أيمن الماجد – الرياض
عقدت اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية مؤخراً اجتماعها الخامس في مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية برئاسة الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث

وتم تقديم إيجاز عن الجهود والمهام التي تم إنجازها منذ الاجتماع السابق للجنة، ومناقشة وإقرار ترتيبات وإجراءات صرف المخصصات المالية لمشاريع الخطة، والآليات المناسبة لتحكيم المشاريع البحثية، فضلاً عن تقديم عرض مختصر للأولويات الاستراتيجية للتقنيات الاستراتيجية والمتقدمة في المملكة .

وشدد الاجتماع على مسؤولية أعضاء اللجنة الوطنية تجاه استفادة الجامعات والجهات البحثية من مشروع الخطة الوطنية الشاملة للعلوم التقنية والمشاريع البحثية التي يتم اعتمادها، مشيراً إلى أن اللجنة استقبلت عدداً من المشاريع البحثية من كل الجهات المعنية، وبعد الاطلاع عليها وجد أن هناك خللا في تحكيم هذه المشاريع فضلاً عن أن بعضها قد تم تنفيذه وطرحه منذ مدة ، وهو ما يتعارض مع الأهداف التي حددت لهذا المشروع الضخم .

وكشف الأمير تركي عن اعتزام اللجنة الإشرافية الاستفادة من الجهات العالمية المتخصصة في تحكيم المشاريع البحثية لضمان أكبر قدر من الشفافية والعدل، حيث تم الاتفاق مع المؤسسة الأمريكية للتقدم العلمي (AAAS) المتخصصة في إصدار المجلات العلمية المحكمة .

وقال إن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تعتزم الاستعانة بخدمات هذه المؤسسة نظراً لتميزها في هذا المجال، حيث تم الاتفاق على إرسال المشاريع البحثية التي وصلت للجنة بشكل عاجل لكي تخضع للتحكيم من قبل المؤسسة وفق مقاييس ومعايير عالمية، وهي بالإضافة إلى معايير المؤسسة يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة البحثية، أن يكون الباحث متخصصاً في موضوع المشروع البحثي فضلاً عن مناسبة التجهيزات للمشروع .

وتوقع الأمير أن تنهي المؤسسة تحكيم الأبحاث وفق أعلى المعايير والضوابط العالمية في مدة أقصاها شهر ذي القعدة القادم حيث ستنظر اللجنة التحضيرية بعد ذلك في هذه الأبحاث وتنتهي منها في شهر ذي الحجة بعد خضوعها للتحكيم الدولي ليبدأ التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع بمشيئة الله .

.

وناقش الاجتماع إقرار ترتيبات الصرف المالي التي يتم تحويلها من وزارة المالية مباشرة للجهات المعنية، حيث يخصص لكل سنة مخصصات مالية، وقد تمت مخاطبة وزارة المالية لتحويل مخصصات مشاريع وبرامج الخطة إلى الجهات المشاركة في الخطة وذلك على مرحلتين، موزعة على حسب المشاريع المعتمدة التي ستقوم الجهات الحكومية والبحثية بتنفيذها.