أعطى النظام الصادر عام 1414هـ معالي وزير التعليم العالي أن يكون رئيسا لمجلس كل جامعة حكومية وإذا كان عدد الجامعات قد بلغ اليوم 24 جامعة وكل جامعة تحتاج إلى جلستين في العام فهو ما يعني أننا نحتاج 48 اجتماعا يترأسها معالي الوزير.ولو اعتبرنا فترة الدراسة 9 أشهر (270 يوما) فإن معالي الوزير يحتاج في هذه الحالة إلى السفر كل خمسة أيام ليترأس اجتماعا في جامعة ما حسب النظام الحالي المعتمد.أما في حالة التفويض فهو ما يعني أن النظام قد تجاوز عدم الصلاحية إلى نقطة أبعد وهي عدم إمكانية تطبيقه أصلا.هذا النظام كان سائدا عندما كانت الجامعات لا تتجاوز سبع جامعات، أما اليوم فقد توسع التعليم العالي وتضاعفت أعداد الجامعات وزاد الإنفاق على التعليم العالي، لكن بقي النظام على ما هو عليه وعجز ــ كالعادة ــ عن مواكبة هذه التغيرات الكبرى.لعلكم تذكرون نظام الجامعات الذي تمت مناقشته تحت قبة مجلس الشورى في جلسات مطولة وصاخبة عام 2008م وتم التصويت عليه لكنه بعد ذلك دخل أجواء دورة فلكية حيث لا أحد يعرف لماذا لم يطبق وفي أي درج يقبع الآن..ورغم أن هذا النظام لا يلغي المركزية في إدارة الجامعات ولا يعطي استقلالية تستطيع معها تشييد نظامها الأساسي ولوائحها التنفيذية فهي تبدو كجامعة وطنية واحدة بفروع جغرافية مختلفة، لكن النظام «الجديد» يعطي «رئيس» الجامعة الحق في رئاسة جامعته، حتى وإن كانت محاضر الاجتماعات تحتاج إلى مصادقة معالي الوزير لتكون نافذة كما هو معمول به اليوم.
نقلا عن عكاظ