اعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن "فوضى الفتاوى الدينية" أصبحت ظاهرة تقف أمام أي أصلاح أو تغيير في الشرق الأوسط، بعدما أصبحت ذريعة يلوذ بها الباحثون عن السلطة لاكتساب شرعية تقوم على غطاء ديني من الشريعة، حتى أن بعض الفتاوى اتخذت كأساس لسن بعض القوانين والتشريعات التي تحرم المرأة من ممارسة حقوقها الشخصية أو السياسية كحقها من الحصول علي رخصة القيادة أو المشاركة في العملية الانتخابية سواء بالترشح أو بالتصويت.
وقالت إن الفتاوى الدينية بدأت تأخذ منحي سياسيا في الآونة الأخيرة، مثل استغلالها في تمرير سياسة معينة أو خدمة أهداف سياسية، مما جعل بعض الحكومات تلجأ إلي كبار رجال الدين لتحقيق أهدافها، وأصبح من الصعب التمييز بين تلك الفتاوى التي وضعت للتعبير عن إيمان أصحابها بضرورة تطبيق بعض المبادئ وبين تلك الموضوعة لخدمة أهداف سياسية..
وأوضحت أن الفتاوى السياسية أصابت المجتمع المسلم بالإحباط لأنها لا تتطرق إلى قضايا جوهرية، مثل ضرورة أحداث تغيير سياسي، لكنها تركز علي بعض النصوص الدينية التي وضعت في القرون الوسطي، والتي ما زالت تقف حائرة أمام ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية أو العزوف عنها، ولكن الأمر الذي لا شك فيه هو أن تصاعد موجة الفتاوى مؤخرا يجسد الصراع الحاد بين التقليد والحداثة في جميع أنحاء العالم الإسلامي..
وأكدت المجلة أن هناك نوعين من الفتاوى هما الأكثر شيوعا في منطقة الشرق الأوسط، النوع الأول يتعلق بالقضايا الاجتماعية وهي عادة ما تقترب من بعض الممارسات اليومية، مثل النظافة واللباس والجنس وغيرها من الأمور الحياتية العادية.
أما النوع الآخر، فهو الفتاوى السياسية التي تتعلق بمعالجة قضايا العصر، وهو النوع الذي عادة ما يثير نوع من الارتباك بسبب الاختلاف في وجهات النظر لدي بعض رجال الدين عن مفهوم التغيير السياسي والديمقراطية، على الرغم من أن هذه المفاهيم أمر مفروغ منه في الغرب وقد أقرها الإسلام منذ نشأته إلا أنها ما زالت مثار جدل لدى بعض رجال الدين.