الحالة الاحتفائية التي اُستقبل بها قرار إنشاء هيئة تعني بالترفيه يعكس حالة من التعطش الكبيرة واحتياجاً واسعاً من قبل المواطنين الذين يشعرون بشح كبير في خيارات الاستمتاع بما يمكن أن يعيشوه في بلادهم مما يحرضهم على استغلال أي عطلة وإن لم تتجاوز أيامُها أصابع الكفين إلى حزم حقائبهم والمغادرة حيث يجدون قائمة متنوعة من الأنشطة التي تلبي احتياجاتهم واحتياجات عوائلهم.

وفي المعلومات تشير الأرقام أن السعوديين وحسب مركز المعلومات والأبحاث السياحية «ماس» أنفقوا حوالي 100 مليار ريال السنة الماضية في رحلاتهم الخارجية فقط، وهذا رقم كبير يعطي دلالة واضحة عن حجم الانعكاس الاقتصادي وجدوى صناعة الترفيه في المملكة، ومردودها على الاقتصاد بشكل عام والحركة التجارية والسوق السعودية، ما سينتج عنه خلق للوظائف واستغلال لمقدرات المملكة التي تزخر بمواقع ترفيهية متنوعة.

إن حجم الإغراء الذي يوفره سوق الترفيه للشركات الأجنبية والداخلية مبعثه في الأساس هو جغرافية المملكة المتنوعة وديموغرافيتها التي يغلب عليها الشباب الذين يشكلون حوالي 70% من حجم السكان وهذا رقم يجعلنا متيقنين بقدرة هذا القطاع على تبوء مكانة بارزة في اقتصاد المملكة ليغدو رقماً مهماً في ميزانيتها.

إن الانعكاسات الاجتماعية ليست بمنأى عن صناعة الترفيه التي هي جزء معبّر عن ما يسمى اليوم ويتعارف عليه اصطلاحاً بـ»جودة الحياة»، كما أنها انعكاس لمستوى الرفاهية الذي ينعم به المواطن، ومن محاسن وجود صناعة ترفيهية قوية تعزز الانتماء الاجتماعي والترابط الأسري، وكذلك إيجاد متنفس لِطَيْف معتبر لا يرغبُ في السفر للخارج بشكل متكرر لأسباب عدة.. وإقبال الناس على المتاح من وسائل الترفيه مثل الأسواق والاستراحات وحالة الإشغال الكبيرة يعكس نهم المواطن في البحث عما يمكن أن يسهم في تغيير حالته المزاجية.

ثقافة الترفيه موجودة في دواخلنا فهي فطرة يسعى لها الإنسان، وإلا لما تكبدنا عناء السفر لمدن بعضها بعيد وأخرى قريبة لا تمتاز عن مدننا بميزة المناخ أو البنية التحتية أو أي شيء آخر، كل ما هنالك أن لديها الأدوات المناسبة لتصبح مدناً طبيعية، وتعرف أن تكون مكاناً للعمل وللترفيه معاً، لا أن تكون مدناً اسمنتية جامدة يعلوها الملل والكآبة والروتين المحبط.

نقلا عن الرياض