الاقتصاد علم يتغذى على المعلومات والبيانات، ومع ثورة التقنية في العقدين الأخيرين، وتوفر البيانات بشكل غير مسبوق، بدأت مهنة الاقتصاد في التغير بشكل تدريجي من مهنة للأكاديميين وللمشرعين الحكوميين، إلى مهنة يهتم بها القطاع الخاص بشكل أكثر من السابق، واليوم أصبح مصطلح «الاقتصاديون التقنيون» شائعاً في الأوساط التقنية. وبعد أن كانت الشركات التقنية مهتمة كثيراً بالتعاون مع الجامعات والأكاديميين في الاستفادة من قدراتهم التحليلية للبيانات التي يملكونها، أصبح هذا التعاون غير كافٍ لهذه الشركات، فبدأت في استقطاب خريجي الجامعات من حملة الشهادات العليا في الاقتصاد، وبدأت الجامعات كذلك في تحوير مناهجها التعليمية لتتناسب مع هذا القطاع الجديد في الاقتصاد، حتى أصبحت وظيفة «الاقتصادي» معتادة لدى كثير من الشركات التقنية.
وتفوقت «أمازون» على نظرائها في هذا المجال، فقد وظفت لوحدها خلال الخمس سنوات الأخيرة أكثر من 150 اقتصادياً من حملة الدكتوراه، لتصبح ثاني أكبر موظف للاقتصاديين من حملة هذه الشهادة في الولايات المتحدة بعد البنك الفيدرالي الأميركي. كما كان لـ«أمازون» نصيب الأسد من آخر خريجي «جامعة هارفارد» الحاملين لماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.
ويمكّن هذا الفريق من المتخصصين، «أمازون»، من استشراف الكثير من المؤشرات الاقتصادية، لعل أهمها هو معدل التضخم، حتى وإن كان البنك الفيدرالي نفسه يقدم هذه المعلومة من خلال موقعه الرسمي. إلا أن «أمازون»، ومن خلال البيانات الضخمة التي تمتلكها، وبهذا الفريق من الاقتصاديين، قد تستطيع الحصول على نتائج أكثر دقة من البنك الفيدرالي، وبتكلفة أقل. فالبنك الفيدرالي يحصل على بياناته من خلال جمع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل يدوي من المتاجر من خلال موظفي البنك نفسه، إضافة إلى الكثير من الاستبيانات الهاتفية عن أسعار المواد الاستهلاكية. أما «أمازون» فلا تحتاج إلى هذا كله، فهي من خلال البيانات المتوفرة لديها تستطيع معرفة أسعار البضائع المعروضة، وكيف يؤثر الفارق في الأسعار بين البائعين على الطلب من المستهلكين، وكيف تؤثر مواسم المبيعات على سلوك المستهلك، كما أنها تستطيع معرفة سلوك المستهلكين تجاه الماركات العالمية، وتحديد نقاط القوة والضعف جغرافياً للمنتجات المباعة فيها. وما تملكه «أمازون» من البيانات كمٌ لا يستهان به، فالإحصائيات توضح أن أكثر من 75 في المائة ممن يتسوقون إلكترونياً في الولايات المتحدة يعدون «أمازون» وجهتهم الأساسية عند تبضعّهم، وما يوضح هيمنة «أمازون» وجود «وول مارت» في المركز الثاني بنسبة لا تتجاوز 8 في المائة!
ولا يعد استخدام الاقتصاديين التقنيين جديداً في عالم الصناعات التقنية، فـ«غوغل» وظفت ما يقارب 300 موظف ما بين اقتصادي وإحصائي، وكذلك شركات أخرى مثل «أوبر» و«إير بي إن بي» و«نت فليكس» و«مايكروسوفت» وغيرهم. واستفادت كل من هذه الشركات من وجود الاقتصاديين فيها، حسب صناعتها، وبينما تجتمع هذه الشركات على الاستفادة من الاقتصاديين في المساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ومعرفة التوجه الاقتصادي العالمي والمحلي، تختص بعض الشركات في جزئيات تهمها.
فعلى سبيل المثال، يدرس الاقتصاديون في «أوبر» مدى تأثير الحوافز المقدمة للعملاء، وكيفية تغير سلوكهم تجاه العروض المقدمة من الشركة. كذلك توجهت «أمازون» للاهتمام بسلوك المستهلكين، من خلال معرفة تأثير العروض الترويجية للمنتجات المعروضة، كما تدرس الشركة أيضاً الجدوى الاقتصادية من الإعلانات التي تعرضها في مواقعها، وكيف يمكن التأثير بشكل أكبر على المستهلكين في هذا الشأن. كما أنها وبامتلاكها كماً هائلاً من المعلومات حول المشتريات، تستطيع تقديم المشورة الاقتصادية لكبريات الشركات العالمية حول سلوك المستهلكين وتفضيلاتهم الشخصية حول منتجات هذه الشركات، إضافة إلى منافسيهم أيضاً.
إن ما تملكه «أمازون» من المعلومات حالياً يمكنها بالفعل من أن تتصرف كدولة بذاتها، فهي فعلياً لم تعد تحتاج إلى تنبؤات البنك الفيدرالي الأميركي بما تملكه من معلومات دقيقة وبجيشها الاقتصادي الصغير، وما وصلت إليه «أمازون» من تفوق في السنوات الأخيرة قد يبرر بمعرفتها التفصيلية لسلوك مستخدميها، وهو أمر مبهر ومريع في الوقت نفسه، فالشركة تعرف عن المستخدمين معلومات غاية في الدقة، وتستطيع من خلال دراسة سلوكهم اقتراح البضائع التي تتناسب مع تاريخ بحثهم في موقعها (وهذا ما يحدث فعلياً الآن). وقوة «أمازون» تتضاعف مع عدم قدرة منافسيها على امتلاك هذه القدرات المالية والعلمية والمعرفية، ولذلك فإن حصتها في السوق تزداد يوماً بعد يوم، وهذه الطريقة في التفكير هي ما جعلت «أمازون» تتحول تدريجياً من شركة تبيع الكتب إلكترونياً إلى متجر يشمل منتجات تتنوع من الأغذية حتى قطع غيارات السيارات والملابس، بل إنها بدأت في التحول إلى شركة خدمية تقدم الخدمات السحابية واللوجستية، إضافة إلى منافستها «نت فليكس» في الخدمات الترفيهية، وهو ما دعا بعض المحللين إلى توقع أن تكون «أمازون» أول شركة تصل إلى قيمة 2 تريليون دولار، وخلال 5 سنوات على الأكثر!
وتفوقت «أمازون» على نظرائها في هذا المجال، فقد وظفت لوحدها خلال الخمس سنوات الأخيرة أكثر من 150 اقتصادياً من حملة الدكتوراه، لتصبح ثاني أكبر موظف للاقتصاديين من حملة هذه الشهادة في الولايات المتحدة بعد البنك الفيدرالي الأميركي. كما كان لـ«أمازون» نصيب الأسد من آخر خريجي «جامعة هارفارد» الحاملين لماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.
ويمكّن هذا الفريق من المتخصصين، «أمازون»، من استشراف الكثير من المؤشرات الاقتصادية، لعل أهمها هو معدل التضخم، حتى وإن كان البنك الفيدرالي نفسه يقدم هذه المعلومة من خلال موقعه الرسمي. إلا أن «أمازون»، ومن خلال البيانات الضخمة التي تمتلكها، وبهذا الفريق من الاقتصاديين، قد تستطيع الحصول على نتائج أكثر دقة من البنك الفيدرالي، وبتكلفة أقل. فالبنك الفيدرالي يحصل على بياناته من خلال جمع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل يدوي من المتاجر من خلال موظفي البنك نفسه، إضافة إلى الكثير من الاستبيانات الهاتفية عن أسعار المواد الاستهلاكية. أما «أمازون» فلا تحتاج إلى هذا كله، فهي من خلال البيانات المتوفرة لديها تستطيع معرفة أسعار البضائع المعروضة، وكيف يؤثر الفارق في الأسعار بين البائعين على الطلب من المستهلكين، وكيف تؤثر مواسم المبيعات على سلوك المستهلك، كما أنها تستطيع معرفة سلوك المستهلكين تجاه الماركات العالمية، وتحديد نقاط القوة والضعف جغرافياً للمنتجات المباعة فيها. وما تملكه «أمازون» من البيانات كمٌ لا يستهان به، فالإحصائيات توضح أن أكثر من 75 في المائة ممن يتسوقون إلكترونياً في الولايات المتحدة يعدون «أمازون» وجهتهم الأساسية عند تبضعّهم، وما يوضح هيمنة «أمازون» وجود «وول مارت» في المركز الثاني بنسبة لا تتجاوز 8 في المائة!
ولا يعد استخدام الاقتصاديين التقنيين جديداً في عالم الصناعات التقنية، فـ«غوغل» وظفت ما يقارب 300 موظف ما بين اقتصادي وإحصائي، وكذلك شركات أخرى مثل «أوبر» و«إير بي إن بي» و«نت فليكس» و«مايكروسوفت» وغيرهم. واستفادت كل من هذه الشركات من وجود الاقتصاديين فيها، حسب صناعتها، وبينما تجتمع هذه الشركات على الاستفادة من الاقتصاديين في المساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ومعرفة التوجه الاقتصادي العالمي والمحلي، تختص بعض الشركات في جزئيات تهمها.
فعلى سبيل المثال، يدرس الاقتصاديون في «أوبر» مدى تأثير الحوافز المقدمة للعملاء، وكيفية تغير سلوكهم تجاه العروض المقدمة من الشركة. كذلك توجهت «أمازون» للاهتمام بسلوك المستهلكين، من خلال معرفة تأثير العروض الترويجية للمنتجات المعروضة، كما تدرس الشركة أيضاً الجدوى الاقتصادية من الإعلانات التي تعرضها في مواقعها، وكيف يمكن التأثير بشكل أكبر على المستهلكين في هذا الشأن. كما أنها وبامتلاكها كماً هائلاً من المعلومات حول المشتريات، تستطيع تقديم المشورة الاقتصادية لكبريات الشركات العالمية حول سلوك المستهلكين وتفضيلاتهم الشخصية حول منتجات هذه الشركات، إضافة إلى منافسيهم أيضاً.
إن ما تملكه «أمازون» من المعلومات حالياً يمكنها بالفعل من أن تتصرف كدولة بذاتها، فهي فعلياً لم تعد تحتاج إلى تنبؤات البنك الفيدرالي الأميركي بما تملكه من معلومات دقيقة وبجيشها الاقتصادي الصغير، وما وصلت إليه «أمازون» من تفوق في السنوات الأخيرة قد يبرر بمعرفتها التفصيلية لسلوك مستخدميها، وهو أمر مبهر ومريع في الوقت نفسه، فالشركة تعرف عن المستخدمين معلومات غاية في الدقة، وتستطيع من خلال دراسة سلوكهم اقتراح البضائع التي تتناسب مع تاريخ بحثهم في موقعها (وهذا ما يحدث فعلياً الآن). وقوة «أمازون» تتضاعف مع عدم قدرة منافسيها على امتلاك هذه القدرات المالية والعلمية والمعرفية، ولذلك فإن حصتها في السوق تزداد يوماً بعد يوم، وهذه الطريقة في التفكير هي ما جعلت «أمازون» تتحول تدريجياً من شركة تبيع الكتب إلكترونياً إلى متجر يشمل منتجات تتنوع من الأغذية حتى قطع غيارات السيارات والملابس، بل إنها بدأت في التحول إلى شركة خدمية تقدم الخدمات السحابية واللوجستية، إضافة إلى منافستها «نت فليكس» في الخدمات الترفيهية، وهو ما دعا بعض المحللين إلى توقع أن تكون «أمازون» أول شركة تصل إلى قيمة 2 تريليون دولار، وخلال 5 سنوات على الأكثر!
نقلا عن الشرق الاوسط
