يكيف المعاش التقاعدي في دول كثيرة، وبطريقة ما، مع معدلات التضخم السنوية. ولهذا التكييف أو الربط تفصيلات ومعادلات خارج نطاق المقال. في المقابل، لا يحتسب التقاعد في تلك الدول على آخر راتب، بل بمتوسط الراتب لسنوات كثيرة.

النظام التقاعدي في المملكة، وتركيزا المعاش التقاعدي لموظفي الحكومة، معكوس: نظام التقاعد لا يأبه بمعدلات التضخم، بل يفرض معاشا تقاعديا لا يتغير مع تغير الأسعار. تقابل هذا العيب ميزة احتساب المعاش التقاعدي على آخر راتب.

قد يقول قائل، إن سلم رواتب الموظفين نفسه غير مرتبط بمعدلات التضخم. هذا القول لا يعكس الصورة تماما. هناك علاوات سنوية، ولكن نسبتها إلى الراتب في الغالب تقل عن معدلات التضخم، كما أن لها سقفا تقف عنده.

لنرجع إلى موضوعنا.. التقاعد والتضخم. عدم وجود ربط يتسبب، ودون إنكار لدور عوامل أخرى، في وجود متقاعدين على معاشات تقل كثيرا عن رواتب نظرائهم الذين ما زالوا على رأس العمل. بل هناك متقاعدون (أو ورثتهم تقاعديا) بمعاشات تقاعدية تقل عن ثلاثة آلاف ريال شهريا، الذي هو الحد الأدنى للأجور في الحكومة. بمعنى آخر، يخلو نظام التقاعد من سياسة وآلية لربط أو تكييف بصورة ما بين المعاش التقاعدي ومعيار تضخمي.

رغم التسليم بأن الوضع السابق صعب الاقتناع بمنطقية استمراريته، إلا أن القدرات المالية للمؤسسة العامة للتقاعد، كما هي، لا تتيح لها معالجة الوضع القائم. فمثلا، دفعت مؤسسة التقاعد قرابة 40 مليار ريال في العام الماضي. بينما تبلغ استثماراتها المالية والعقارية نحو 80 مليار ريال. وللمقارنة تبلغ استثمارات مؤسسة التقاعد اليابانية نحو 5500 مليار ريال.

يبدو أن المعضلة مفهومة. احتياج المتقاعدين للمحافظة على قوتهم الشرائية مع ارتفاع الأسعار. هذه المحافظة على القوة الشرائية مطلب مشروع.

بالمقابل، نظام التقاعد يلزم المؤسسة بصرف المعاشات التقاعدية في وقتها دون اعتبار لظروف أخرى، كخسارة في استثماراتها. هذا يتطلب ضمان الاستدامة والاستمرارية بحيث ينتفع الجيل الحالي والأجيال المقبلة. أي أنه لا بد من التأكد من ملاءة وقدرة مؤسسة التقاعد على الوفاء بالتزاماتها على المدى البعيد، سواء للمتقاعدين حاليا (ومن له حق بمعاش بعد وفاتهم) أو للمشتركين الذين سيحالون إلى التقاعد مستقبلا.

هناك ثلاثة أركان اختلالها كلها أو بعضها يضعف معالجة المعضلة المنوه عنها سابقا. الأول حسن إدارة أموال المشتركين، والثاني احتساب اقتطاع للتقاعد يناسب حصول المؤمن عليه على دخل مناسب، والثالث مراعاة ألا تستفيد وقدر الإمكان فئة متقاعدة على حساب فئة أخرى، أي تمويل تقاعدي لفئة على حساب فئة. طبعا الافتراض قائم بوجود عدد كاف من الاشتراكات التي تتيح للمشترك الحصول على الراتب التقاعدي.

واقعا، هناك اختلال في هذه الأركان، بما يمنع أو يصعب على المؤسسة ربط أو تكييف التقاعد بمعيار من معايير التضخم، إلا أن المعالجة أو الحلول ممكنة. من الحلول زيادة نسبة الاشتراك على الطرفين. من الحلول، ودون دخول في تفاصيل، تعديل قوانين التقاعد المبكر، والتمييز بين المتقاعدين مبكرا ومن بلغوا سن التقاعد الرسمية. من الحلول صرف فروقات لفئات متقاعدة من الضمان الاجتماعي، ومن الحلول إعادة بناء المعادلة التي على أساسها تحتسب المعاشات التقاعدية بحيث تراعى اعتبارات كثيرة. ويمكن دراسة أنظمة دول أخرى لتطوير الآلية المطبقة حاليا في احتساب المعاش. طبعا التطبيق سيكون على الموظفين الجدد.

أتوقع أن التمييز بين التقاعد المبكر وغير المبكر مفهوم. الإحالة إلى التقاعد مبكرا تستنزف أموال التقاعد أكثر، والتقاعد المبكر ممنوع في دول كثيرة، وعلى رأسها الغربية.

ومن المعالجات الأخرى المقترحة ضخ عشرات المليارات الإضافية، لزيادة حجم استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد، بحيث تستطيع تحمل زيادات في المعاشات للمستحقين لها.

نقلا عن الاقتصادية