التحول، أي تحول، لا يمكن له أن يحدث دون أن يؤثر على أصعدة مختلفة، فالمعطيات التي تحيط بأي شيء متشعبة، تؤثر به وتتأثر به، ولا يمكن أن يتم بمنأى من ذلك. وهو الأمر الذي يحدث مع "رؤية السعودية 2030"، حيث يعتقد البعض أنها رؤية اقتصادية صرفة، والحقيقة أنها اقتصادية سياسية مجتمعية، وقد تتعدى لغير ذلك، منها ما يحتاج تحولاً مباشراً، ومنها يحتاج وقتاً للتغيير، وبعضها يحدث بشكل غير مباشر، وغير ملحوظ.
وطالما أننا نتحدث بشفافية، وهو ديدن المرحلة الحديثة، فإن العمل الاقتصادي الاحترافي، ومهما بلغت نجاحاته، لا يمكن أن يكون كافياً، ما لم تكن هناك عدالة مجتمعية، تقول بتكافؤ الفرص، بل إنه أمر مقدم على التخطيط الاقتصادي، لأنه بمثابة الأمان لكل شخص، حيث حظوظه متساوية مع الآخر، بغض النظر عن ماهية الآخر، وهو ما أشار له الأمير محمد بن سلمان، عندما أكد "إن العدالة شرط رئيس لتحقق (الرؤية)، تجنباً لأي تمايز في توزيع الثروات.."، حتى لا يتدخل مفسرو النوايا، ومحورو الأحاديث، وخاصة أولئك الذين أزعجهم ما راح له الأمير في حديثه، ويعتقدون أنه شيء وقتي، يتلاشى مع التقادم، بينما هي رؤية.. لا تقبل سوى التحقيق.
في المقابل، لم يعد الحديث عن المشاركة السياسية أمراً غائباً، من خلال المجالس المختلفة، لأن التحول الاقتصادي - في أي مجتمع - يصاحبه مثل هذه التحولات، وقد كان واضحاً الأمير عبدالله بن فيصل، سفير المملكة في واشنطن، عندما كتب ل"يو إس تودي"، حيث لفت إلى أن التطوير في المملكة يشمل تعزيز الشفافية في الأنظمة والمؤسسات الحكومية، وإضفاء الطابع المؤسسي على منظمات حقوق الإنسان، وإجراء انتخابات في بعض المجالس.. ويمكن بسهولة، لأي مراقب - خاصة من الخارج - أن يختبر فرضية صدق هذه الإطروحات، عبر تشخيص الممارسات المستقبلية، لأن "الرؤية" الكبيرة، تحتاج سقفاً أكبر، من الشفافية بكل فروعها.
وطالما أن حديثنا يتحلق حول الشفافية، فأرجو أن تكون حاضرة في مراحل "الرؤية" المختلفة، وأن نصرح بوضوح عندما لا يتم أي من أجزائها، وأن تكون إدارة التوقعات وفقاً للحقيقة، بعيداً عن أي تزيين غير منطقي، لأن الذي أوله (شفافية).. آخره نور! والسلام.
amjadalmunif@gmail.com
نقلا عن الرياض
