توصلت دراسة بحثية أصدرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، غطت مناطق المملكة، وشملت نحو عشرة آلاف أسرة، إلى أن (خط الكفاية) هو البديل المناسب لأن يعتبر مقياساً للفقر في المجتمع السعودي، ووصفت الدراسة هذا الخط، بأنه الحد الذي يمكن عنده للأسر أن تعيش حياة كريمة وألا تحتاج إلى أي مساعدات إضافية، ودون الوصول لهذا الحد لا يمكن للأسر العيش في حياة تغنيها عن استجداء المحسنين، أو التردد على الجمعيات الخيرية، أو التوجه للتسول، ووفقاً لهذه الدراسة البحثية الميدانية، فإن (خط الكفاية) للأسرة المكونة من خمسة أفراد في مجتمعنا هو الحد الذي لا يقل دخلها فيه عن (8926) ريالاً شهرياً.
لقد بنيت الدراسة على اعتبار أن هناك عشرة مكونات ل (خط الكفاية) هي: السكن الأكل، الملبس، الرعاية الصحية، الحاجات المدرسية، حاجات الأطفال الرضع، الكماليات المواصلات، الخدمات الأساسية، وأخيراً الترفيه، موضحة بأن (خط الكفاية) يبرز هذه الحاجات الفعلية للأسرة التي لا يمكن لأحد إغفالها أو تجاهلها.
بالتالي اعتمدت منهجية الدراسة لتحقيق أهدافها على المسح الاجتماعي لعينة مختارة عشوائياً بلغ حجمها كما ذكر 10 آلاف أسرة تقريباً، موزعة على المناطق الإدارية الثلاث عشرة في المملكة بحيث تكون نسبة تمثيل العينة في كل منطقة إدارية بحسب عدد السكان، وشمل المسح أحياء سكنية لأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، وجمعت بيانات الدراسة عن طريق استبيان تضمن جميع المتغيرات المراد دراستها، ووزعت على جزءين رئيسيين، يغطي الأول منه البيانات السكانية مثل الجنس والسن والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، ويشمل الجزء الثاني البيانات الأساسية اللازمة لكي تصل الدراسة لغاياتها، مثل حجم المخصصات، وأوجه الصرف على الحاجات الأساسية المختلفة، وجرى جمع البيانات عن طريق ثلاثة عشر فريقاً من الباحثين موزعين على كل مناطق المملكة، ونظراً لأن كافة المناطق مشمولة بالدراسة، فإن البعض يرى أنها تعتبر ممثلة بصورة كاملة للمجتمع السعودي، وأن نتائجها تكتسب مصداقية عالية.
ما يشد الانتباه ويلفت النظر فيما توصلت له هذه الدراسة من نتائج، هو مقدار متوسط المصروفات الشهرية المتعلقة بالسكن، التي ذكر بأنها تبلغ (1390) ريالاً للأسرة الواحدة شهرياً وتمثل بالتالي 15.6% فقط من المتوسط العام للاحتياجات كافة، وهو (8926 ) ريالاً شهرياً، وتأتي مصروفات السكن وفقاً لبيانات المسح الميداني في المرتبة الثانية بعد مصاريف الأكل للأسرة شهرياً الأمر الذي يوحي مباشرة بموجب هذه النتيجة إلى انتفاء وجود مشكلة للحصول على مسكن بتكاليف معقولة يمكن تحملها لنسبة عالية من الأسر لدينا، وأن ذلك في الواقع متيسر، حيث لا يتجاوز ما تدفعه الأسرة لهذا الاحتياج، أي تملك أو استئجار مسكن 30 % من دخلها الشهري وبالذات إذا كان دخل الأسرة بمقدار لا يقل عن خط الكفاية الذي حددته الدراسة وهو نحو التسعة آلاف ريال، بل إن الأسر التي دخلها الشهري في حدود الخمسة آلاف ريال فما فوق بمجتمعنا، هي قادرة أيضاً أن تحصل على مسكن، فتكاليفه لا تقتطع بموجب ما انتهت له أكثر من ثلث دخلها الشهري، بالتالي فإن من يعاني من مشكلة الحصول على مسكن بمقدار تشتد حدته مع انخفاض مستوى الدخل، هي فئة الأسر التي يقل دخلها عن خمسة آلاف ريال شهرياً، والتي بالرغم من عدم وجود مصدر يحدد نسبتها بالضبط، فإن هناك بعض التقديرات تشير إلى أنها تتراوح ما بين 30 – 40 % من إجمالي الأسر في المملكة، وهي النسبة المتوقعة في كثير من المجتمعات التي تحتاج بالفعل إلى التدخل الحكومي لدعمها في الحصول على مسكن، سواء كان تملكاً أو استئجاراً، فمن يا ترى يقطع الشك باليقين في قضية تكاليف الحصول على مسكن لدينا التي نراها في كل يوم تتقدم على قضايانا التنموية الأخرى؟
نقلا عن الرياض
