فكرة الوقف قديمة في العالم كله، وراجت الأوقاف في العصور الإسلامية الأكثر حضارة، وكانت معظم الأوقاف لمصلحة الخدمات الرئيسة، خاصة التعليم والعلاج، حتى في الغرب كانت الأوقاف في الغالب حكراً على التعليم والصحة والكنيسة، لكن على مدار التاريخ ومنذ بدء الوقف في صدر التاريخ الإسلامي في عهد النبوة كانت الأوقاف لمصلحة الحرمين الشريفين تحظى بالكعب المعلى والقدر الأكبر من أوقاف المسلمين، وعلى الرغم من الضياع الكبير الذي حل بأوقاف الحرمين الشريفين على مدار التاريخ إلا أنها لا تزال تحتفظ بثروة كبيرة من الأوقاف، جزء منها دخل في التوسعات المتعددة التي تمت للحرمين الشريفين، خاصة في ظل الدولة السعودية - رعاها الله.

في تصريح سابق لوزير الشؤون الإسلامية ذكر أن أصول الأوقاف التي تديرها الوزارة تزيد على عشرة مليارات ريال، وفي التصريح نفسه أفاد معاليه بأن معظم هذه الأوقاف للحرمين الشريفين.

وعلى الرغم من جهود وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف في هذا الشأن، ووضعها نظماً متقدمة للتسجيل وحفظ الأوقاف، إلا أنها لا تزال تعاني الكثير من النواقص، حيث ينطبق عليها قول الشاعر:

ولم أر في عيوب الناس عيباً

كنقص القادرين عن التمام

درة أوقاف الحرمين الشريفين الذي لا يختلف عليها اثنان هو وقف الملك عبد العزيز، الذي أمر به الملك فهد - رحمه الله - وافتتحه الملك عبد الله - حفظه الله - وقد وفقا إليه أيما توفيق، من حيث المساحة والموقع، فإذا كان هذا الوقف هو الأصل الأكبر في محفظة أوقاف الوزارة، بل قد يكون الوقف الأضخم من حيث الاستثمار في العالم أجمع؛ فمن المتوقع أن يكون الوقف النموذجي بكل المقاييس.. لكن هل هذا هو حقيقة الأمر؟

فيما أعرف نقلاً عن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف سابقاً الشيخ الفاضل الدكتور عبد الرحمن المطرودي - رحمه الله - أنه لم يعلم عن الاتفاق الذي تم بخصوص الوقف مع المستثمر إلا بعد إعلانه رسمياً! وما زالت بنود الاتفاق الخاصة بالوقف مع المستثمر مجهولة وغير معلومة لأحد حتى لوكيل الوزارة لشؤون الأوقاف آنذاك!

الأمر المؤكد أنه لا توجد أي معلومات منشورة عن الوقف، بل على العكس فإن المشهور عن مستثمر الوقف العديد من المخالفات الصريحة، ومن ذلك ما أعلمه ويعلمه الكثير من الناس وهو ما نشر في حينه والكتالوجات الأصلية المطبوعة للوقف تؤكده؛ أن الاتفاق مع المستثمر كان في الأصل لمبنى مكون من خمسة أبراج، وإذ بالمبنى يتمدد ويصبح سبعة أبراج، بزيادة برجين ضخمين على الجوانب الخلفية من المبنى أغلقت الأفق تماماً أمام الحرم من جهة وأمام الفنادق والمساكن الخلفية من جهة أخرى، والبرج الواحد من هذه الأبراج يؤجر بمئات الملايين سنوياً، يضاف إلى ذلك ما أتذكره ويتذكره الكثيرون وقت إعلان الوقف بأنه يحتوي على مواقف للحافلات ومحطة للقطار، وإذ بالمواقف التي كانت مخصصة للعامة تتحول إلى فندق استثماري تؤجر فيه الغرفة في رمضان بما يزيد على ثلاثة آلاف ريال لليلة الواحدة! وتجاوز البناء إلى المناطق العامة لتصل إلى المصلى الذي خطط ليتسع لـ 15 ألف مصل، وإذا به يتقلص ليكفي بالكاد لثلاثة آلاف (إن صدق العدد).

أتوقع لو فتح الباب لرجال الأعمال السعوديين وغيرهم لدفع هباتهم وتبرعاتهم للحرمين الشريفين فإنهم سيتدافعون لهذا العمل النبيل، ما يريح كاهل الدولة ويجعل للحرمين استقلاليتها المالية على مر العصور بحيث لا تتأثر بالدورات الاقتصادية الطبيعية، التي فيها الكساد والرواج، والغنى والفقر، والحاجة والوفرة.

أتمنى من وزارة الشؤون الإسلامية الذي ما زالت الأوقاف بعصمتها أن تجيب عن تساؤلات الجمهور، التي تبدأ ولا تنتهي، ومن هذه الأسئلة مثلاً:

• كم مبلغ الإيجار السنوي لوقف الملك عبد العزيز المسمى أبراج البيت؟

• كم متوسط إيجار المتر السنوي في الوقف؟

• كم مدة الإيجار؟

• هل دفع المستثمر إيجاراً إضافياً مقابل الأبراج الخلفية للوقف؟ وكم هذا الإيجار إذا كانت الإجابة بنعم؟

• هل دفع المستثمر مبلغاً إضافياً مقابل استغلاله المواقف العامة المخصصة لزوار الوقف؟ وكم المبلغ؟

• ما إيرادات الوقف السنوية الحالية للمستثمر؟

• من هم نظار الوقف؟ وما أتعاب النظار مقابل النظارة؟

• هل هناك نظام مكتوب ومعتمد للوقف؟ وأين يمكن الاطلاع عليه؟

• ما مصارف الوقف؟ وأين صرفت الأعوام السابقة؟

• هل هناك محاسب قانوني للوقف؟

وأتمنى من الوزارة، أن تتحلى بالشفافية الكافية للإجابة عن هذه التساؤلات، ونشر المعلومات التفصيلية الخاصة بالوقف، ويكفينا منها نشر النظام الأساسي للوقف، وعقد الاستثمار مع المستثمر، والميزانية السنوية للوقف شاملة ما يحصل عليه النظّار، علماً أن هذه المعلومات تمثل الحد الأدنى من المعلومات التي تفرض هيئة سوق المال نشرها للعامة فيما يخص الشركات المساهمة، ولا يخفى على خبير أن الشفافية عمود النزاهة.

كما أقترح أن تؤسس هيئة أو مؤسسة خاصة بأوقاف الحرمين الشريفين تتمتع بالاستقلالية الكاملة، ولها نظامها الخاص الذي يضمن حفظ ونمو أصولها وفاعلية أدائها ودقة المحاسبة فيها، ويسمح لها بقبول التبرعات والهبات والأوقاف لمصلحة الحرمين الشريفين.

نقلا عن الاقتصادية