حين كنت كاتباً "إنترنتياً" كتبت قبل سنوات موضوعاً عن "تأنيث المحلات النسائية"، وكانت الهجمة شديدة من كثير من الممانعين الذين كانوا يعارضون ذلك، وكانت وجهة نظري أن من العار والخزي أن يبيع الرجال مستلزمات النساء الخاصة، فمن منا يسمح بأن يباشر الرجال أخص خصائص النساء؟
ألم نر في محلات بيع المستلزمات النسائية كيف يتعامل الباعة مع خصوصيات نسائنا حتى إن بعض الباعة يقترح عليها مقاسات لباسها الداخلي، ويأتي بما يناسبها قبل أن تطلب، لخبرته بالمقاسات والمواصفات، أضف إلى ذلك أن بعض المحلات تحرص على جنسيات أجنبية ويشترطون فيهم الوسامة في الشكل، وما يصاحب ذلك من تبسط وممازحة وكلام مخل بين البائع والمشترية، حتى إن الكثير من النساء تركن الشراء في هذه المحلات واضطررن أن يشترين ملابسهن من بعض الدول المجاورة التي تبيع فيها النساء للنساء.
كان هناك عدد من الملحوظات والحجج التي يتذرع بها من كان يمانع مثل هذا الإجراء، وهو قضية تعرض المرأة البائعة للخلوة وأنها تداوم في مجمع من الرجال، وأن هذا فتح لباب عمل المرأة بلا ضوابط، وهي بلا شك علل عليلة لا تصمد أمام الحاجة الملحة لهذا الأمر، فهم في الوقت الذي يمنعون أن تبيع المرأة للمرأة بحجة اختلاطها بالرجال، نجد أن أي امرأة في السعودية تذهب إلى السوق من الصباح الباكر وتدخل عشرات المحلات دون أن يمنعها أحد، فكيف يقبل هذا ويرفض ذاك؟ وخاصة أن لوحة مكتوبا عليها "للنساء فقط" تجعل الجميع لا يتجرؤون على اقتحام أي مكان فيه مثل هذه اللوحة في المطارات والأسواق والدوائر الحكومية وغيرها، ولا شك أن توقع مفاسد قليلة في مقابل مكاسب كبيرة تحفظ خصوصية المرأة وشرفها، وتخلق للمجتمع فرصا كبيرة لعمل المرأة لا يلتفت إليها، فالحاجات العامة تنزل في الشريعة منزلة الضرورات الخاصة.
وعند صدور القرار بتأنيث المحلات النسائية استبشرت كثيراً، لقناعتي بأن هذا هو التصرف الصحيح، وأن هذا فيه مصلحة أخلاقية واجتماعية واقتصادية، إلا أن لقاء معالي رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في برنامج الثامنة مع الزميل داود الشريان أحزنني حين ذكر بأن القرار طبق لكن تطبيقه ناقص حين سمح باختلاط العاملين في المحل الواحد، وهذا ليس هو المطلوب في هذا الأمر لمؤيديه في السابق، وليس إنهاء لمشكلة الخصوصية، بل سيخلق مشكلات نحن في غنى عنها، أقلها مضايقة النساء العاملات، وعدم الارتياح في جو العمل، وهو كذلك مخالف للقرار الصادر في هذا الشأن من قصر العمل في هذه المحلات على النساء فقط، ولذلك فإن على وزارة العمل أن تطبق القرار كما هو، لا أن تطبق القرار بخلاف وعكس المقصود منه، فلا حاجة ولا مبرر لوجود عاملين من الرجال في محل خاص بمستلزمات نسائية، وهذا التصرف من وزارة العمل يذكرنا بالمثل الشعبي: كنك يابو زيد ما غزيت.
إن قصر العمل في محلات مستلزمات النساء الخاصة على النساء سوف يخلق للنساء فرصاً كبيرة للعمل، ويقلل من حجم العمالة الوافدة التي صارت تضايق طالبي العمل من السعوديين في كل مكان، وفي هذا مردود اقتصادي كبير، وخلق فرص عمل لكثير من الأسر التي ستكتفي به عن استجداء الناس، وسوف تريح نساءنا في تبضعهن وقضاء حاجاتهن، ولا شك أن ترك هذا الأمر يفتح المبرر الكافي لأولئك الذين يرون أن الهدف من بعض القرارات هو اختلاط النساء بالرجال بلا مبرر، وهو الأمر المرفوض من الجميع إن لم يكن له ثمة حاجة وموجب وضرورة.
وبعيداً عن جدل "الاختلاط" فقهياً، فإن كل مجال تباشر فيه المرأة المرأة في حاجاتها الخاصة أولى من مباشرة الرجل له، وهي قضية تمس الطبيعة البشرية، وطبيعة العلاقة بين الرجال والنساء القائمة على التجاذب، وهو أمر معروف بالحس والعقل والشرع، ولا ينازع في هذا إلا مكابر لم ينظر إلى طبيعة الفطرة وحركة الاجتماع البشري ونتائج الدراسات الاجتماعية، والمرأة ـ بلا شك ـ لها خصوصية في الإسلام، والمملكة حريصة في كل تصرفاتها على إبراز هذا الأمر بعيداً عن تطرف المتطرفين، وتساهل المتساهلين، فالوسط مطلوب، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم

نقلا عن الوطن السعودية