طرح المحامي بدر الروقي فكرة إدخال مادة جديدة على نظام الاجراءات الجزائية تحد من التفريط والإهمال والمماطلة في تنفيذ الحكم المميز مؤملاً ان تتبناها الجهات المختصة بوزارة العدل ومجلس الشورى.
وحسب صحيفة الندوة السعودية الصادرة في مكة المكرمة اليوم قال الروقي: بان فكرته تتعلق بالمادة 219 من نظام الاجراءات الجزائية والتي تنص على (يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزئي الواجب تنفيذه والصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذيه وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فورا) وتخص هذه المادة الحكم الذي اكتسب القطعية ويقصد بذلك الحكم المميز .
وأوضح الروقي فكرته الجديدة بمثال تقريبي قائلاً: عندما يحصل الزوج على حكم قطعي في حضانة الأبناء وتكتسب طليقته حكم قطعي بزيارة الأبناء لها لمدة يومين في الأسبوع وعند تنفيذ الحكم لطليقة الزوج بتمكينها من زيارة أطفالها قام طليقها بالتفريط والإهمال في تنفيذ الحكم والمماطلة ويتسبب في تعطيل الحكم وإشغال الجهات الرسمية والإدارية والقضائية مما يسبب هذا التعطيل والإفراط بإشكاليات الأخيرة غنية عنها.
لذلك أتمنى إدراج مادة جديدة ضمن مواد اللائحة الجزائية حيث تنص المادة التي اقترحتها على التالي : (يحق للحاكم الإداري أو من ينوب عنه فرض غرامه ماليه لكل من تثبت مماطلته أو رفضه للحكم المكتسب القطعية لأي سبب كان ويحق للحاكم الاداري أو من ينوب عنه تحديد كلفة الغرامة المالية (الحد الأدنى : الحد الأعلى) حسب ما يراه مناسبا لردع المماطل أو الرفض لتنفيذ الحكم وتحويله بعد ذلك للقضاء اذا لم يلتزم أو كرر هذا العمل) .
ففرض الغرامة المادية تكون وسيلة ردع لكل مماطل او رافض لتنفيذ الحكم ويكون مبلغ المخالفة مقسما على النحو التالي : ثلث للدولة وثلثين للمتضرر من عدم تنفيذ الحكم أو المماطلة.
وأشار الروقي إلى انه قام ايضاً بإعداد دراسة مقترحة تخص لجنة الإصلاح المتخصصة في الإصلاح بين المتخاصمين الموجودين في كنف المحاكم يتمنى ان يتم الاستفادة منها وهذه الدراسة هي عمليه تطوير لهذه اللجنة دون إضافة مواد جديدة أو ربطها بالنظام وإنما هي عملية تعديل مراكز فلجنة الإصلاح موجودة في داخل المحاكم في قسم يسمى هيئة النظر والدراسة التعديلية المقترحة هي توزيع المختارين في لجنة الإصلاح على مكاتب القضاة بحيث يختص كل مصلح بقاضي معين وهذا التعديل المقترح يضمن جودة الإصلاح فعندما يختص كل مصلح بقاضي معين مقره مكتب القاضي يكون هناك متسع من الوقت لعملية الإصلاح دون ضوضاء أو خجل من اللجنة كما يضمن التعديل المقترح الخصوصية في أداء اللجنة حيث لوحظ كثيرا وجود أكثر من متخاصم في غرفة واحده مما يؤدي إلى عملية توتر شديد بين الحضور بالرغم أن المتخاصمين خصوماتهم متفرقة إضافة إلى السرعة في أداء اللجنة فعند وجود مصلح في مكتب كل قاض تكون هناك سرعه في النظر في القضية أما بالصلح أو الرفض مما يسرع في إصدار الحكم دون اللجوء إلى الروتين في عملية تحويل الأوراق من مقر القاضي إلى القسم المعتاد قسم (هيئة النظر) ما سوف يكتسب الكثير من الوقت والتقليل من مواعيد القضايا .