قد يبدو هذا العنوان غريبًا، لكنه -في اعتقادي- من أصح العناوين التي تعبّر عن إشكالية تدني مستوى المخرجات التعليمية في بلادنا؛ ذلك أننا حين نناقش هذه القضية ندور في دائرة مغلقة! فالجامعات تلوم المدارس على ضعف مستويات خريجيها، والمدارس تلوم الجامعات؛ لأن المدرسين من خريجيها!
وعلى الرغم من أن التعليم العام والجامعي يتحمل قدرًا من المسؤولية إلا أن ثمة قدرًا من المسؤولية تقع على المجتمع.
مجتمعنا العزيز يحمل قدرًا كبيرًا من التقدير للطبيب والمهندس، وقدرًا كبيرًا من اللامبالاة بالمعلم!
عندما يتخرج الأبناء بامتياز فإن الوالدين والأقارب والأصدقاء ينتظرون منهم أن يكونوا أطباء أو مهندسين. والنتيجة الطبيعية لهذا الضغط المجتمعي أن يتوجه النوابغ والأذكياء إلى الكليات الطبية والهندسية وما إليها، وتبقى الكليات التي تخرِّج المعلمين موئلاً للضعفة والكسالى.
والنتيجة ضعف مخرجات التعليم العام الذي يقوم عليه أساتذة لم يسقهم إليه إلا ضعف مستوياتهم!
إن من أبرز سمات التعليم الفنلندي هو الشروط القاسية للالتحاق بكليات إعداد المعلمين؛ إذ يلزمك لذلك أن تمتلك عشرين سنة من الخبرة، وأن تقدم نماذج مشرفة من طلابك، وأن تحصل على توصيات علمية معتبرة، وأن تكون صاحب سيرة ذاتية مميزة.
في كتابه بعنوان «دروس مجانية» ذكر الدكتور (باسي سالبورغ)، الذي يعتبر الأب الروحي للتعليم الفنلندي: إن أول خطوة اتخذتها فنلندا للنهوض بالتعليم هي التخلص مما سماها بالجراثيم، ويقصد بها (تكثيف المواد، وكثرة الاختبارات والواجبات، وإطالة أوقات الدوام، والدراسة المنزلية، والدروس الخصوصية). إنها جراثيم - الكلام للمؤلف - قادرة على هدم أي نظام تعليمي يتكئ عليها.
فهل نجد في واقعنا التعليمي شيئًا من هذا؟
أم نجد على العكس، ممانعة مجتمعية كلما حاولت الجامعات أن تشدد في شروط قبولها.
إذن، أي تصحيح جذري لمساقاتنا التعليمية يجب أن يبدأ من (نظرة المجتمع إلى المعلم)، التي تنبني على جانبين:
جانب الاحترام والشعور بالمكانة.
وجانب الاشتراطات ليكون معلمًا.
وبهذين الأمرين نضمن كادرًا تعليميًّا مميزًا قادرًا على أن يُحدث انعطافة تاريخية في مخرجاتنا التعليمية.
وحين يصر المجتمع على أن ينظر لوظيفة المعلم على أنها حق لكل من حمل شهادة جامعية، بغض النظر عن مستواه وقدراته.. وحين يصر المجتمع على أن ينظر للمعلم نظرة دونية.. فإن المجتمع حينئذ يجني على نفسه، عرف أو لم يعرف!
نقلا عن الجزيرة
