1-
ازدادت حاجة الدول العربية إلى الأمن الفكري مع نشوب عدة ثورات شعبية في تونس، ومصر، وليبيا، وسوريا، واليمن، وغيرها. ولكن الخلط ما زال قائماً حتى الآن بين ضرورة "الأمن الفكري" المُفتقد في العالم العربي، وفي مناطق كثيرة من هذا العالم، وبين ما يُطلق عليه المؤرخ والباحث السياسي السوداني حيدر إبراهيم علي "الأمنوقراطية"، وهو المصطلح الذي كان محور محاضراته في جامعة إكسفورد عام 2004 في نطاق اللقاء السنوي الرابع عشر لمشروع "دراسات الديموقراطية في البلدان العربية".
-2-
كلنا تقريباً نعرف ما هو الأمن الفكري؟ ولكن ليس كلنا يعرف معنى الأمنوقراطية. فما هي الأمنوقراطية Secucracy؟ يقول الباحث السوداني حيدر إبراهيم علي، في محاضرته السابقة الذكر، إن "نظم الاستبداد العربي الجديد دخلت في أزمة التجدد ومواكبة العالم، الذي أصبح قرية كونية حقيقية. لذلك، برزت إشكالية الشرعية، والكفاءة، والقدرة على الإنجاز. وتزايد الحديث عن ليبرالية سياسية، واقتصادية، فكان لا بُدَّ أن تحاول معظم النظم العربية التكيف والتلاؤم، دون فقدان سلطتها، أو على الأقل التنازل عن جزء منها. وفي هذه الظروف، يعود الحديث عن الشعب، والمشاركة، والشفافية، وكلها مفردات غريبة عن النظم العربية الاستبدادية. فالنظم العسكرية الانقلابية، دأبت على الحديث بأنها تمثل الجماهير، لذلك حكمت، وفكرت، وقررت بالنيابة عنهم، وأعفتهم من هذا العبء".
-3-
وكما يقول اليعازر بعيري في كتابه "ضباط الجيش في السياسة والمجتمع العربي" فقد واجه الساسة الضباط المعادلة الصعبة في علاقتهم بالجماهير "ففي كل حالة، سواء كانت القيادة تسعى إلى استثارة همة الجماهير، أو إلى إسكاتها، وإصابتها بالشلل، فإن نظام حكم الضباط دائماً ما يواجه بالورطة نفسها وهي: كيف الحصول على دعم الجماهير، وفي الوقت نفسه إضعافها، وهذه هي المعضلة المتأصلة في نظام الضباط. وهي معضلة، لأنها لم تحل المعضلة في أي من الحالات. لأن من المستحيل على النظام العسكري أن يوفق بين الدكتاتورية والديموقراطية. وبقدر السهولة النسبية للاستيلاء على السلطة، من جانب أولئك الذين يسيطرون على آلة الدولة للعنف المنظم، بقدر صعوبة الاحتفاظ بها." (ص 457). ولعل النظام العسكري في بعض بلدان العالم العربي، هو الذي ابتدع ما يعرف بـ"الأمنوقراطية" حيث يسعى عنصر الأمن ألا يُجسِّد عمله عياناً بياناً، ولكنه يترك أثره على تشغيل عمل الدولة. كما يمارس النظام "الأمنوقراطية" بقيامه بـ"الاستبداد الناعم"، أو ما يُعرف بـ"استبداد الحرير"؛ أي الاستبداد غير المباشر، الذي لا يواجه، ولكنه يجيد التضليل والتدليس. ويأتينا حيدر إبراهيم علي بعهد السادات كمثال تطبيقي سياسي واضح على مفهوم "الأمنوقراطية" في الأنظمة العسكرية العربية، فيقول: "أبقى الرئيس السادات على الأجهزة الأمنية والعقلية السياسية الأمنية، التي كانت سائدة في عهد عبدالناصر؛ أي تلك التي تُعطِّل قدرات الجماهير، ثم توظفها في الوقت نفسه لاستمرار ما هو قائم Status quo. لذلك، لم ينتقل السادات بثورة 1952 إلى الديموقراطية، واكتفى بمرحلة ما سُمّي بـ"الانفتاح". وهذه حيلة ذكية، لمصادرة تطور المجتمع، أو تعطيله. فقد تغيّرت القبضة الأمنية القاسية والشرسة، ولكن ظلت وظائفها، وأهدافها موجودة؛ أي الطاعة، والانصياع، والقبول. فقد استثمر السادات السخط، الذي لازم التجربة الناصرية بالذات بعد هزيمة 1967، بسبب غياب الحريات السياسية، واستغل السادات تطلُّع الناس إلى الحرية والديموقراطية في بداية عهده بعد القمع البوليسي العنيف الذي مارسه عهد عبدالناصر، وكان ذلك من أجل أن يقوي السادات نفسه، ويثبِّت وضعه، فاستبعد رموز الناصرية بدعوى القضاء على (مراكز القوى) ثم رفع شعار (دولة المؤسسات وسيادة القانون)".
-4-
فكان السادات خير من يمثل "الأمنوقراطية" في ممارسة الاستبداد الناعم، أو "استبداد الحرير". فكان السادات ـ كما يقول أحمد أنور في كتابه (الانفتاح وتغيّر القيم في مصر) ـ لا يتوقف عن الحديث عن دولة المؤسسات، وهو الذي أدخل فكرة (كبير العائلة) وخاطب المواطنين بالأبناء، والبنات، والإخوة، والأخوات، وهدد المنشقين على "كبير العيلة". وأكمل أيديولوجية الدمج أو التماهي بين الحاكم، والشعب، والدولة، ولم يعد الفصل بينهم قائما في حالة النقد. ويضيف حيدر إبراهيم علي على ذلك بقوله، إن السادات بهذا، قام بأخطر تهديد للديموقراطية وهو تغييب الشعور بالمواطنة، وما يعقب ذلك من حقوق وواجبات. وأصبح المصريون بذلك "سكان مصر"، وليسوا "مواطني مصر".
-5-
في كتاب "كلمات مائية" لفت نظري ما قاله الشاعر والناثر السعودي محمد العلي عن "الأمن الفكري"، في ظل مجتمعات العولمة المفتوحة على الجهات الأربع. وكان ما لفت نظري ـ بشكل خاص ـ وعي العلي في مسألة "الأمن الفكري". وكان ملخص هذا الوعي، قول العلي إن "العالم يتداخل بعضه بعضاً في كل الحقول الفكرية والمادية، ووعي الإنسان وقناعاته المرتبطة بهذا الوعي ليس صندوقاً يمكن قفله، ومنع الداخل والخارج منه وإليه، مهما وضعت حوله السدود والقيود". ولعل العلي في هذا الشأن، يشير إلى عصر العولمة، وثورة المعلومات والاتصالات، واتساع دائرة استعمال الإنترنت في العالم العربي، وخاصة في السعودية التي أعلن تقرير صدر مؤخراً، أن هناك في السعودية أكثر من 12 مليون مستخدم للإنترنت. مما يعني أن الفرد في العالم العربي لم يعد محشوراً في زاوية فكرية أو مادية معينة، ومحددة، بقدر ما أصبح طائراً من الطيور المحلِّقة في كافة فضاءات المعرفة الإنسانية الواسعة، لا يركن إلى شجرة معينة، أو يقف على صخرة واحدة بذاتها، بقدر ما يجوب الآفاق الرحبة من حين لآخر، بحثاً عن معلومة جديدة، أو مقارنة.