حين نسمع بدول قوية ومتميزة وأخرى ضعيفة ومتهالكة، فماذا يعني التصنيف؟ مبدئياً الدولة الموجودة حقيقياً هي تلك القوية، وتتحدد بالمعايير العالية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، أما الدولة التي لم يكتمل وجودها فحتى توصيفها بالدولة الضعيفة فيه بعض المبالغة، حيث أن مدنها لم تنضج بعد فهي لا تزال في مرحلة المخاض. فإذا كانت المدينة وباقي المدن التي من المفروض أنها تشكّل حيّز الدولة في لحظة النشوء والتكوّن فكيف توجد الدولة؟ أيكون وجود قبل ميلاد؟ لا يكون، إنما توجد الدولة بعد وجود مدينة قوية تؤدي جميع وظائفها خدمة لمواطنيها، وعليه فالدول الواهنة وصفة مقاديرها لتكون دولاً قوية ليست بلغز عصي الفهم، عليها فقط أن تعمل على تقوية مدنها إن أرادت أن توجد فعلاً لا تنظيراً، فكل دولة هي انعكاس للمدينة بما يجري فيها وعليها، فالقوة تعكس القوة، والضعف يعكس الضعف. وأخطر ما تواجهه الدول أن تتراكم سلبيات الكيان الأعلى على البنى التحتية نتيجة التدخل الاستغلالي في شؤون الأفراد والجماعات والمدّخرات، والذي حتماً ما ستدفع ثمنه المدينة أي الدولة بتعبير أوضح.

فما هي أحوال المدن العربية؟ أحداث عام 2011 عرّتها تماماً، فصار لا يخفى على المراقب الخارجي قبل الداخلي مدى الانحطاط الذي أصاب أغلب مدننا، فجُلّها ماتت بعدما عاشت الاحتضار طويلاً، لأنها وبكل اختصار قد فقدت مؤهلاتها وشروط بقائها وغاياتها، فأصبحت مرجعاً لليأس والتذمر ثم التمرد والانتفاض، كمركز لتجمع الناس للتطاحن والتقاتل، بعد أن كانت وجهة للتفاوت والسخرة والجمود والبيروقراطية، ففقد فيها الإنسان طموحاته، فلا عمل راض عنه، ولا أمن ينعم به، ولا رفاهية ينتظرها، بل قهر وخوف وقلق وتشتت وضياع، حتى أن بعض مدننا من الممكن أن ترشح لجائزة مدن الظلام واليأس بامتياز، فكيف تتوقع أن تنعكس هذه الوقائع على المواطن الأسير في سجنها؟ والعلاج هنا يكمن في إعادة إحياء الغايات التي وجدت من أجلها المدن، في العمل والعدل والأمان، أخذاً في الحسبان التوازن العام بين المدن المكونة للدولة، فليس من الاستراتيجيات الذكية إتاحة الفرص الكبيرة لمدن على حساب أخرى، فهذا التفاوت من ضمن ما مزق النسيج العام لمجتمعاتنا، وفي ذلك رد على سؤال أحدهم عن جدوى إقامة جامعة بصرحها العملاق في مدينة متطرفة مثل...!!! نعم، فكما أن الأفراد بحاجة للعدل في ما بينهم، كذلك هو مصير المدن من دون تفرقة بحقوقها وواجباتها، إن أردنا منطقياً ازدهار دولها في النهاية.

ما تقوم به الحكومة السعودية من مشاريع عملاقة هنا وهناك، ومن استصدار هيئات لملاحقة الفساد ومتابعة القرارات والانجازات كل هذا "وغيره" ضرورة حسّاسة وواجبة لتنمية شاملة لجميع المدن، فالسعودية دولة كبيرة بحق مساحة وسكاناً، وكي تنال جميع مدنها مستحقاتها لتتحول لقوى مولِّدة وفعّالة تعتمد على ذاتها في مرافئها ومنشآتها وحتى مداخيلها مع الاستفادة من الامتيازات العامة، هذه الرؤى ستنتج مدناً إيجابية عوضاً عن مدن كبرى سالبة ومدن أصغر مسلوبة، وهي مهمات صعبة على الحكومة والمواطن، فالبنى التحتية التي تشكّلت لاستيعاب عدد معين من البشر، لم تعد قابلة ولا قادرة على التفاعل مع الأعداد المتزايدة كل يوم، أمّا تغييرها واستبدالها بغيرها فهما من أشقى المهام جهداً وكلفة، وإليك بأبسط مثال عند ترميم البيت الواحد وقس عليه، علماً أن قاطنيه لا مكان آخر ينتقلون إليه وبالتالي عليك التحرّك والانجاز بينهم ووسطهم بكل المعوقات ومثبطات السرعة.

بقيت الإشارة إلى المؤسسات والقوانين المادية والعملية التي تحكم أبناء المدن بعدما كانت محصورة في روابط القرابة والدم، فمن عصر تسيطر عليه علاقات طابعها وجداني وأحادي قريب من التعصّب والعنف والتطرف، إلى عصر ذي طابع مدني مبني على ثقافة الحوار والتعايش من دون النظر إلى اختلاف المرجعيات. ما ذكر للتو صورة مثالية لما ينبغي أن يكون عليه النضج المواطني بين أبناء المدينة وبالتالي الوطن الأم، وكلما اقتربنا من تلك الصورة كنا أقل عدواناً وأكثر انضباطاً وتنظيماً، فما تقييمك لمسافتنا الفاصلة بين الصورة الواقع والأخرى المثال؟
نقلا عن الحياة اللندينة