أعلن وزير الصحة قبل أيام خلال انعقاد ملتقى الصحة العالمي في الرياض عن مشروع التأمين الوطني وهو المتعلق بالتغطية التأمينية الصحية للمواطنين وهو مشروع منتظر منذ عدة سنوات نظراً لأهميته في إستراتيجية الصحة العامة بالمجتمع والتأمين سيكون ممولاً من الدولة وليس له تجديد سنوي ويستمر مدى الحياة وليس له سقف محدد ولا يتطلب موافقات مسبقة بينما ستكون التجمعات الصحية هي شبكات تقديم الخدمة في التأمين الوطني وسيكون لكل مواطن شبكة كما أنه سيتم ضمها لشركة الصحة العامة في منتصف العام القادم ويبدأ تطبيق التأمين بعدها بعامين حسب ما فهم من تصريح الوزير.
لكن هناك تساؤلات يطرحها المشروع فكيف ستكون رحلة العلاج للفرد ما هي الآلية هل يذهب لأي مرفق طبي سواء مركز صحي أو مستشفى أو مدينة طبية مباشرةً أم سيكون هناك آلية متدرجة لمن يطلب الخدمة، من التساؤلات هل التأمين يغطي الفرد عند مراجعته لأي مرفق صحي حكومي، فهناك مستشفيات ومراكز تتبع قطاعات غير الصحة، ويبرز تساؤل حول تغطية التأمين للفرد عندما يراجع أي مرفق صحي بالمملكة أم أنه فقط محدد بالمنطقة المستقر فيها، كما ذكر وزير الصحة أن «التحول في القطاع الصحي هدفه استيعاب الأعداد الكبيرة، وإعطاء القطاع الخاص مساحة وتمكين أكبر ليصل نموه من 20 % إلى 50 % من تقديم الخدمات الصحية» فهل يعني حجم الدور الكبير المستهدف للقطاع الخاص بالخدمات الصحية أن التأمين سيغطي مراجعات الأفراد لمرافق القطاع الخاص، بالإضافة للسؤال حول الأفراد المواطنين الخاضعين لتأمين صحي ممن يعملون بجهات كالقطاع الخاص توفر لهم تأمين صحي هل يشملهم التأمين الوطني وذات الأمر ينطبق على منسوبي قطاعات حكومية تقدم خدمات طبية لمنسوبيها كما أن تكلفة التأمين هل هي لها سقف مستقبلي لحجمها الكلي فالنمو على الإنفاق بموازنة وزارة الصحة نما بقرابة 100 بالمائة خلال عشرة أعوام وسينمو مستقبلاً بحكم الزيادة السكانية وزيادة الطلب على الخدمات الصحية وهناك تساؤل حول شركة الصحة العامة ودورها وآلية عملها وكيف ستحقق رفع جودة الخدمات وما هي المستهدفات للوصول لخدمة ممتازة، بالإضافة لسؤال حول تغطية التأمين الوطني للفرد خارج المملكة إذا احتاج لذلك، وبالتأكيد سيطرح تساؤل حول العلاقة بين التأمين الوطني وقطاع شركات التأمين الطبي الذي يقدم من الشركات المدرجة بالسوق المالي.
