كان هناك ارتياح لدى اللبنانيين من مختلف الأطياف بعد انتخاب الرئيس جوزف عون وانتهاء شغور المنصب الأول في الدولة، ولم يقتصر تبادل التهاني على اللبنانيين بل شاركهم كثيرون من العرب المعنيين بلبنان وقد واكبوه في المحنتين: من جهة، ابتلاؤه بمنظومة حكم انكشف فسادها على الملأ فأسهمت في تهشيم الدولة ودمار الاقتصاد وسلّمت البلاد إلى ميليشيا موالية علناً لإيران ومشروعها الإقليمي. ومن جهة أخرى، وقوعه في جيرة دولة إسرائيلية لا تحارب بل تتوفر لها الأسلحة لتمارس الإبادة والوحشية، وتدمر العمران وتثبت كل يوم عدائها للإنسانية.
عوامل عدة أسهمت في فتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان. أهم ما يُحسب للرئيس المنتخب أنه تمكن كقائد للجيش أن يحافظ على المؤسسة العسكرية، الوحيدة التي بقيت من مؤسسات الدولة، وهي التي يُعوَّل عليها اليوم لتطبيق وقف إطلاق النار وفرض الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وبالتالي لتمكين لبنان من اجتياز ارتدادات الزلازل الجيوسياسية. كان على جوزف عون أن يقاوم تحالفات المصالح بين منظومة الحكم و«حزب لإيران/ حزب الله»، وأن يصد سيطرة هذا «الحزب» على الدولة وسعيه إلى تهميش الجيش، وأن يمنع نزيف الكوادر العسكرية بعد استفحال أزمة انهيار العملة المحلية، وما كان له أن ينجح في هذه المهمة لولا شخصيته الجدية واكتسابه ثقة المجتمع اللبناني، وكذلك ثقة الدول العربية الأساسية والمجتمع الدولي. جاء وقت فَقَد فيه الحكم السابق مصداقيته في الداخل والخارج، وطُلبت منه إصلاحات ملموسة لقاء ما يطلبه من مساعدة، لكن الجيش تلقى مساعدات عربية وغربية لتأمين بقائه، وذلك لأن قائده برهن اختلافه عن منظومة الفساد.
وهذا ما ظهر جلياً في «خطاب القَسَم» بعد انتخابه، وهو نص خاطب اللبنانيين المراهنين عليه «لإنقاذ» البلد، وكذلك «الناخبون» الخارجيون (لا سيما السعودية والولايات المتحدة)، فضلاً عن كل جهة أسهمت في تخريب لبنان (تحديداً إسرائيل وإيران). لم يكن خطاباً إنشائياً لتمرير المناسبة، أو شبيهاً بأي كلمة ألقيت في ظرف مماثل، بل كان برنامج عمل ولائحة تعهدات، والأولوية فيها لـ«استعادة الدولة» وتأكيد «احتكارها حمل السلاح» واستكمال محاربتها الإرهاب. وإذ جلس في قاعة مجلس النواب ممثلو ثنائي «المافيا والميليشيا» الذين اختطفوا الدولة وصادروا إرادتها، فقد بدت عباراته كأنها موجهة إلى كل منهم، حتى بعدما كانوا صوتوا له مرغمين لأن أياً منهم لا يملك بدائل مما اقترفوه، ولأنه الوحيد الجاهز للمرحلة المقبلة، مرحلة تنظيف إرث أخطائهم وانتهازياتهم وتواطؤاتهم التي دفعت بالبلاد إلى حافة الانهيار الشامل.
قال إن ما مر ويمر به لبنان هو «أزمة حكم وحكام وعدم تطبيق الأنظمة أو سوء تطبيقها وتفسيرها وصياغتها، وإذا أردنا أن نبني وطناً علينا أن نكون جميعاً تحت سقف القانون». وأتبع ذلك بجردة سريعة لأنواع المفاسد: «لا مافيات أو بؤر أمنية ولا تهريب أو تبييض أموال أو تجارة مخدرات ولا تدخل في القضاء... ولا حصانات لمجرم أو فاسد أو مرتكب». كل من هذه التوصيفات يرمز إلى أشخاص كانوا في خدمة «دويلة المافيا والميليشيا» التي استخدمها «حزب إيران» لتمكينه من انتهاك الدستور والقوانين وسيادة لبنان وحدوده التي يجب ترسيمها مع إسرائيل، كما مع سوريا، لتدعم بناء الدولة وتسهم في صنع الاستقرار.
التحديات كثيرة أمام الحكم الجديد: الدولة شبه مفلسة، الأزمة الاقتصادية لا تزال تعتمل بعدما سُرقت أموال المودعين في المصارف، وها هي حرب «حزب إيران»- إسرائيل تضيف أعباء إعادة الإعمار. كل ذلك يحتاج إلى الخارج، ولم يكن ولن يكون هناك مجال لـ«الحلم» بأي مساهمة ومساعدة لدولة يهيمن عليها «الحزب» بسلاحه غير الشرعي. ولا شك أن نتيجة الحرب التي انفرد فيها «الحزب» بالقرار وخاضها حتى من دون «الساحات» الحليفة، فتحت صفحة جديدة في لبنان، ولا بد أن يكون عنوانها نزع سلاحه وانضوائه تحت جناح الدولة. هذا استحقاق صعب لكن لكل شيء بداية.
الحكم في لبنان ليس رئاسياً، والقرار ليس في يد شخص واحد، لكن نجاح الحكم يتوقف على وحدة الهدف الوطني، بمعزل عن الطوائف ومصالحها. يبدو الرئيس المنتخب جوزف عون فرصة للجميع على اختلاف انتماءاتهم كي يتكيفوا مع الواقع الجديد، كما وصفه، فالمراحل المقبلة بالغة الصعوبة وأي دعم خارجي سيكون مشروطاً بأداء داخلي شفاف يتطلب حكومة تتبنى برنامج الرئيس وترفده بالاستجابة والمبادرات لا بالعراقيل وصراعات المحاصصة. ومن العناصر المساعدة حالياً أنه لم يعد هناك مجال للاستقواء بالنظامين الإيراني السوري، فالأول منشغل بالحد من خسائره ومن شأن ميليشياته أن تعترف بالواقع المستجد أمامها، والثاني سقط وسينشغل حكامها الجدد لوقت طويل في إعادة ترتيب بيتهم ولا يرغبون حتى الآن في التدخل بالشأن اللبناني.
* ينشر بالتزامن مع موقع «النهار العربي»
نقلا عن الوطن السعودية
