدول الإسلامية. إثر ذلك توالت كلمات أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين بالشؤون الإسلامية والأوقاف بدول المجلس، كما عقدت جلسة مغلقة لمناقشة محاور الاجتماع.

وفي ختام المؤتمر أصدر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية “وثيقة القاهرة للسلام” بيَّن من خلالها أن تحقيق السلام مطلب شرعي ووطني وإنساني يسعى لتحقيقه كل إنسان نبيل، وهو أصل راسخ في الشريعة الإسلامية.

كما دعت الوثيقة إلى إصدار ميثاق دولي يجرم الإساءة للمقدسات والرموز الدينية، وأن السلام الذي نسعى إليه هو سلام الشجعان القائم على الحق والعدل والإنصاف، النابع من منطق القوة الرشيدة التي تحمي ولا تبغي، فالسلام إنما يصنعه الأقوياء الشجعان، وشجاعة السلام لا تقل عن شجاعة الحرب والمواجهة، فكلاهما إرادة وقرار.

وجاء في الوثيقة أن السلام لا يعني مجرد عدم الحرب، إنما يعني عدم أذى الإنسان لأخيه الإنسان، فلا بد من أن يحرص كل منا على عدم أذى الآخر بأي نوع من أنواع الأذى المادي أو المعنوي، أو أن يحاول النيل من معتقداته وثوابته الدينية أو الوطنية.. مشددة على أن تكف كل دولة عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أو محاولة إفشالها أو إضعافها أو إسقاطها.

وأكدت “وثيقة القاهرة للسلام” أن البشرية لو أنفقت على نشر قضايا البيئة والحد من تأثير التغيرات المناخية، ومساعدة الدول المعرضة للمخاطر، والمناطق الأولى بالمساعدة، معشار ما تنفقه على الحروب لتغير وجه العالم، ولأسهم ذلك في تحقيق السلام العالمي للجميع.. داعية إلى تكثيف جهود نشر ثقافة السلام، والتحول بها من ثقافة النخب إلى ثقافة المجتمعات والأمم والشعوب.