وضع الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يوم أمس - حداً للجدل الدائر في المجتمع السعودي حول «حقوق المرأة» الطبيعية بحكم مواطنتها.. ومن واقع تمتعها بكافة القدرات والخصائص والامكانات التي تضعها في مستوى المسؤولية.. وتلقي على كاهلها مهام ثقيلة تشارك معها الرجل في بناء وتنمية وتطوير الوطن.

** فبدخول المرأة مجلس الشورى كعضو كامل العضوية بعد أن ظلت لعدة سنوات تعمل فيه كمستشارة فقط..

** وبحصولها على عضوية المجالس البلدية أيضاً وإعطائها كامل الحق في ترشيح وانتخاب أعضاء هذه المجالس أيضاً.. فإن الباب يصبح - بعد اليوم - مفتوحاً أمام بنات الوطن وسيداته لدخول كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.. بما فيها عضوية مجلس الوزراء.. وكافة مجالس الهيئات والمؤسسات العليا في الدولة.. بما فيها المجلس الاقتصادي الأعلى.. والهيئة العامة للاستثمار.. والهيئة العامة للسياحة.. ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.. ومجالس الجامعات.. واداراتها أيضاً.

** هذا التوجه المهم في تفكير الدولة لم يكن مفاجئاً بالنسبة لأي مراقب تابع اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالمرأة وشؤون المرأة.. فقد كان وباستمرار شديد الحرص على أن تحصل على حقوقها.. وتنال المكانة التي تستحقها.. فمنحها أرفع الأوسمة.. وأوجد لها أول جامعة متخصصة في العالم.. وفتح الطريق أمامها لكي تساهم - إلى جانب أخيها الرجل - في كل شأن من شؤون الحياة..

** واليوم وقد فتح لها أبواب العضويتين السالفتين فإنه يضع خطاها في الطريق الصحيح لكي تساهم في صناعة واتخاذ القرار في مختلف مؤسسات النظام السياسي وأن تؤكد للجميع أنها قادرة على أن تكون في مستوى المسؤولية في كل موقع تضعها فيه قدراتها..

** وبالتأكيد فإن قراري الملك التاريخيين سيقودان إلى مراجعة كافة الأنظمة والقوانين والتشريعات الحالية لكي تستوعب المرأة بصورة صحيحة.. وتعالج أوجه النقص والقصور في نصوصها.. بحيث تأخذ حقوقها الكاملة بصورة تلقائية ودون تمييز.. أو اقصاء أو تهميش كما قال «طويل العمر»..

** وإذا كان هناك ما يستحق الإشارة في هذا المقام أيضاً فهو تجاوب علمائنا الأجلاء سواء أعضاء هيئة كبار العلماء أو من خارجها مع توجه الملك - يرعاه الله - وهو توجه يتفق مع الثوابت الشرعية والقيم والأخلاق الإسلامية.. ومن المصلحة الوطنية العليا بكل تأكيد..

** وهذا يؤكد مدى التناغم بين الشعب.. وبين مؤسسة الحكم.. وعلى رأسها الملك.. ومن ضمنها مؤسسة القضاء والتشريع.. وذلك هو مصدر قوة هذه البلاد وترابط وتلاحم كل فرد وكل مؤسسة فيها..

** بقي أن نقول كلمة أخيرة هي: إن المسؤولية الآن تقع على المجتمع نفسه.. فهو الذي أراد لهذه المرأة أن تكون في مكانها الصحيح.. فكانت القيادة بحكمتها وسداد رأيها.. وبرؤيتها الثاقبة مبادرة كعادتها إلى اتخاذ هذه القرارات المهمة.. وبالتالي فإن على المجتمع أن يهنأ بما تحقق له اليوم وأن يستبشر خيراً بما سيتحقق له في المستقبل أيضاً.. وأن يكون مع التحديث الموزون والمتوازن كما قال الملك.. أطال الله في عمره.

** وألف ألف تهنئة من القلب لسيدات الوطن وبناته.. فقد حانت اللحظة التي يثبتن فيها أكثر فأكثر أنهن يستحققن هذا الاهتمام وذلك التكريم.

* * *

نقلا عن الرياض