CNN) — أخذت تداعيات الأزمة الاقتصادية بالتسرب إلى عقول المستثمرين في الشرق الأوسط، ولاسيما المستثمرين في قطاع العقارات في دبي، الأمر الذي دفعهم إلى طرح المزيد من الأسئلة حيال وجهة أموالهم المستثمرة، بشكل لم تعتد عليه شركات العقارات في دبي.
وتتعرض السوق العقارية في دبي بشكل كبير لعدوى الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة إذا ما قورنت بالدول المجاورة في منطقة الخليج والشرق الأوسط،، حيث تعتبر دبي المركز الأساسي للسياحة والعمل، ناهيك عن ارتباط العملة المتداولة فيها بالدولار الأمريكي مما يعني زيادة ارتباطها بالاقتصاد العالمي.
وفي الوقت الذي تحتفظ فيه أبو ظبي بقاعدة مالية احتياطية مكونة من مليارات الدولارات في خزائنها، تعاني دبي من انخفاض عائدات النفط لديها، خاصة بعد انخفاض سعر البرميل من 147 دولارا إلى 70 دولار.
والمجازفة الكبرى التي تواجهها دبي، هي الاعتماد الكبير في قيادة نشاطها العمراني وإطلاق مشاريعها العملاقة، على الديون، فقد قدرت قيمة المبالغ التي تدين بها حكومة دبي والقطاع الخاص عام 2006، بحوالي 47 مليار دولار على الأقل وذلك حسب تقارير وكالة التصنيف والاستثمار "موديز"، وهو الأمر الذي يعادل 103 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا الصدد أعربت الوكالة، عن قلقها إزاء استمرار مديونية دبي على هذا النحو، حيث أن الوكالة تتوقع بأن تستمر قيمة الديون بالتزايد، خلال السنوات الخمس القادمة، وهو الأمر الذي قد يضع دبي في مخاطر اقتصادية وأخرى جيوسياسية، وفقاً لمجلة "تايم" الأمريكية.
كما أن احتمال مرور العالم بفترة كساد، سيؤثر بشكل كبير على المستثمرين العالميين والسياح الذين تعتمد عليهم دبي بشكل أساسي في تطوير قطاعي العمران والسياحة.
لكن المسؤولين في دبي أكدوا قدرتهم على سداد ما عليهم من ديون مالية، وأن لديهم ما يكفي لتغطية التزاماتهم خلال السنتين القادمتين.
ولا تبدو كل الأمور مهددة بالانهيار، فقد قامت حكومة الدولة الاتحادية بضخ 33 مليار دولار في مصارف الدولة للتقليل من حدة التوترات التي عصفت بالبلاد، كما وعدت المؤسسات المحلية والأجنبية بدعم كامل.
وتعتبر حدة الهلع منخفضة نسبيا ما بين مؤسسات دبي مقارنة بباقي دول العالم، ويعود السبب إلى اطمئنان الناس حيال قطاع العقارات الذي مازال يعتبر قويا، كما أنه مازال يعتبر وجهة أساسية للمستثمرين الأغنياء في الدول المجاورة مثل باكستان وإيران.