قتصاد المعرفة هو ذلك الاقتصاد الذي تصبح فيه المعرفة مصدرا لرأس المال، وتصبح فيه التقنيات المعرفية الحديثة هي الوسيلة التي يتم بها تنظيم التعاون، وكذا تنظيم المعلومات واستخدامها. وهو الذي يعلو فيه دور الإنسان الذي يقوم ببناء المعرفة واستثمارها، ويقوم باستخدام تقنيات المعرفة لتحقيق ميزات تنافسية وتحسين إجراءات العمل بما يرفع الكفاءة ويزيد المرونة، بحيث يصبح بناء الثروة معتمدا بصورة متزايدة على الإنسان، ولا يقتصر فقط على الأموال والموارد الطبيعية.
وهناك إجماع على أن الابتكار يزداد دوره باطراد في اقتصاد المعرفة، ويحظى باهتمام متزايد في الصناعات الكبرى على وجه الخصوص، ما أدى إلى ارتفاع أجور ذوي المهارات الابتكارية نتيجة زيادة طلب الشركات الكبرى عليهم، فهم قادرون على ابتكار طرائق جديدة للإنتاج، ودورات جديدة للعمل، ووسائل لتفعيل العلاقة بين المعرفة والابتكار.
وتنتهج المملكة نهجا حاسما على درب ترسيخ دعائم ومقومات مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة، الذي يتعاظم فيه دور المعرفة كمصدر من مصادر القيمة وتكوين الثروة؛ وكمحرك أساس للنمو الاقتصادي؛ وكضمانة لاستدامة ذلك النمو على المدى البعيد.
فالخطة الخمسة الحالية في المملكة تستهدف التحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة بشكل تدريجي ومستدام، وذلك من خلال تبني أهداف وطنية عامة، وسياسات محددة، على صعيد نقل المعرفة ونشرها وإنتاجها واستثمارها وإدارتها.
وتشمل تلك السياسات زيادة القدرات المعرفية للقوى العاملة الوطنية علماً وانتاجاً ومهارة، ونشر ثقافة الاقتصاد القائم على المعرفة، ورفع المحتوى المعرفي للسلع والخدمات الوطنية، وتشجيع المستثمرين على استهداف السلع والخدمات كثيفة المعرفة ذات القيمة المضافة العالية، فضلاً عن التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات بما يخدم مختلف القطاعات، وخاصة قطاعات التعليم والتدريب، مع تحسين البيئة المؤسسية والتنظيمية الداعمة للتحول باتجاه مجتمع المعرفة.
كما تستهدف الخطة زيادة قدرات المملكة في مجال إدارة المعرفة وتمويلها وانتاجها، وخاصة في الجهاز الإداري للدولة، من خلال رفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة والقطاعات، بما يضمن تحقيق الهدف المنشود، فضلا عن ذلك، فإن الخطة تستهدف تحويل مخرجات البحث والتطوير إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية، وتحفيز قطاع الإنتاج والخدمات على القيام بالبحث والتطوير، واستثمار الابتكارات والاختراعات في تنويع القاعدة الإنتاجية وتحسين معدلات الإنتاجية، والارتقاء بمستوى مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
وتعتبر القوى العاملة التي تتمتع بدرجة عالية من التعليم هي أحد المكونات الرئيسية لاقتصاد المعرفة الناجح. لذا، فقد أدى انتشار نهج اقتصاد المعرفة إلى زيادة الاهتمام بالتعليم والتعلم. فالتعلم هو العملية التي ندرك بها المعرفة، وهو يتضمن معنى يتجاوز مجرد التدوين المتراكم للمعرفة ويزيد كثيرا على تلقي المعلومات، فهو يركز في بناء الفرد، ويقوم بتغيير خصائصه التي تشمل التفضيلات والأهداف والقدرات والمهارات والقيم. ومن هذا يمكننا القول إن الإنسان - في اقتصاد المعرفة - يخضع لعملية مستمرة من إعادة صياغة الذات.
وفي المملكة، لم تغفل الخطة الخمسية ذلك، فقد اشتملت سياساتها على تطوير الهياكل الإدارية بحيث تستوعب آليات التعلم، وتعزيز منظومة العلوم والتقنية وتقوية روابطها مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وترسيخ تناقل المعرفة محلياً بالتعاون بين مؤسسات التعليم العالي ومعاهد البحوث والمؤسسات الصناعية، والتوسع في إقامة المؤسسات التي تربط بين أنشطة إنتاج المعرفة ونشرها واستثمارها، مثل مراكز البحوث التعاونية، وحاضنات التقنية، وحاضنات الأعمال، وحدائق العلوم والتقنية، ومراكز التقنية وفعاليات تطوير المنتج.
إننا نعيش في عصر يعتمد نهج اقتصاد المعرفة، ونسعى بكل السبل إلى استخدام آليات هذا النهج لكي نكون قادرين على جني ثماره ولا نكون فقط متحملين لتبعاته وآثاره.
نقلا عن الرياض
