فجر الرئيس التنفيذي لشركة إكسون/ موبيل الأمريكية (ريكس تيلرسون) مفاجأة مدوية يوم الجمعة الماضي أمام لجنة استماع خاصة من مجلس الشيوخ الأمريكي باعترافه بأن أسعار النفط العالمية يجب أن تتراوح فيما بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل إذا ما بنيت على قوى العرض والطلب البحتة. وعزا الارتفاعات الحالية التي دفعت بالأسعار إلى ما فوق 100 دولار إلى تركيز المتداولين في الأسواق العالمية للنفط على (العقود المستقبلية) كأساس لتسعير المبيعات الحالية. هذا بالإضافة إلى عامل آخر مهم هو المضاربات السعرية التي تديرها شركات التحوط الاستثمارية العالمية باحترافية عالية. والكل يعلم ما لتوقعات الأسعار المستقبلية والمضاربات من أثر مباشر على الطلب الحالي وبالتالي على الأسعار لمختلف السلع المتداولة في السوق.
ويأتي هذا الاعتراف المدوي من رئيس واحدة من أكبر الشركات العالمية في سبيل الدفاع عن موقف الشركات النفطية الست الكبرى العاملة في السوق الأمريكية، وذلك بعد أن نالها من الهجوم ما نال منظمة أوبيك من تهديدات برفع قضية حقوقية ضدها وتحميلها المسؤولية عن الارتفاع غير المبرر في الأسعار العالمية.
ويتطابق هذا التصريح مع تصريحات سابقة أدلى بها وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي قال فيها (إن الارتفاع الحالي في الأسعار غير مبرر، وإنه يعود في الدرجة الأولى إلى المضاربات في السوق المستقبلية للبترول، لافتا النظر إلى وجود فائض في السوق العالمية من خلال قلة الطلب على البترول السعودي خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير).
ويثبت هذا التصريح النادر لرئيس شركة إكسون/ موبيل أن التهديد والوعيد الذي يطلقه الكونجرس الأمريكي في مواجهة دول الأوبيك كلما سنحت الفرصة لا يستهدف في الحقيقة استقرار الأسواق العالمية ورفاه العالم بقدر ما يستهدف استجلاب الكراهية وتوجيه حنق المتضررين نحو الجهة الخطأ. أي نحو أوبيك التي تشكل الدول العربية معظم أعضائها. وما يثبت هذا التوجه أننا لم نسمع قط برغبة الكونجرس بمحاكمة روسيا أو بريطانيا أو النرويج وهي من الدول الرئيسية المصدرة للنفط خارج أوبيك. ولم نسمع أيضا بتهديدات لمحاكمة شركات التحوط الاستثماري المسؤولة عن التسبب في ارتفاع أسعار النفط. لماذا؟ لأن معظمها مملوك لأعضاء في الكونجرس وأرباحها تصب في جيوبهم أو في جيوب الرأسماليين الذين ينفقون على حملاتهم الانتخابية.
ويجب أن نلاحظ أن تصريحات (تيلرسون) لم تأت في سياق الدفاع عن أوبيك، كما لم تكن اختيارية في مؤتمر صحفي أو حديث إعلامي بل كانت تحت ضغط المساءلة التشريعية التي تهدف في النهاية إلى إيقاف الاستمرار في السماح الضريبي الممنوح للشركات النفطية الأمريكية بغرض مساعدتها على مزيد من الاستكشاف والإنتاج في ضوء تصاعد فجوة الطاقة في الولايات المتحدة، حيث استوردت الولايات المتحدة في شهر أبريل من هذا العام 344 مليون برميل من النفط أو ما يعادل (61 %) من إجمالي احتياجها، في مقابل قيمة وصلت إلى 42.5 مليار دولار أو 983840 مليون دولار تدفع لجهات خارجية في الدقيقة الواحدة في سابقة وصفها خبير الطاقة الأمريكي (تي بيكنز) بالقول (لقد كانت وارداتنا النفطية في شهر أبريل هي الأعلى في تاريخنا وعواقبها ستكون وخيمة لأنها تشكل تهديدا من أعلى درجات التهديد لأمننا القومي).
والحقيقة أن من ينظر للأرقام التي أعلنها (تيلرسون) يرى أمورا لا بد أن تثير الحسد من قبل بعض أعضاء الكونجرس، ولو كنت واحدا منهم لربما وقفت موقفهم، فتكلفة إنتاج برميل واحد من النفط لا تزيد في المتوسط على 11 دولارا، وفي حال بيعه في السوق بسعر 72 دولارا يزيد سعر البيع على تكلفة الإنتاج بحوالى 6.5 مرة فما بالكم إذا ما بيع بمائة دولار أو أكثر؟، ولكن رغم وصول أرباح الشركات الأمريكية النفطية الست إلى 36 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام، إلا أن هذه الشركات لا تستحوذ على نسبة تذكر من احتياطيات النفط العالمية فنصيبها لا يزيد على 1.4 % في حين أن حصة الشركات الوطنية العاملة في دول الأوبيك تصل إلى 68 %، فما بالكم بأرباحها مقارنة بأرباح الشركات الأمريكية؟.
ولكن ما يمكن أن يخفف من الحسد بالنسبة لأعضاء الكونجرس ويدعوهم لتقبيل أيديهم بطنا لظهر شكرا لله وامتنانا لوجود دول الأوبيك، هو إن معظم هذه الدول من الدول النامية الصغيرة ذات الاقتصاد الريعي المرتكز على إيرادات النفط في استمراره، ولذلك يعيب اقتصاديات هذه الدول ضيق طاقاتها الاستيعابية لاندفاعات نقدية كبيرة وسريعة ومفاجئة إلى خزائنها، ما يمكن صناع السياسات الخارجية الأمريكية من التلاعب أيضا بأسواق النفط العالمية بافتعال توترات جيوسياسية في بعض الدول الهامشية المنتجة للنفط لترتفع أسعاره بقوة وسرعة تنتج عنها مثل هذه العائدات السريعة والمفاجئة لخزائن الدول المنتجة التي لا تجد طريقا آخر لاستثمارها سوى بشراء مزيد من أدوات الدين العام الأمريكية أي سندات الخزانة منخفضة العائد فتصبح هذه الأموال بمثابة المنقذ لمسيري السياسات المالية والنقدية الأمريكية في سداد الديون أو الفوائد التي حل موعد سدادها وتمكنها من إصدار سندات مديونية جديدة.
وهكذا نرى أن أسعار النفط العالمية يمكن أن تشكل في بعض ارتفاعاتها وانخفاضاتها إحدى أدوات السياسات المالية والنقدية الأمريكية ووسيلة سريعة من وسائل جمع السيولة العالمية من خلال برميل النفط سواء كان منتجا ضمن دول الأوبيك أو الدول الأخرى خارج الأوبيك مثل بريطانيا أو روسيا التي تحتاج لمثل هذه السيولة السريعة أيضا في ظروف معينة. ولعل امتناع روسيا وبريطانيا عن زيادة الإنتاج خلال أزمة الارتفاعات الحالية في أسعار النفط وإلقاء المسؤولية بالكامل على كاهل دول الأوبيك خير شاهد على أن الدولتين تعملان ضمن منظومة متكاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية في تحديد أسعار النفط العالمية
نقلا عن عكاظ