حظي موضوع الابتعاث بنصيب الأسد في نقد تعديات مناهج الفقه والحديث في المدارس على برنامج الابتعاث، لكن التعدي الذي طاول حقوق المرأة وحقوق الإنسان لم يحظ بالقدر نفسه من الكشف. أقول هذا الكلام وأنا أقرأ في بعض صفحات المنهج: «إن السفور المحرَّم هو إظهار المرأة لوجهها، وإن من مظاهر الخلوة المحرَّمة هو ركوب المرأة مع السائق من دون مَحْرَم، وإن من الخير كل الخير أن تصون المرأة نفسها، وألاّ تخرج من البيت إلا عند الحاجة».
كيف تصرف الدولة ما يزيد على الأربعين بليوناً على جامعة واحدة فقط من جامعات الفتيات، بينما وزارة التربية والتعليم تدرِّس أن خروج المرأة من منزلها مساس بعفتها وكرامتها؟ وماذا لو اكتشفنا أن كبار مسؤولي الوزارة قد تخرّجوا في جامعات أجنبية، وأنهم يرسلون بناتهم الى آخر الدنيا ليتعلمن، وأن نساءهم يذهبن كل يوم إلى أعمالهن بصحبة السائق ومن دون مَحْرَم، بل يذهبن إلى الأعراس والأسواق من دون أن يتناقض سلوكهن مع مفهوم صون المرأة نفسها أو مبدأ الخروج عند الحاجة؟ هم يعرفون أن صون المرأة في مفهوم الجلوس في المنزل ليس مفهوماً عملياً، لكنه متخيَّل ومشتهى في اللاوعي الجمعي، بحيث يصبح عقل الإنسان من طابقين، طابق يمارس فيه مصالحه التي توجبها عليه الحياة، ولا تتعارض مع عقيدته وأخلاقه، وطابق يلهج بمديح ما لا نفعل.
الفتيات السعوديات اللواتي يدرسن اليوم في برنامج البعثات يدرسن في أفضل الجامعات تخصصات طبية وهندسية، والمرافقات لأزواجهن المبتعثين في المجتمعات الغربية والشرقية يتمسكن بخمار يستر شعورهن، ويكشف عن وجوههن كما تجيزه معظم المذاهب الإسلامية. بعض هؤلاء الفتيات هن بنات وزوجات وأخوات مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، ونسبة كبيرة من موظفات الوزارة يركبن مع سائقهن في أوقات يغيب فيها المَحْرَم، إما في عمله أو مشاغله الحياتية، فالرجل الموظف لا يستطيع أن يرافق زوجته وبناته وأخواته ووالدته في كل مشوار. الوزارة على رغم هذا الواقع العملي، ماضيةٌ في تدريسها وتكريسها وجهاً فقهياً واحداً متشدداً، لا يعترف بأن هناك بعداً خلافياً آخر معه، ومن قواعد المنهج العلمي أن يحيط المتعلم بأوجه الاختلاف لتكتمل عنده الحقيقة أو المعرفة.
آخر بدعة فقهية تدرِّسها الوزارة هي أن رقص الفتاة ولو أمام النساء حرام، وقد وصفت هذا الرقص المحرَّم بأن تميل المرأة برأسها يمنياً ويساراً. المحصلة النهائية تقول إنك ترسل ابنتك وابنك الى المدرسة ليقعا في التناقضات مع حياتهما وحياة الآخرين، بل ومع كل مشروع ينهض بالإنسان ومع مؤسسات الدولة التنموية، فحقوق الإنسان مخطط تغريبي ولدينا منظمتان عن حقوق الإنسان، والإصلاح الذي هو شعار خطب الدولة في تنميتها، هو في المدرسة مخطط غربي يهدف الى هدم مفاهيم الدين، لننتهي بسؤال ماذا تفعل وزارة التربية والتعليم بنا وبأبنائنا حين تضعهم في مواجهة تسير عكس حياتهم العملية والاجتماعية، أو حين تحشر نفسها في كل سلوك يحتمل التعددية والانفتاح لتنزع به نحو رأي واحد مغال متشدد متشكك ومتصلب ومعاد للآخر وللعالم؟
وزارة التربية والتعليم في تصريحها بشأن ما نُشر، تعتبر أن ما جاء في المناهج من تصادمات مع العقل ومع مؤسسات الدولة ومع حقوق المرأة والإنسان ومع برامج التنمية مجرد مبالغات، كل هذه التعديات مجرد مبالغات، وحين نصف شيئاً ما بأنه مبالغات، فنحن نتهرب من كشف حقيقة موقف قد يغضب المؤسسات والرأي العام المعارض، أو قد يكشف تعاطفاً مع من يعز عليهم من واضعي المنهج، وبين هذين الموقفين تضيع مسؤولية الشفافية، والاعتراف بالمسؤولية، وتحمُّل النتائج، وأخيراً التصحيح.
نقلا عن الحياة السعودية
