صدرت قاضية اتحادية أمس (الاثنين)، حكماً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من تنفيذ خطته لمنع الطلاب الأجانب من دخول الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد، وفق ما نشرت «رويترز».

وأصدرت القاضية أليسون بوروز في بوسطن أمراً قضائياً يمنع إدارة ترمب من تنفيذ أحدث محاولاتها لتقويض قدرة جامعة هارفارد على استضافة الطلاب الدوليين، وسط تصاعد المعركة بين الرئيس الجمهوري والجامعة المرموقة.

ويمدد الأمر القضائي الأولي أمراً مؤقتاً أصدره القضاء في 5 يونيو (حزيران) ومنع الإدارة من تنفيذ إعلان وقعه ترمب في اليوم السابق، واستند لمخاوف الأمن القومي لتبرير عدم إمكانية الوثوق بجامعة هارفارد في استضافة الطلاب الدوليين.

يأتي القرار الأحدث بعد أن أعلن ترمب يوم الجمعة، أن إدارته يمكن أن تعلن عن اتفاق مع «هارفارد»، «خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك»، بما يضمن إنهاء الحملة التي يشنها البيت الأبيض ضد الجامعة التي تخوض معارك قانونية ضد الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الإدارة ضدها.

وتضمنت الإجراءات حظر دخول الرعايا الأجانب إلى الولايات المتحدة للدراسة في «هارفارد»، أو المشاركة في برامج تبادل الزوار لفترة أولية مدتها 6 أشهر، فضلاً عن توجيه وزير الخارجية ماركو روبيو للنظر فيما إذا كان سيتم إلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين المسجلين بالفعل في «هارفارد»، أم لا.

لكن بوروز قالت إن إدارة ترمب تنتهك على الأرجح حقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.

وقالت: «هذه القضية في جوهرها تتعلق بالحقوق الدستورية الأساسية التي تجب حمايتها: حرية الفكر، وحرية التعبير، وكل منهما يشكل ركيزة أساسية للديمقراطية الفعالة وحماية أساسية ضد الاستبداد».

وأوضحت جامعة هارفارد أن الحكم سيسمح لها بمواصلة استضافة الطلاب والباحثين الأجانب ريثما تستكمل إجراءات هذه القضية. وأضافت أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الجامعة وطلابها وباحثيها.