بعد أن أسهبت بعض الدوائر المالية في الحديث عن حدوث تطور في الإيرادات الحكومية غير النفطية لهذا العام (126 مليارا) وتم ترديد هذا الكلام غير ذي مرة، بحثت في قائمة هذه الإيرادات، ووجدت أن 23.5 مليار منها كانت تمثل رسوم الجمارك، وأن 14 مليارا جاءت من إيرادات الزكاة، وأن 14.5 مليار تم تحصيلها من رسوم الإقامات والجوازات وغيرها، وأن 13.9 مليار كانت تمثل قيمة ضرائب الدخل على الشركات الأجنبية، وأن 21.8 مليار تم تحقيقها من عائدات الدولة من الاستثمار في الأسهم وغيرها، وأن 15.4 مليار تم تحصيلها من الرسوم على المنتجات البترولية، وهذه هي السلة الرئيسية لمكونات هذه الموارد.

ولأننا في وارد تنويع المصادر لا نتحدث أصلا عن زيادة مصادر الإيرادات في الدخل الحكومي فقط، وإنما عن بناء قيام اقتصاد وطني مستدام يقوم على التنافسية والخروج من عباءة الاقتصاد الحكومي. كما تم التخطيط الإستراتيجي له في مشروع «التحول الوطني» المبشر بالخير كثيرا؛ لذا فالاقتصاديات الكبرى في العالم لم تعد قائمة على حجم الدخل الحكومي ذاته، بل إن الدخل والإنفاق الحكومي هو من يعتمد على هذه الاقتصاديات الكبرى، وهذا كله أمر لن يتحقق إلا باستحداث آليات مبتكرة على أكثر من صعيد، وإعادة إنتاج الأنظمة والتشريعات في طبعة واحدة (كحزمة متكاملة) ومن زاوية اقتصادية موحدة، وهي زاوية الرؤية التي لم تكن مأخوذة (تقليديا) في أي تشريع؛ لأن البعد الاقتصادي كان غائبا، وكان يقوم محله منطق الصرف والإنفاق العام، وعندما يتحقق ذلك يمكن القول إننا بدأنا فعلا في وضع أول قدم على عتبة التنويع الاقتصادي الحقيقي، ومن خلال بنود وإيرادات لمحركات اقتصادنا التي لم تستثمر بعد، وهي كثيرة بحمد لله.

نقلا عن عكاظ