عانت السياسة الخارجية العراقية أبان حكم النظام السابق من ضعف كبير على المستويين الدولي والإقليمي، واستمر هذا الضعف والانقطاع الخارجي بعد عملية التغيير السياسي التي شهدها العراق بعد عام 2003، لاسيما مع المحيط الإقليمي والعالم العربي، على الرغم من المحاولات النسبية للحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي، مما تسبب بتداعيات سلبية على الوضع السياسي والأمني، لاسيما مع استمرار الرغبة الإقليمية في افشال التجربة الديمقراطية الجديدة في العراق والمنطقة بشكل عام.

استمرار انقطاع العراق مع محيطه العربي وتزايد التقاطعات العراقية – العربية أدى إلى اضعاف العراق سياسيا وافتقاد مركزه الريادي في المحيط الإقليمي وتراجع تأثيره العربي والدولي، مما ادى إلى اثارة المزيد من التحديات الأمنية والسياسية والاستراتيجية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ونتيجة لتفاقم هذه التحديات واتساع دائرة الخلاف العراقي – العربي، تطرح الدبلوماسية الشعبية نفسها كـ ‘‘واحدة من أبرز أدوات القوة الناعمة على الصعيد الخارجي‘‘، ويبرز دورها أيضا كمدخل لإعادة التواصل مع المراكز الإقليمية والدولية المؤثرة وتفتيت تلك التحديات وتحجيمها.

فما هي الدبلوماسية الشعبية وما هي أهميتها المعاصرة؟ وكيف يمكن للحكومة العراقية استغلالها؟

تظهر أهمية الدبلوماسية الشعبية في الوقت الحاضر، بكونها أداة مهمة من أدوات السياسة الخارجية، وعادة ما يُدرك دورها من قبل الدوائر الرسمية بشكل متأخر (أي بعد مراحل الانحطاط السياسي والتدهور الاقتصادي والأمني أو نتيجة لوجود خطر أو تهديد خارجي يهدد أمن الدولة داخليا وخارجياً). ففي السنوات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر 2001، شهدت الدبلوماسية الشعبية اهتماما متزايداً في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد اعتبرها بعض بالباحثين بأنها دخلت "أخيراً" الوعي العام الأمريكي. وفي "أعقاب كارثة تسونامي الآسيوية، استخدم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش هذا المصطلح، وقال في مقابلة معه على محطة (ABC): “جهودنا الدبلوماسية الشعبية ليس قوية جدا وليست جيدة جدا مقارنة بالجهود الدبلوماسية الشعبية لأولئك الذين يرغبون في نشر الكراهية والحط من قدر الولايات المتحدة‘‘، واعتبر الرئيس بأن تقديم المساعدات الأمريكية للمتضررين من كارثة تسونامي قد تحدث فرقا في هذا المجال؛ ولذلك حرصت الولايات المتحدة على تغطية إعلامية مكثفة لجهودها ومساعداتها الإنسانية لمتضرري كارثة تسونامي خصوصا في إندونيسيا. ونتيجة لأهميتها "الدبلوماسية الشعبية" السياسية، افتتحت بعض الدول مثل بريطانيا وأمريكا مكاتب ومراكز دراسات وبحوث باسم الدبلوماسية الشعبية.

تعد الدبلوماسية الشعبية في أحد تعاريفها بأنها "نوعا من أنواع الاتصال الذي يستخدم كأسلوب من أساليب كسب اتجاهات الرأي العام أو تغيرها، لاسيما في وقت الأزمات، بعيداً عن نشاط السفارات والبعثات الرسمية والإعلام التقليدي للدبلوماسية الرسمية. وتعتمد هذه الدبلوماسية على النشاط البشري لتغيير المفاهيم والوظائف الاجتماعية في أي مجتمع تحقيقاً لمهامها وأهدافها، وتقوم بتفعيل هذه الوظائف بعضها مع بعض عن طريق الاتصال الشخصي بأسلوب مقبول على المستوى الشعبي، لأن الدبلوماسية هي باب مفتوح للتحاور والتبادل والتواصل الانساني بكل مصداقية ووضوح في الرسالة المنقولة شخصياً"، وعادة ما تكون خطواتها ساندة للدبلوماسية الرسمية وداعمة للمصالح العليا للدولة بخطوات هادفة تعمل على تغيير قناعات الشعوب والمجتمعات الأخرى وتوجهاتها اتجاه بعضها البعض في اتجاه مزيد من الإيجابية وتأسيس مشتركات معنوية مجتمعية تخدم التواصل بين الشعوب، والتأثير في صانع القرار في البلدان المستهدفة لصالح الأهداف المشتركة؛ وذلك من أجل تأسيس بيئة مجتمعية وإعلامية داعمة للتوافق والكسب المشترك، والتخلص من مؤثرات مراحل التوتر الرسمي التي قد تمر بها البلدان مع بعضها، لكن وعلى الرغم من ذلك لا يمكن تضمين كل جهد شعبي تجاه الآخر في سياق الدبلوماسية الشعبية.

ومن أبرز أدواتها النقابات العالمية، والمهنية، واتحادات الطلاب، ومنظمات الشباب والمرأة، والبرلمانات، والأحزاب، والفرق الرياضية، والفنون الشعبية، وغيرها من المنظمات الأهلية غير الحكومية التي تمتلك علاقات صداقة بمنظمات موازية لها من مختلف أنحاء العالم.

ونتيجة لذلك اضحت الدبلوماسية الشعبية أكثر تأثيراً من الدبلوماسية الرسمية؛ بسبب بعدها عن القيود والبروتكولات الرسمية التي تتسم بها الدبلوماسية الرسمية، وعادة ما تكون نشاطاتها أكثر فاعلية بالنسبة للأوساط الشعبية وأعمق مردوداً، لاسيما مع الفشل المتكرر للدبلوماسية الرسمية.

ففي العراق هناك غياب تام للدبلوماسية الشعبية على كافة المستويات، وهناك تجاهل لقنواتها التواصلية. ولعل زيارة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلى المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية تندرج بهذا الإطار، على الرغم من التحفظات التي ابدتها بعض الأطراف السياسية. فزيارة الصدر إلى السعودية اخمدت بعض الشيء الأجواء المشحونة بين الشعبين العراقي والسعودي "على أقل تقدير على مستوى أنصار الصدر" وكان لتلك الزيارة بعض المكتسبات السياسية للحكومة العراقية، سواء فيما يتعلق بفتح المنافذ الحدودية وزيادة نسبة اعداد الحجيج العراقي ودعم النازحين أو فيما يتعلق بالمكتسبات المعنوية لهذه الزيارة وارجاع العراق إلى حاضنته العربية وممارسة دوره الريادي فيما يتعلق بعمقه العربي؛ لأن تعميق العلاقات بين العراق وحاضنته العربية وتفعيل قنوات التواصل الخارجية، سواء فيما يتعلق بالدبلوماسية الشعبية أو غيرها من القنوات بعيداً عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية، سيكون له مردود إيجابي "داخلي وخارجي"، لاسيما فيما يتعلق بعملية الاستقرار السياسي وزيادة الدعم الدولي للحكومة العراقية بعد طرد تنظيم "داعش" من الأراضي العراقية.

ولهذا فإن على الحكومة العراقية وصانع القرار الخارجي إدراك دور الدبلوماسية الشعبية وضرورة تنشيطها خارجياً بدعم رسمي، لاسيما مع وجود الاعداد الكبيرة للجالية العراقية المتواجدة في كل انحاء دول العالم وتوافر العناصر الاساسية التي من الممكن أن تستغل على المستوى الشعبي والرسمي، سواء ما تقوم به منظمات المجتمع المدني أو ما تمثله بعض الفعاليات، مثل الفعاليات الرياضية والثقافية

* باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية