العلاقة بين الخطابات السعودية أقرب إلى الصراع منها إلى التمازج أو إلى رؤية مشتركة واحدة. القليل من أفراد تلك الخطابات من يستطيع تجاوز الرؤية الأحادية داخل التيار الذي يحاول تمثل توجهاته الفكرية إلى رؤية متنوعة تؤمن باختلاف المختلف، وتطمح إلى ردم الهوة الوطنية بين الأطراف المتنافرة. هذا الوضع سبب إشكاليات عديدة ليس أقلها الاحتراب الثقافي الذي يحصل كل فترة، على الرغم من أهمية هذا الاحتراب في كسر هيمنة خطاب على الخطابات الأخرى على ألا يتجاوز الحد المقبول في النقد. أحد أهم الإشكاليات التي ظهرت خلال تلك الحروب الثقافية، أن التمترس الثقافي أمام التيار الآخر أصبح أكثر منعة على رغم هشاشة تلك المشاريع على حد سواء من الداخل الثقافي الذي أخذ المجتمع إلى مساحات لم يكن الصراع فيها إلا على بعض القشور الفكرية التي كان غيابها أقل بكثير من غياب ما هو أهم كالحقوق الإنسانية والمدنية كتمهيد أولي لمحاربة الفساد مثلا، وهذا ما تشترك الخطابات الفكرية جميعها في حاجتها إليها.
هذه العلاقة المتوترة بين الخطابات جعلت الجميع يحاول أن يصل إلى مناصب قيادية لفرض رؤية الخطاب نفسه. هذا الكلام لم يسلم منه أي خطاب في السعودية. الوصول إلى مراكز قيادية حتى ولو كانت بسيطة يعطي نوعا من الضمان العملي لتحقيق الرؤية التي تبناها بعض ممثلي الخطابات. هنا تصبح المشاريع الفكرية أقرب إلى مشاريع أحادية في النظرة بحيث ليست هي إرادة الشارع وإنما هي إرادة الخطاب نفسه أو الصوت الأعلى لمحاولة تشكيل المجتمع حسب الرؤية الفكرية لمجموعة من الناس. الإشكالية هنا أن القادر على الوصول في هذا المجتمع قادر على بلورة المشاريع كلها حسب الوجهة التي يرتضيها. العمل المؤسساتي غائب عن مفهوم الناس ولذلك تصبح المشاريع مرتبطة بذوات الأشخاص إذ تزول مع زوال المركز بغض النظر عن نوعية المشروع سلباً كان أو إيجاباً.
الوصول إلى المراكز القيادية في أي دائرة حكومية أو غير حكومية سوف يمنح فرصة العمل على فرض الرؤية الفكرية التي يتمثلها الواصلون إلى تلك المراكز. من هنا كان التسابق المحموم لمحاولة الهيمنة الفكرية على أكثر من قطاع في المؤسسات الحكومية حتى تشكلت بعض الدوائر الحكومية بطابع واحد في كثير من الأحيان بل أصبحت تلك الدائرة معروفة بتقليديتها، وتلك الدائرة معروفة بانفتاحها في النظرة الشعبية لتصنيف المؤسسات. هذا الوضع أعطى بعداً يشي بنوعية الصراع الثقافي في السعودية بين الأطياف الثقافية والاجتماعية مما خلق نوعاً من التأزم الافتراضي بين بعض ممثلي تلك الخطابات وقسم المجتمع قسمين: إما قسم الـ"مع" خطابي أو قسم الـ"ضد" من خطابي حسب رؤية من يتمترسون خلف الذوات الفكرية المشخصنة للأمور في كثير من الأحيان.
في المقابل ربما دخلت مسائل أخرى في مدى فاعلية المشاريع وهي الرؤية الاجتماعية تجاه شخص ما وصل إلى المراكز القيادية على اعتبار أنه من ذات الهيمنة القبائلية، أو التمحور حول أشخاص لهم نفوذهم الاجتماعي دون مشروع اجتماعي حقيق سوى نفوذ البيت العائلي في العشيرة، ولذلك كثيرا ما شاهدنا كيف تتحول بعض المؤسسات الحكومية إلى مؤسسات أشبه ما تكون باجتماعات عائلية دورية، خاصة في بعض المناطق الصغيرة التي تظهر فيها مثل هذه الظواهر الاجتماعية التي تتمحور حول بيت أو فخذ أو قبيلة حسب وصول أحد أفرادها إلى مراكز قيادية في البلد.
في الانتخابات البلدية السابقة، قبل حوالي الست سنوات، كان التمحور على أشخاص بعينهم لتمثيلهم خطاباً محدداً هو الخطاب الإسلامي، أو تمثيلهم قبيلة محددة حسب المناطق التي تتواجد فيها أفرع القبائل والعشائر، أي كان التمحور حول الخطاب الديني والخطاب القبلي هو السبب في وصول أشخاص بعينهم إلى المجالس البلدية... ليس لدي أي تحفظ على وصول خطاب دون خطاب آخر، فاللعبة الانتخابية تفترض علينا القبول بالنتائج مهما كانت صادمة، إنما المسألة في ما بعد تلك النتائج، أعني العمل الحقيقي داخل المجلس نفسه وفي أي إطار يدور؟. الواضح أنه لاعلاقة بين التشكل الانتخابي وبين العمل داخل المجالس، فعمل المجالس البلدية ليس له علاقة بالمسائل الدينية بل هو مدني بحت، كما ليس له علاقة بالقبائل كون التنمية لا بد أن تشمل الجميع دون اعتبار لأحد دون أحد.
إذن.. فالتمحور حول الأشخاص لتمثيلهم خطابا دينياً أو خطاباً قبائلياً ليس له أي جدوى فعلية في تحقيق عمل حقيقي داخل المجالس البلدية. في الانتخابات السابقة كانت المشاريع من النوع الذي لاعلاقة له بنوع العمل داخل المجالس البلدية لسببين: الأول: غياب الصلاحيات لهذا المجلس، لذلك لا يمكن بناء مشروع مع غياب صلاحيات المنتخبين (بفتح الخاء). الثاني: غياب الرؤية لدى المرشحين أنفسهم في مدى تحقيق ما يمكن تحقيقه في حال فوزهم في أحد مقاعد المجلس البلدي بسبب غياب الممارسة السابقة للانتخابات، والدليل على ذلك أنه لا مشروع واضحا كان في قوائم المرشحين والبرامج التي اتكؤوا عليها في الترويج لأشخاصهم كانت تدور في إطار محاضرات دينية ليس لها صلة بمفهوم المجالس البلدية، أو قصائد شعبية أقرب إلى التفاخر القبلي دون أن يكون برنامجاً يوضح مدى الرؤية التي سوف ينطلق منها صاحبها للعمل المدني في تلك المجالس والنتيجة كانت أن فشلت المجالس البلدية في تحقيق ما يمكن تحقيقه للصالح العام باعتراف بعض الذين فازوا.
في الأسابيع القليلة القادمة، سوف تعود الانتخابات البلدية في دورتها الثانية، كما تتشكل هذه الأيام مجالس عمومية في الأندية الأدبية تمهيدا لعمل انتخابات من داخلها لتشكيل مجالس إداراتها، لذلك من المهم التحول الواعي من التمحور حول الأشخاص والخطاب الذي يحملونه، إلى التمحور حول المشاريع المدنية بالنسبة للانتخابات البلدية أو الثقافية بالنسبة للأندية الأدبية دون اعتبار الانتماءات الفكرية أو القبائلية. السؤال المهم بعد ذلك هو في مدى ضمانات تحقيق تلك المشاريع؟ أعتقد أن المطالبة بالصلاحيات أحد أهم الأسس التي تقوم عليها تلك المشاريع وإلا فإننا سوف نعود لنفس المشكلة الأولى، وليس من مستفيد في ذلك كله سوى الأشخاص الفائزين دون خطابهم ولا قبائلهم لمحدودية الصلاحيات التي يمتلكونها.
نقلا عن الوطن
