عندما ضُرب الصندوق السيادي السنغافوري، عام 2008، ضربة قوية أطاحت بمتوسط عوائده الطويلة الأمد إلى 4.5% سنويا، قال رئيس الصندوق، رئيس الوزراء السنغافوري ووزير المالية ومدير البنك المركزي سابقا عبارته المشهوره» إذا كان عندك صندوق تستثمر به مليارا واحد، فقد تستطيع أن تحقق عوائد 20 % وحتى 30 % ولكن إن كان الصندوق يحتوي على 100 مليار فعندها يجب أن تكون على حذر».

ومائة مليار هي قيمة صندوق سنغافورة اللامع. فأين السيد لي لونق عن جماعتنا الذين يراهنون على أرباح خيالية لاحتياطياتنا البالغة أكبر ستة أضعاف من صندوق السيد لي، والذي كان متقبلا لـ4.5 % كعائد سنوي طويل الأجل نظرا لكبر حجم صندوقه في أعراف الأسواق المالية. فالجامبو لا تهبط في مدرج صغير. والمبالغ الضخمة تحتاج لسوق ضخم، وليس هناك من سوق أضخم من سوق السندات والديون. هذا السوق هو الثروة المجانية المُهدرة عندنا، التي تركناها ورحنا نجادل بغير علم في الصندوق السيادي.

ومن أهم أسباب أن اقتصادنا، اقتصاد في بدايات مراحل خروجه من التخطيط المركزي، ولهذا فسوقنا المالي سوق ضعيف في الثقافة الاقتصادية، شأنه شأن أوربا الشرقية والدول الاشتراكية. والثقافة لها أثر كبير في التصور. فإذا كانت الثقافة ضحلة وممزوجة بمعلومات قديمة أو مغلوطة، جاء التصور خاطئا فمنع الفهم، وثم إذا ما جاء التعلق بالأحلام والانتصار للنفس انتشر العناد البيزنطي والإصرار على نشر الخطأ والجهل.

فليس لدينا خبراء في سوقنا المالي. فهي سوق بسيطة ضحلة ليس فيها إلا بيع وشراء مجرد لأسهم، لا تقوم العمليات التبادلية فيها على أساس علمي ولا قواعد عقلانية. والسوق تخلو من أي أدوات مالية ووسائل ضابطة. وكثير قد أدمن على المضاربة فيها، وما أدرك أنه قد أدمن على المقامرة.

وأما سوق السندات والديون فهي دم الاقتصاد، وهي الثروة المتولدة من بعضها. هذه سوق لا وجود لها حقيقة عندنا، وما زلنا نغطي كلفة غيابها بأموال النفط.

وروح السندات والديون هو قابليتها للتسييل، ولا يتأتى سهولة التسييل وانخفاض كلفته، إلا بسوق تدوال نشط لها. ولم تبذل الجهات الرسمية أي جهد في تصحيح المفاهيم الدينية والمالية والاستثمارية المتعلقة بها، ولا حتى في وضع القوانين التي تسهل بدء تشغيل سوق السندات، كتخفيض قيمة الصكوك (وهي سندات ضائعة قانونيا تائهة، ببركة مشيخة الصيرفة) إلى ألف ريال مثلا.

فإن كان هذا هو حالنا، فليس كذلك هو حال أسواق السندات العالمية. فأسواق السندات أسواق أضخم بكثير من أسواق الأسهم.

ففي السوق الأمريكية وحدها، تتجاوز قيمة السندات المتداولة يوميا، مبلغ الألف مليار -أي ترليون- ، مقابل 150 مليار قيمة تداول الأسهم . وتبلغ قيمة الإصدارت الجديدة سنويا فى السوق الأمريكية من السندات ما يقارب سبعة ترليونات، مقابل إصدارات أسهم جديدة بقيمة 300مليار فقط. وقد قاربت قيمة السندات القائمة الآن في السوق الأمريكية مبلغ أربعين ترليون دولار أي أكثر من نصف قيمة الإنتاج العالمي جميعا.

وأما المشتقات فقد قاربت قيمة عقودها -بنوعيها: التحوطي السلبي والتحوط الإيجابي- سبعمائة ترليون -أي عشر أضعاف قيمة الإنتاج العالمي. منها ما يقارب خمسمائة ترليون في عقود الفائدة، أي ما يتعلق بالسندات والديون.

والأسهم لها زعيق وجلجلة في العالم كله، رغم أنها لا تشكل خمسة بالمئة من تمويلات الشركات في اليابان، و11 % في أمريكا. فمفهوم الدين الاستثماري اليوم في البلاد المتطورة عكس مفهومه عندنا بالضبط، فهم ينتجون الحقيقة ونحن ننتج الأحلام.

والسبب أنهم لا يخالفون الفطرة الربانية، بالمواعظ والأفلاطونيات. فالأسهم ملكية، أي مشاركة في المشاريع، وصاحب المشروع الناجح الرابح، لا يريد مشاركة الغير في نجاحه إذا تبين وظهر. وهذا سلوك إنساني فطري طبيعي، فأين كان الناس عنه، عندما كانوا يُعرضون عن مشاركته ويبخلون بأموالهم قبل ظهور النجاح وبيان الفوز والربح. ولهذا نرى أسهم السنت لشركات مغمورة لا يقبل عليها إلا المقامرين، ولا الوعاظ الحالمين.

ولهذا يلجأ أصحاب المشاريع والشركات الناجحة، للتمويلات عن طريق السندات والبنوك، فيشركوها في ربح قليل محدود، مقابل مخاطرة أقل غير محدودة. وهذا بعض من أسباب وضع القوانين التفضيلية للشركات العامة، لكي تجبر الشركات على إشراك الناس معهم في نجاحاتهم عن طريق الطرح العام. ولهذا لا تطرح الشركات من ملكياتها، الا أقل الحد المطلوب.

وهناك من يطالب بتوجيه بعض الاحتياطيات لشراء شركات أجنبية ومحال تجارية ومصانع في دول أخرى. فبغض النظر عن العوائق السياسية والسيادية. ومهما قيل من شائعات عن نجاح البعض في الاستحواذ على شركات ومشاريع ناجحة اضطرت لبيع نفسها، فلا يعطي شخص عاقل عقله لغيره. فالساذج فقط هو الذي يصدق بأن شخصا أجنبيا عنه ذو عشيرة وأهل، سيبيعه دجاجة تبيض ذهبا. الا إن كان البائع وجيرانه وعشيرته يعرفون أن الدجاجة تعانى من داء قاتل، وستموت بعد بيضة أو بيضيتن . فلا الدول ولا التجار المحليين سيتركون أجنبيا يشتري شركة أو مصنعا رابحا وناجحا في بلادهم. ولكنها السذاجة وعدم الإحساس بمسئولية الأموال. ولا يفعل هذا حصيف جمع ماله بعرقه. إنما يفعله صبي وارث أو مقامر بمال غيره. فليس الثري الجاهل هو من يقوم بعمليات الاستحواذ والشراء، بل هو التاجر القادر فنيا وإداريا - أجنبي أو محلي- على إنقاذ الخاسر والاستفادة من أملاكه أو عملائه، أو القاصد للتوسع الاستراتيجي، كأن يكون كلاهما ناجحا وقويا أو مكملا لغيره. وأما مجرد بيع الاستثمار الناجح من أجل المال فقط فهذا لا وجود له إلا في عالم الاحتيال والاستغفال لا في عالم الاستثمار، وأحجام أسواق السندات والديون مقابل أحجام الأسهم تشهد بهذا.
نقلا عن الجزيرة