للمرأة السعودية ان تفرح للقرار التاريخي الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنحها حقوقها في عضوية مجلس الشورى وفي الترشح والانتخاب في المجالس البلدية, وهو قرار منتظر بعد سلسلة الاوامر الملكية التاريخية والمشاريع الحضارية التي صدرت في الاشهر الماضية وجار تنفيذها, ما اضاف الى انجازات الملك عبدالله بعدا جديدا في عملية تحديث الدولة عبر المشاركة الكاملة للمرأة في صناعة مستقبل بلدها, بل انها محطة مميزة في المسيرة السعودية لترسيخ الفكر الاسلامي الصحيح كأيديولوجية حكم وتعاقد بين الشعب وولي الامر.
بهذه الخطوة يستكمل خادم الحرمين الشريفين تفسيره للديمقراطية التي يشدد دائما على انها تعني في الاسلام العدل, مستلهماً مكانة المرأة في الاسلام ودورها التاريخي سواء أكان في الرأي ام المشورة, بل هي خطوة تبعث على الفرح ليس للشعب السعودي وحده, بل لكل الشعوب التي ترى في المملكة قاطرة استقرار اقليمي بما تتمتع به من قوة عسكرية وسياسية واقتصادية عالمية, وقيادة مميزة, كما انها تقطع الطريق على اصحاب الجدل العقيم الذين كانوا ينتقدون المملكة في هذا المجال.
ان الامر الملكي هذا مقدمة لان تمارس المرأة عملها بنفسها من دون وكيل, لانها حين تستطيع ممارسة دورها الكامل باستقلالية, يكون في مقدورها المساهمة وبقوة في دعم الاستقرار الاجتماعي الذي لا شك سينعكس ايجابا على كل النواحي الاخرى, غير ان فرحة المرأة السعودية لا تكتمل الا من خلال ما تبقى لها من حق شكلي في قيادة السيارة, وهو امر يلتبس على البعض تفسيره ويجعل منه المغرضون قضية, ولكن من منح المرأة كل تلك الحقوق العظيمة يستطيع بحكمته ان يقطع الطريق على كل اولئك, لا سيما ان الشعب السعودي ينتظر رأي ولي الامر في هذا الشأن, وهو ربما يكون قد بشر به الملك عبدالله حين قال في خطابه امام مجلس الشورى:" نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في كل مجال عمل وفق الضوابط الشرعية", ما يعني ان هذا الموقف مقدمة لقرارات كثيرة تتعلق بالمرأة سيتخذها خادم الحرمين الذي هو ولي الامر, وطاعته امر الهي, وحين يقول كلمته الحاسمة في موضوع ما لا يعود قابلا للجدل في اي ظرف من الظروف, ويصبح على الجميع الطاعة والعمل به.
في خطابه الاخير لم يمنح الملك عبدالله فقط المرأة حقها , انما وضع النقاط على الحروف في العديد من القضايا التي تهم الشعب السعودي,بما يخدم التحديث المتوازن للدولة والمتفق مع القيم الاسلامية التي تصون الحقوق, لذلك حض على ضرورة ان يؤدي كل المسؤولين دورهم كل في موقعه, مشددا على عدم التهاون مع كل من يقصر في ممارسة عمله, لاننا في عصر لامكان فيه للمتخاذلين او المترددين او المتقاعسين.
امام هذه الخطوة الكبيرة في المسيرة السعودية لا نملك الا ان نقول: بارك الله فيك يا خادم الحرمين الشريفين, وعدت ووفيت.
نقلا عن السياسة الكويتية
