يرى مجلس الشورى أن العمل الذي يقوم به سليم عندما يكتمل في لجانهم واجتماعاتهم وملفاتهم، وهذا بعيد عن أرض الواقع، فالمجلس الكريم، والذي أجل له ولأعضائه كل احترام وتقدير، دوره لن يكن فعالا وذا جدوى ما لم ينعكس على أرض الواقع، فقد وصف خادم الحرمين الشريفين، خلال خطابه بداية العام في مجلس الشورى، بأنه "الرأي السديد" معبرا للتطلعات والمشاركة في الشأن الداخلي والخارجي. دور المجلس المأمول هو التأثير والمشاركة في البناء.
رفضت اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي الأسبوع الماضي حزمة مقترحات قدمها أعضاء المجلس على نظام التقاعد المدني، منها مقترح بإضافة مادة لجعل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 3000 ريال، وعزت مصادر الصحيفة المحلية الناقلة للخبر سبب رفض مقترح الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى "زيادة التكاليف المالية على المؤسسة العامة للتقاعد، والدعم الذي تقدمه الشؤون الاجتماعية للأسر ذات المعاشات القليلة، بالتعاون مع المؤسسة".
الملف هذا لم يدرس أساسا إلا لوجود الحاجة للرفع، وعندما توجد اللجان أعذارا كافية لعدم الرفع، يجب عليها وضع حلول لهذه الشريحة من الناس الذين ينزفون فقرا.
وفي المقابل، تعمل إحدى أعضاء مجلس الشورى على إعداد مقترح تطالب فيه بمنح الأب "إجازة وضع" أسوة بما يمنح للأم بعد أن ترزق بمولود لـ6 أشهر، كي يقبل القطاع الخاص على توظيف النساء بعد أن كانت بعض الشركات يمتنع من توظيف النساء بسبب منحهن حق "إجازة الوضع"، وترى العضو أن هذا النظام مطبق في كثير من الدول، ويهدف إلى تعزيز الترابط الأسري.
أكرر أن إجازة للأب لـ6 أشهر مدفوعة الراتب عندما ترزق زوجته بمولود، كي لا يكون للقطاع الخاص تفضيل للرجال على النساء، إذ إن النساء يأخذن هذه الإجازة؛ فإنه بهذا الخبر يكون المجلس استوفى جميع الشروط للنظر في جدواه من عدمه.
المجلس يعمل بشكله الحديث منذ 25 سنة، يلعب دور الرقيب للدولة مع الوزارات والهيئات، ودور المحامي للمواطن أمامهم، ودور المبادر للتطوير والرقي بالأعمال، ولكن مع الأسف نريد أن نقيس بالمخرجات فقط، مع أننا نعلم أن العتب الكبير يجب أن يكون على الوزارات والهيئات التي تعمل على الجانب التنموي، ولكن الهدف هو تسجيل إنجازات للمجلس من عدمها من منظور المخرجات.
أين دور المجلس الرقابي والتشريعي والابتكاري والمبادرات في الشأن الإنساني، سواء كان في وضع المحتاجين ورواتب المتقاعدين التي تقل عن 3000 ريال؟ أين دورهم في أحوال الـ3 ملايين فرد الذين يرعاهم الضمان الاجتماعي من الزكوات وجزء من الميزانيات؟ لا نريد أن نسأل ماذا قدم المجلس، ولكن نريد أن نقرأ انعكاس مخرجاته على الشأن العام.
سؤال يدور في خاطري منذ إعلان برنامج التحول الوطني، كيف سيكون تغير المجلس لمواكبة هذا التطور؟ هل يفترض من المملكة كلها أن تتغير بينما المجلس هو الوحيد الذي لا يحتاج إلى تغيير؟ أم أنهم سيخرجون في نهاية دوام آخر أسبوع من ديسمبر ويرجعون في بداية دوام يناير أشخاصا مختلفين وبفكر مختلف؟
كيف أقلم المجلس أعماله هذا اليوم وأسعار النفط 30 دولارا للبرميل؟ وكيف اختلفت أعماله عن أيام سابقة عندما كان سعر البرميل 107 دولارات؟ هل طبق معايير لمواجهة التحديات؟ هل يشارك البلد في ظروفها؟
هل يقرأ المجلس آراء الناس، وما يكتب عنه في برامج التواصل الاجتماعي؟ أم أنه لا يأبه لهذا؟ هل ناقشها المجلس؟ أقصد هل تألم المجلس لذلك ودرسها بعين المواطن البسيط؟
ماذا قدم المجلس من مبادرات ومنجزات ملموسة لذوي الاحتياجات الخاصة؟ أقصد كيف وضع هذه الشريحة من المحتاجين؟ وما أحوال الأيتام والعجزة والأرامل والمطلقات؟ أين توقف إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية؟ وما أخبار قانون التحرش؟ والعنف الأُسَري؟
حدثني عن الأوضاع لتنعكس المنجزات، فالمنجزات التي لا تنعكس على أرض الواقع لا جدوى لها.
لن أسأل عن المنجزات، ولكن سنسأل عن قدرات وتأثير المجلس، ماذا قدموا للدولة في ملف الفساد؟ وملف التعثر الذي وصل تريلون ريال؟ وملف البطالة والوظائف الوهمية والوظائف الضعيفة؟ أليس للمجلس دور في هذه الملفات؟ أين هم من صواريخ الإيجارات والعقارات؟ أين المجلس من الاحتكار؟ أين المجلس من ملف التستر؟ ألم يقرؤوا تقرير الجمارك الذي ذكر أن المملكة حققت المركز الثاني عالميا في ضبط الأسلحة المهربة والأولى في ضبطيات الكبتاجون؟ أين جدوى التشريع وجدوى الرقابة؟ أين التأثير على المخرجات؟ أين دور تأثير المجلس في مخرجات الخدمات الصحية ونتائج "قياس" والمخالفات المرورية، هل وجودهم له تأثير على المخرجات؟
هل يعلم مجلس الشورى أن التقرير الأخير للهيئة العامة للإحصاء، يذكر أن المنازل الشعبية في المملكة أكثر من المنازل المسلحة؟ وأن 10 ملايين مواطن لا تصلهم شبكات الصرف الصحي ويحفرون خزانات التصريف تحت منازلهم؟ أيعلم المجلس أن 6 ملايين مواطن لا تصلهم المياه المحلاة، ويعتمدون على الوايتات والآبار؟ ولم تتم أي تطورات بعد ذلك التقرير.
نعلم أن المجلس جزء من العمل وليس المسؤول عن كل الأعمال، ولكنه متمركز بين المواطن والأجهزة الحكومية، ونريد معرفة جدواه من عدمه.
نقلا عن الوطن السعودية