تسلمت المملكة العربية السعودية، بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، رئاسة مجموعة العشرين بشكل رسمي. ودول المجموعة هي أكبر الدول في العالم من ناحية حجم الاقتصاد وسرعة نموه، ويشكل مجموع سكان دول المجموعة ثلثي السكان بالعالم، ومجموع الناتج القومي لها ما يقارب 85 في المائة من الناتج القومي للعالم. وعندما تأسست المجموعة، عام 1999، كانت تعنى بالموضوعات الاقتصادية، وكان يحضر اجتماعاتها وزراء المالية لهذه الدول. وبعد عام 2008، عقب الأزمة المالية التي تعرض لها العالم بأكمله، أصبح قادة الدول هم من يحضر هذه الاجتماعات السنوية، وهو ما زاد من أهمية هذه الاجتماعات نظراً للسرعة الممكنة في اتخاذ القرار بوجود قادة أكبر الدول الاقتصادية في العالم.
ولأن هذه الاجتماعات بنيت على فكرة الهموم المشتركة، فقد بدأت القمة بالتحور بشكل تدريجي منذ عام 2009 حتى هذه السنة، لتشمل موضوعات عدة، إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد والمال. فأصبح الاهتمام بالبيئة موضوعاً رئيسياً في هذه الاجتماعات، لا سيما بعد اتفاقية باريس للتغير المناخي، إضافة إلى مواضيع تطرح بشكل سنوي، مثل: أسعار الطاقة، وتمكين المرأة، ومحاربة الفقر، والاستدامة المائية.
ومع تسلمها رئاسة القمة، أطلقت السعودية 3 محاور للاجتماع الذي سوف يعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويتعلق المحور الأول بالمجتمع بشكل عام، مثيراً مواضيع مثل تشجيع الشباب من خلال إطلاق الفرص وتهيئة السبل للناس للعيش بازدهار. ويأتي هذا الازدهار من خلال توفير وظائف للشباب، والحماية الاجتماعية للموظفين، إضافة إلى تكثيف جهود التعليم وإكساب المهارات للجيل الناشئ، وتوفير الخدمات الصحية التي تتمحور حول الأفراد. ولا شك أن الاستفادة العظمى في هذا المحور تأتي من خلال التقنية التي قد يؤدي استثمارها بشكل صحيح إلى خلق الفرص الوظيفية بشكل مؤثر إيجابياً على الاقتصادات النامية.
ويركز المحور الثاني على المصالح البيئية المشتركة بين دول العالم، مثل التصدي للتغير المناخي، وتعزيز استدامة المياه، والحد من هدر الأغذية. كما يحرص على الاستثمار في الطاقة المتجددة، والحفاظ على أسعار الطاقة الحالية، مع التأكد من وصولها إلى جميع سكان العالم.
ويركز المحور الثالث على رسم الحدود الجديدة للعالم، فما يتطلع إليه العالم في القرن الواحد والعشرين، بالنظر إلى التقنيات الجديدة، يختلف بشكل متسارع عن السابق، وبعض التقنيات المتوفرة حالياً كانت ضرباً من الخيال قبل 10 سنوات، ومما لا شك فيه التسارع المستمر لهذا التقدم التقني. ولذلك، فإن المملكة تقترح، خلال رئاستها الحالية، اعتماد خطط استراتيجية طويلة الأجل للاستفادة من مخرجات الابتكار، ليس على مستوى محلي فحسب، بل على مستوى الدول، وذلك بالتعاون فيما بينها لمواجهة التحديات الحالية، والاستفادة من التقنية في المجالات الاقتصادية والبنية التحتية والذكاء الصناعي وتطوير المدن الذكية. وتتضح أهمية هذا التخطيط من خلال الأزمة الحاصلة بين الولايات المتحدة وفرنسا في مشكلة الضريبة الرقمية التي تريد فرنسا فرضها على الشركات التقنية الأميركية، وتهدد أميركا برد انتقامي في حال فرضها. واجتماعات مثل قمة العشرين هي المكان المناسب للوصول إلى حلول في هذا النوع من المشكلات التي قد تتكرر مع دول كثير، لا مع هاتين الدولتين فحسب.
إن المتأمل في محاور القمة يرى فيها مزيجاً من المشكلات التي يواجهها العالم حالياً، مع تلك التي قد يواجهها مستقبلاً، ولا شك أن المملكة لها دور في حل هذه المشكلات، فهي من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية باريس المناخية، وهي أحد أكبر اللاعبين في العالم في قطاع الطاقة، كما أنها مستثمر فعال في الجيل الناشئ والتعليم، وكذلك المدن الذكية، علاوة على أن هذه المحاور تشترك كذلك في كثير من نقاطها مع الرؤية السعودية وبرامجها، وقد تضيف إليها الكثير بتسليط الضوء عليها من خلال اجتماعات المجموعة. وقد بدأت المملكة فعلياً في العمل على المجموعات الفرعية التي يمثل كل منها جزءاً من المحاور الثلاثة، مثل مراكز التفكير ومجموعات العلوم والشباب والمرأة والعمال، إضافة إلى المجموعات المدنية. ولدى المملكة فرصة في الوقت الحالي، قد لا تتكرر كثيراً، لاستثمار وهج القمة بإثارة القضايا المهمة للمملكة ورؤيتها ومستقبلها، على المستويين المحلي والدولي.

نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط